تعرف حركة السلع والبضائع بين المغرب واسبانيا حركية غير مسبوقة منذ بداية السنة الجارية. فقد بلغ إجمالي صادرات إسبانيا إلى المغرب خلال الربع الأول من السنة الجارية أزيد من 1.33 مليار أورو، أي بزيادة نسبتها 12.9 في المائة. ذلك ما يؤكده تقرير لوزارة الاقتصاد الإسبانية حول الحصيلة التجارية لإسبانيا يزكي المعطيات التي قدمتها ممثلية الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار في إسبانيا. ففي الفترة الممتدة من يناير إلى مارس من السنة الجارية، ظل المغرب يظل الوجهة الأولى لصادرات هذا البلد نحو إفريقيا، حيث السوق المغربية استقبلت 2.4 في المائة من إجمالي هذه الصادرات. وبلغت صادرات إسبانيا نحو المغرب وحده 494.6 مليون أورو، أي بزيادة بلغت 22.3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية. وسجلت القيمة الإجمالية للصادرات الإسبانية ارتفاعا بنسبة 3.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، إذ بلغت ما مجموعه 56.58 مليار أورو. وكانت صادرات هذا البلد الأيبيري إلى المغرب خلال السنة الماضية (2012) قد بلغت أزيد من 5.3 مليار أورو، أي بزيادة نسبتها 28.7 في المائة مقارنة مع سنة 2011. ويوازي هذا التدفق الكبير للسلع والبضائع تنامي فرص استثمارية هامة يتيحها المغرب في جميع المجالات، إذ يجذب 52 في المائة من الاستثمارات الإسبانية في إفريقيا. بالتأكيد لا يمكن لأي مستثمر أن يجازف برساميله دون التأكد من وجود أرضية ملائمة للإنتاج ولتحقيق الربح. فبالإضافة إلى موقعه الجغرافي واستقراره الاقتصادي والسياسي وتحديث بنياته التحتية يسارع المغرب، منذ بداية القرن إلى توفير هذه الأرضية التي مكنت من انتزاع نصيب من حصص سوق الاستثمار العالمي خاصة في مجال الصناعات الباحثة عن مواقع للاستيطان لغزو الأسواق القريبة، أو تلك الباحثة عن متنفس للتسويق بعد انحصار أسواقها المحلية. وهو حال الجارة الاسبانية التي تجد ملاذا ملائما في مغرب اعتمد في السنوات الأخيرة سياسة تتوخى تحرير الاقتصاد من أجل تحسين القدرة التنافسية لمنتوجاته، وأضحى يشكل خلال السنوات الأخيرة وجهة مفضلة لكبريات الشركات الإسبانية ، حيث تعمل حاليا أكثر من 800 شركة في جميع القطاعات بالمملكة. ووفق تقرير وزارة الاقتصاد الاسبانية من المتوقع أن يتواصل زحف الاستثمار الاسباني نحو المغرب في ظل الحركية التي يشهدها المغرب في جميع المجالات وانفتاح اقتصاده وتحقيقه لمعدل النمو السنوي بلغ في المتوسط خمسة في المائة خلال العقد الأخير. عوامل تشجع زيادة اهتمام الشركات الإسبانية بالاستقرار في المملكة.