نفذ مسيرو محطات توزيع الوقود، أمس الخميس، إضرابهم الذي والذي يتواصل يومه الجمعة، ما خلق بعض الاضطراب في حركة السير، وصعوبات في التزود بالوقود وسط مستعملي السيارات الخاصة والمهنية أو شاحنات نقل البضائع والأشخاص. وأمام انسداد باب الحوار بين المضربين، المنضوين تحت لواء «الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب» من جهة، و»المجموعة النفطية للمغرب»، التي تضم المالكين الفعليين لمحطات توزيع الوقود، سيواصل المضربون برنامجهم الاحتجاجي،الداعي، حسب بلاغهم الذي توصلت بيان اليوم بنسخة منه، لوقف تزايد دعاوى الإفراغ ضد مسيري محطات الوقود، التي تعتبر، حسب البلاغ، « خرقا لمحضر الاتفاق والتراضي المؤرخ في 8 أبريل 1997 ما بين مجموعة النفطيين للمغرب، التي تمثل شركات التوزيع بالمغرب من جهة، والجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود بالمغرب التي تمثل مسيري محطات توزيع الوقود من جهة أخرى. ومعلوم أن هذا الاتفاق ينص على إيقاف وتجميد مفعول البند المتعلق بفسخ العقد الرابط بين الشركات النفطية ومسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم التوصل إلى صيغة جديدة بين الطرفين لتجديد العقود المذكورة ،الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام من طرف بعض المحاكم التي تهدد عددا من مسيري المحطات بالإفراغ والتشريد.ولا تولي المجموعة النفطية للمغرب اهتماما كبيرا لتهديدات مسيري محطات الوقود نظرا لكونهم، يقول أحد أعضائها في تصريح لبيان اليوم «لا يسيرون سوى 20 في المائة من المحطات الموزعة بكافة أنحاء المغرب». ويتمثل المطلب الرئيسي للمضربين في التراجع عن تحديد مدة عقد الكراء، وهو الأمر الذي لم يعد يسمح لهم بتوريث هذا العقد لورثتهم، ورفع هامش الربح من 3 إلى 6 في المائة، وهو الهامش الذي يقول المسيرون انه لم يتحرك منذ 1994.