أكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة أن وزير الصحة، البروفيسور الحسين الوردي، قدم شكاية رسمية للمديرية العامة للأمن الوطني بعد تعرضه وأسرته الصغيرة لتهديدات بالتصفية الجسدية. وقال المصدر لبيان اليوم إن الحسين الوردي قرر اللجوء إلى القضاء بعد فترة من التفكير والتريث «اعتبر خلالها أن هذه التهديدات ردا طبيعيا على إصراره تطهير القطاع من عبث العابثين وتقريب خدماته للمواطنين بأكبر جودة ممكنة وبأقل التكاليف». وحول ما إذا كان الوزير قد اتهم شخصا أو أشخاص أو جهات معينة في الشكاية التي تقدم بها لمديرية الأمن، أوضح مصدرنا أن «الوردي عمل اللازم»، نافيا أن يكون قد ذكر اسما معينا أو اتهم جهة بعينها، على اعتبار أن «التهديدات والألفاظ النابية التي خدشت حياء أسرته الريفية تمت من طرف مجهولين». ورفض الحسين الوردي الإدلاء بأي تصريح بخصوص لجوئه إلى القضاء والجهة التي قد تكون وراء تهديده بالتصفية، مكتفيا بالقول للجريدة أنه قام بما يلزم بعد التمادي في التلفظ بكلام جارح لكرامته أمام أسرته الصغيرة. بيد أن جهات مقربة منه، كشفت لبيان اليوم أن وزير الصحة نفسه «لا يعلم الهوية الحقيقية لأصحاب التهديدات والتحرشات الجبانة والاعتداءات اللفظية المقيتة التي تعرض لها»، مشيرة إلى أن إجراء اللجوء إلى القضاء، رغم تأخر الوزير في القيام به، ضروري بالنظر إلى «الممارسات الصادرة عن الجهات المهددة والتي تندرج في إطار أفعال يجرمها القانون». وكان حزب التقدم والاشتراكية قد جدد، في بلاغ لديوانه السياسي، تضامنه الكامل مع الحسين الوردي وأفراد عائلته الصغيرة، مؤكدا تعبئته المتواصلة لنصرة البرنامج الإصلاحي الطموح الذي يعمل الوردي على تنزيله في قطاع الصحة العمومية. وكانت العديد من وسائل الإعلام قد ربطت بين الإصلاح الجاري بقطاع الصحة وبين التهديدات بالتصفية الجسدية للوزير القائم على القطاع. مما يوحي بأن الاتهامات يجب أن تتجه رأسا إلى الجهات المتضررة من الإصلاح داخل القطاع. وهو ما حرص الحسين الوردي على توضيحه في تصريح صحفي سابق بالقول إن هذا الربط يبقى «من باب التكهنات والاحتمالات وليس من باب اليقين». إلى ذلك، علمت بيان اليوم أن حراسة مشددة ضربتها وزارة الداخلية على مسكن الوزير للحيلولة دون المساس بأسرته الصغيرة، فيما تباشر عناصر من الاستخبارات المغربية أولى التحقيقات من أجل تحديد الجهة التي تهدد سلامته.