في الوقت الذي عبر فيه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن استعداد حزبه لمواكبة الإصلاحات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، دعا إلى مزيد من اليقظة من كل المحاولات التي تستهدف التفرقة بين مكونات الشعب المغربي، وكل المحاولات التي يقوم بها الكيان الصهيوني من أجل زرع بذور الفتنة بين المواطنين. وحذر من مغبة المساس بالوحدة والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب، باعتبارهما خطا أحمر لا يقبل تجاوزه. وقال الأمين العام أثناء استقباله أعضاء من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن هناك أيادي تقف وراء زرع بوادر الفتنة بين مكونات الشعب المغربي، من خلال مبادرات تسعى إلى إقحام الشباب لتبني أفكار لا تخدم مصلحة الوطن، وتسعى إلى تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، مذكرا بأن المغرب جعل من القضية الفلسطينية قضية أساسية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وفي سياق مغاير، دعا نبيل بنعبد الله، في لقائه مع أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عشية أول أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة موسعة بين أعضاء فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ومسؤولي التعاضدية من أجل إطلاعهم على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مدونة التعاضد التي أحيلت على الغرفة الثانية بالبرلمان، والتي يرتقب أن يشرع في مناقشتها خلال الدورة المقبلة. وتعهد الأمين العام لمسؤولي التعاضدية بمصاحبة تحركات مسؤولي المؤسسة من أجل تحسين أوضاعها المالية، والقيام بمساعي لدى وزارة التشغيل لمعالجة الوضعية الحالية للمؤسسة. هناك أيادي تقف وراء زرع بوادر الفتنة بين مكونات الشعب المغربي التقدم والاشتراكية يعبر عن استعداده مواكبة إصلاحات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبر الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، عن استعداد الحزب لمواكبة الإصلاحات التي تعرفها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وتنسيق التشاور في كل الخطوات التي يقتضيها ذلك، مؤكدا أن الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقدمها التعاضدية تستحق الدعم والمساندة، خصوصا وأنها تتوجه إلى فئة عريضة من المواطنين هم في أمس الحاجة إليها. ودعا نبيل بنعبد الله في لقائه مع أعضاء المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عشية أول أمس الثلاثاء، إلى عقد جلسة موسعة بين أعضاء فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين ومسؤولي التعاضدية من أجل إطلاعهم على ملاحظاتهم ومقترحاتهم بخصوص مدونة التعاضد التي أحيلت على الغرفة الثانية بالبرلمان، والتي يرتقب أن يشرع في مناقشتها خلال الدورة المقبلة. وقال الأمين العام الذي كان مرفوقا بكل من عبد السلام الصديقي ولبيض اكرين عضوي المكتب السياسي للحزب، إن هذا اللقاء، الذي يتعين أن يعقد في أقرب الآجال، سيشكل فرصة لتوضيح وجهة نظر التعاضدية بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتعاضد، باعتبارهم المعنيين بمناقشته، وتقديم الاستشارة الضرورية. وأكد نبيل بنعبد الله لمسؤولي التعاضدية على ترحيب الحزب بالمقاربة التي ينهجونها في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها المؤسسة، والعمل الذي تقوم به في مجال معالجة ملفات المنخرطين والتعويضات الممنوحة لهم، وتقريب الخدمات العلاجية وتقليص آجال دراسة الملفات. وتعهد الأمين العام لمسؤولي التعاضدية بمصاحبة تحركات مسؤولي المؤسسة من أجل تحسين أوضاعها المالية، والقيام بمساعي لدى وزارة التشغيل لمعالجة الوضعية الحالية للمؤسسة. ورسم رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، عبد المولى عبد المومني، خلال ذات اللقاء، صورة قاتمة عن وضعية المؤسسة، رغم الجهود التي بذلها المجلس الإداري للمؤسسة منذ توليه مسؤولية تسييرها قبل نحو أربعة أعوام. وقال عبد المومني إن الوضعية المالية للمؤسسة كارثية، وتكاد تتجه إلى عدم الوفاء بالتزاماتها مع