انتقد اتحاد كُتاب المغرب ما سماها «مظاهر الارتباك الحاصلة في العمل السياسي بالمغرب، باعتبار «التعثر الذي وسم إتمام الأوراش التنموية المفتوحة»، داعيا إلى عقد حوار وطني موسع لحماية ما وصفها بمكتسبات التحديث في المجتمع المغربي. وسجل اتحاد كتاب المغرب، في بلاغ توصلت له، أن ما حدث من تغيير في المشهد السياسي العام بالبلاد، لم يساهم في القطع كلية مع الخيارات السياسية السائدة، رغم إعلانات محاربة الفساد المتواصلة لفظياً». وذهب المكتب التنفيذي لهذه المؤسسة الثقافية التي يرأسها عبد الرحيم العلام إلى أن «الحكومة الحالية تبدو متعثرة عن إتمام الأوراش التنموية المفتوحة، وإطلاق مشاريع أخرى في ضوء إيجابيات التأطير الدستوري الجديد، بهدف النهوض بمجتمعنا وتجاوز عثراته، في السياسة والثقافة، وفي الذهنيات، بالرغم مما يتضمنه الدستور الحالي من مداخل، يمكن أن تساهم في النهوض بمجتمعنا وتجاوز عثراته». وانتقد المصدر «سيادة النزعات الشعبوية لدى الفاعلين السياسيين، والتي قَلَّصت من أهمية العمل السياسي، وبالتالي أعادت البلاد بشكل من الأشكال إلى ما قبل دستور 2011، أي إلى ما قبل الحراك الاجتماعي الذي طال بلادنا، أسوة بباقي المجتمعات العربية». وزاد اتحاد كتاب المغربي في تشريح الأداء الحكومي بالقول إن «سنتين من الزمن السياسي لهذه الحكومة لم تطور مردودية الأوراش التي كانت مفتوحة من جهة، ولم تَعِد بأية برامج إصلاحية، قادرة على مغالبة سياسة الفساد المستشرية من جهة أخرى». ولم يفت «كتاب المغرب» انتقاد دور المعارضة السياسية بدورها، حيث «لم تستطع توقيف مسلسل الانتكاس، أو ابتكار آليات جديدة في التعبئة والعمل الجماعي»، مشيرا إلى أن «ما زاد الأمر تراجعاً، التوجهات الفكرية المحافظة، التي أصبحت السمة المهيمنة على الممارسة السياسية، وكذا تدبير الشأن العام في البلاد». ولفت المصدر إلى أن النتائج المفترضة لأدوار المعارضة «لم تتبلور في مشاريع عمل بديلة، من شأنها تفعيل المعطيات التي أوكلها الدستور للفاعل السياسي في مجتمعنا»، مؤكدا أنه «من نتائج ضمور المعارضة السياسية، تفاقم الأزمة في البلاد على أكثر من صعيد، سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي».