كشفت بيانات حصلت عليها بيان اليوم مؤخرا، الحجم الهائل من المبالغ المالية المرصودة لأجل قطاع الاتصالات لصالح كل من رئيس المجلس البلدي لمدينة بويزكارن وأعضائه وموظفي الجماعة . وقد تجاوزت القيمة المالية لهذه المبالغ المرصودة أكثر من تسعة آلاف درهم عن كل شهر، حيث تجاوز عدد المستفيدين من هذه الخدمة 25 شخصا موزعين بين رئيس المجلس وأعضائه السبعة، و ثلاثة عشر موظفا بالبلدية أغلبهم لا يقوم بأية مهمة تستدعي الاستفادة من هذه الخدمة، بالإضافة إلى باشا المدينة و الخليفة، وعنصرين نسويين آخرين مجهولي الهوية تم الاتصال بهما لكنهما امتنعا عن التعريف بنفسيهما (الرقمين 0662060271 و0661385446 الذي كان بالسابق لدى أحد الموظفين)، هذا بالإضافة إلى هاتفين ثابتين أحدهما يوجد بالقصر البلدي والآخر غير معروف إلى حد الآن يرن دون مجيب. ولعل ما لوحظ من خلال هذه البيانات، استفادة الرئيس لوحده من خدمة 42 ساعة عن كل شهر، بالإضافة إلى استفادته من خدمة الانترنيت، مما يعني ألف درهم عن كل شهر بلغة الأرقام، كما يستفيد أعضائه من مجموع 23 ساعة شهريا لكل واحد منهم رغم أن بعضهم لا يصل إلى الجماعة إلا في اجتماع الدورة فقط لا غير، مع العلم أن الخدمة الهاتفية هاته تسمح في إطار ما يسمى بالأسطول « la flotte » بالاتصال ما بين جميع المشتركين بالمجان طيلة أيام الأسبوع ليل نهار، ولعل الغريب في هذا الأمر استفادة باشا المدينة هو الآخر وخليفته من هذه الخدمة، بالرغم من أنه لا يحق لهما الاستفادة من المال العام الخاص بالبلدية، وهما بذلك في تناف تام مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل و ضربا في التزام الحيادية والشفافية في تسيير الشأن المحلي للمدينة. وعلى العموم، واستنادا لهذه المعطيات، فانه وجب على الجهات الوصية التدخل لمراقبة طريقة إنفاق المال العام واتخاذ الإجراءات الضرورية والاحترازية لمنع استغلاله لغير أغراضه وتحقيق مآرب شخصية بعيدا عن المصلحة العامة للساكنة، التي تأن تحت وطأة الإقصاء والتهميش بسبب سوء التسيير هذا.