المنخرطين، في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. واستعرض رئيس المجلس الإداري خلال اللقاء جملة من المشاكل والعراقيل التي تواجه تطبيق قرارات المجلس الإداري، والتي تهم بالأساس مراجعة الاقتطاعات من أجور المنخرطين التي تتراوح ما بين 15 إلى 80 درهم، والهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة لهم، فيما يخص الولوج إلى العلاجات الطبية التي تقدمها التعاضدية. واعتبر عبد المومني أنه خلال ثلاثة عقود الماضية لم تخضع الخدمات التي تقدمها التعاضدية للمراجعة، وهو ما أثر سلبا على وضعيتها المالية. وأوضح عبد المومني أن المجلس الإداري للتعاضدية اتخذ قرارا برفع مبلغ الاقتطاعات من أجور الموظفين، وهو القرار الذي لقي ترحيبا من طرف كافة المنخرطين لما له من آثار إيجابية، خصوصا وأنه مقترن بالرفع من التعويضات التي تقدمها المؤسسة، من قبيل الرفع من التعويض عن التقاعد من 6500 درهم إلى 20 ألف درهم، والرفع من التعويض الممنوح عند الوفاة من 19 ألف و700 درهم إلى 30 ألف درهم، وأيضا الرفع من منح التمدرس من 100 درهم إلى ما بين 300 درهم و1500 درهم، إلا أن هذا القرار لم يعرف طريقه إلى التطبيق بسبب رفض وزارة المالية تطبيقه، على الرغم من الاتفاق بينها وبين وزارة التشغيل، باعتبارهما القطاعين الوصيين على المؤسسة. ودعا رئيس التعاضدية الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى اتخاذ مبادرة لعدم المساس بالمكتسبات التي تحققت للمنخرطين، في مشروع القانون حول التعاضد لما يمكن أن تكون له عواقب على مستوى الخدمات التي تقدمها، وأيضا التنصيص على إنشاء إدارة جماعية ومجلس للمراقبة لتسيير التعاضدية، كما جاء في المشروع باعتبار أن ذلك قد يضر بمصالح المنخرطين. بنعبد الله يحذر من المساس بوحدة واستقرار المغرب دعا نبيل بنعبد الله إلى مزيد من اليقظة من كل المحاولات التي تستهدف التفرقة بين مكونات الشعب المغربي، وكل المحاولات التي يقوم بها الكيان الصهيوني من أجل زرع بذور الفتنة بين المواطنين. وحذر من مغبة المساس بالوحدة والاستقرار اللذين ينعم بهما المغرب، باعتبارهما خطا أحمر لا يقبل تجاوزه. وقال الأمين العام أثناء استقباله أعضاء من المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إن هناك أيادي تقف وراء زرع بوادر الفتنة بين مكونات الشعب المغربي، من خلال مبادرات تسعى إلى إقحام الشباب لتبني أفكار لا تخدم مصلحة الوطن، وتسعى إلى تكريس التطبيع مع الكيان الصهيوني، مذكرا بأن المغرب جعل من القضية الفلسطينية قضية أساسية، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي. وكشف نبيل بنعبد الله، الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي للحزب، أن مبادرة إنشاء المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، كانت لها ردود فعل قوية، ذهبت إلى حد تحذير المغرب من مثل هذه المبادرات وتأثيرها على مستقبل علاقاته. ودعا أعضاء المرصد إلى رفع قضية التطبيع إلى مستوى أعمق من النقاش تساهم فيه كل فعاليات المجتمع المناهضة له، وطرح المسألة بقوة لقطع الطريق أمام المطبعين، ودعوة كل القوى المساندة إلى تبني مناهضة التطبيع خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة العربية. وأكد رئيس المرصد، أحمد ويحمان أن هناك مخططا يستهدف المغرب واستقراره، من خلال استغلال التنوع الثقافي واللغوي الذي يزخر به المغرب لزرع الفتنة بين أبناء الوطن، من خلال الدخول من بوابة الأمازيغية لتنفيذ مخططهم. وأشار ويحمان إلى أن هذا المخطط يكتسي خطورة كبيرة على الوضع الأمني بالبلاد، مما يستدعي مواجهته بقوة، ولا يمكن ذلك إلا من خلال القوى المؤمنة بعدالة القضية الفلسطينية، والمتشبعة بروح الديمقراطية والعدالة من أجل المساهمة في تنسيق الجهود للتصدي للمشروع الصهيوني في بلادنا تجسيدا للموقف الشعبي الحاسم حيال القضية الفلسطينية وإزاء الكيان الصهيوني وخططه الخبيثة. وكشف ويحمان أن المرصد ضبط وفضح العديد من المحاولات التطبيعية التي تخدم هذا المخطط، على شكل زيارات ولقاءات للتواصل بين المطبعين في قطاعات ومستويات مختلفة.