كشف السفير لوران دوميناتي رئيس مجموعة مقرري العلاقات الخارجية بلجنة وزراء مجلس أوروبا، أول أمس الاثنين بستراسبورغ، أن المجلس يعتزم إحداث وضع الدولة الشريك بالنسبة للبلدان غير الأعضاء الذين تربطهم شراكة متقدمة مع المجلس. وأوضح دوميناتي، خلال افتتاح ندوة إقليمية في موضوع الآليات القانونية للمجلس، أن هذا الأخير سيشرع في شتنبر المقبل، في صياغة مشروع قرار يهدف إلى إحداث فئة جديدة تهم البلدان غير الشريكة للمجلس توازي وضعية الدولة الشريك. وأبرزت غابرييلا باتايني دراغوني نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، خلال حفل حضره كبار المسؤولين الأوروبيين، أهمية هذا الاجتماع الإقليمي الذي يشارك فيه المغرب بوفد كبير يضم لحسن أزولاي السفير مدير الشؤون القانونية والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعبد الإله فونتير مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعمر أمغار رئيس قسم العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومحمد يتيم نائب رئيس مجلس النواب، ويوسف بلا القنصل العام للمغرب في ستراسبورغ. وشددت نائبة الأمين العام لمجلس أوروبا، في معرض حديثها عن الاتفاقيات والبروتوكولات المهمة المفتوحة أمام الدول تونس والجزائر والأردن، بصفتها دولا غير الأعضاء، إلى نموذج المغرب الذي وقع عددا من الاتفاقات في إطار تعاونه مع المجلس همت العديد من المجالات منها دعم عملية التحول السياسي الديمقراطي، والمساهمة في تعزيز الحكامة الرشيدة على أساس المعايير والآليات والأدوات المطبقة على مستوى مجلس أوروبا وكذا تعزيز وتوسيع العمل على المستوى الإقليمي لمجلس أوروبا في مجال مكافحة التهديدات العابرة للحدود والعالمية، وخاصة الاتجار بالبشر والجرائم الالكترونية والجريمة المنظمة والإرهاب. واعتبرت المتحدثة أن تخصيص يوم كامل للمغرب في أشغال هذه الندوة التي تواصلت أمس وأول أمس، تأكيد لوضعه المتقدم، ومقدمة سليمة لتبوئه مركز» وضع الدولة الشريك». هذا، واقتصرت أشغال المجموعة الثانية التي جمعت تونس والأردن والجزائر، على سلسلة من العروض والمناقشات الرامية إلى إبراز أهمية دعم عملية الإصلاح السياسي والديمقراطي في هذه البلدان الثلاثة.