زاكورة: بسبب عدم الأخذ بمشورتهم

سكان الجماعة السلالية لقبيلة تمكروت يحتجون على تعيين نائب على أراضي الجموع
طعنت ساكنة الجماعة السلالية لقبيلة تمكروت، ومعها ذوو الحقوق بهذه الأراضي، من خلال شكاية استنكارية موجهة إلى مجلس الوصاية في شخص رئيسه، وزير الداخلية، في قرار قائد قيادة تمكروت والقاضي بتعيين عبد العزيز الخزراجي نائبا عن هذه الأراضي حسب ما يروج له هذا الأخير في أوساط أبناء الزاوية الناصرية. وعزى المتضررون عدم شرعية هذا التعيين، إن كان هناك تعيين بالفعل، إلى انفراد المسؤول عن السلطة المحلية السالف الذكر في اتخاذ القرار انطلاقا من وكالة خصام بين مجموعة من الأشخاص مع أحد أفراد عائلتهم ودون أن يكلف نفسه عناء أخذ المشورة من ذوي الحقوق، المسجلين في لائحة حصرية خاصة، يلتجأ إليها، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما هو الشأن بالنسبة لهذه الوضعية .
وبهذا الخرق السافر للقانون، حسب نفس الشكاية التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، يكون قائد قيادة تمكروت قد ضرب بالقانون والأعراف المعمول بها محليا، بعرض الحائط، متجاهلا بذلك، فحوى الدورية رقم 51 الصادرة بتاريخ 14 ماي 2007، والداعية إلى إجراء اقتراع سري يحدد له سلفا زمان ومكان، وبعد إعلان وإشهار يسبقان العملية.
كما يرى الطاعنون في قرار تعيين المحظوظ من طرف الجهة المسؤولة، دون العودة إلى باقي المتدخلين والاكتفاء بإحضار مجموعة محدودة من الدائرين في فلكه، وإقصاء باقي المعنيين بالملف، لضرب من ضروب الديمقراطية الموجهة، ومصادرة لحقوق الساكنة بقبيلة تمكروت، التي عبرت بعد توصلها بهذا الخبر، عن استغرابها وامتعاضها الشديدين، مشيرة إلى عدم رضوخها للأمر الواقع المفروض، لاسيما، وأن المعني الذي وضعت فيه السلطة المحلية الثقة وحدها، دون غيرها من أهل البلدة، لا تتوفر فيه أدنى الشروط للقيام بالمهام التدبيرية لملفات في حجم الأراضي السلالية، الشيء الذي ينذر،حسب ،الأهالي المتضررة دائما ،بخريف على صفيح ساخن .
هذا، واعتبر المحتجون هذا التعيين، المنبثق أصلا من نزاع بين المستفيد وغيره من ذوي الحقوق، بمثابة صب الزيت على النار لإشعال فتيل الصراعات فيما بين المنتسبين لهذه الأراضي السلالية وإقحام، لغاية في نفس البعض،هذه الجماعة في منازعة عقارية، لا غير. كما يؤكد المعترضون على هذا القرار الذي وصفوه بالجائر وغير المؤسس،على تشبثهم بالنائب السابق والذي يحظى بإجماع القبيلة .
من جانب آخر، استنكرت الشكاية ، التقسيم المدون في محضر التعيين، والذي يتم بموجبه تقسيم أراضي الجموع لتمكروت إلى قسمين باستحداث جماعتين سلاليتين من ست حومات، الشيء الذي سيضر بذوي الحقوق بتمكروت بشكل عام سواء من حيث شمول حق الانتفاع، وكذا ترسيخ وحدة أراضي الجموع خاصة بعد فصل القبائل التي عين عليها الشخص، محل النزاع،عن باقي القبائل الثلاث.
واختتم المتضررون شكايتهم المرفوعة إلى وزير الداخلية والتي أرفقوها بعرائض تحمل توقيعات المعترضين على القرار السالف الذكر ونسخة من الوكالة الجماعية للمعين الجديد على رأس النيابة، بالإضافة إلى صورة من مقال استئنافي وآخر ابتدائي، وإشهاد السلطة المحلية، بالتماس التدخل لإعادة المياه إلى مجاريها والعمل على الإبقاء على وحدة الأراضي السلالية بتمكروت التي لا تقبل التفييء ولا التجزيء حسب فحوى الرسالة الذي تقدم به أهالي تمكروت إلى رئيس مجلس الوصاية خلال الأسبوع الأول من شهر غشت الماضي.