وزير الأوقاف يحاول طمأنة الرأي العام على نهج الاعتدال والاتزان في محاولة للتقليل من حجم المخاوف التي أثارتها وسط المجتمع الفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى بتطبيق حد القتل في حق المرتد، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامي أحمد التوفيق، محاولا طمأنة الرأي العام على نهج الاعتدال والاتزان في المواقف الذي تتسم به مؤسسة المجلس العلمي الأعلى بل مسايرتها لمختلف أوراش الإصلاح التي تشهدها المملكة، على أن ما سمي فتوى كان مجرد رأي لا غير. وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي حول ملابسات فتوى المجلس العلمي الأعلى في حكم المرتد، مستعملا ثمانية عناصر للتدليل على اختلاف منهاج المؤسسة عن غيرها من المؤسسات خارج المغرب التي تحكمها صراعات بين أجنحة متطرفة مختلفة المنطلقات، قائلا «إن هذه المؤسسة العلمية أولى من يعلم بأن مسألة حرية التدين مسألة قطعية في الإسلام بالاستناد إلى القرآن الكريم «لا إكراه في الدين» هذا علما أنها أولى من يعلم بأن الحديث الشريف الذي قد يُستند إليه في إقامة حد القتل على المرتد فيه خلاف بين العلماء، ولا يمكن بأي حال أن يتناقض مع مبدأ الحرية المقطوع به في مثل الآيات المذكورة. الوزير الذي وجه تحذيرا مبطنا بالنظر على ما يبدو لتواتر إصدار البيانات المنددة بالفتوى الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى والتي اعتبرت من طرف الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بأنها خطيرة بالنظر لما ورد في مضمونها بشأن حرية المعتقد والدين، ذلك لأنها تتضمن دعوة صريحة لتطبيق حد القتل على كل مسلم غير دينه، شدد على أن المؤسسة العلمية بالمملكة المغربية جزء من الاستثناء المغربي الذي لا يجوز بحال من الأحوال أن تُسقط عليه ظروف جهات أجنبية حيث الصراع بين تطرفات من مختلف المنطلقات، «ولا يخفى أن هذا الاستثناء بناء وصيرورة تتوقف صيانتها على تعاون الجميع في اطمئنان على ثوابتنا التي تصونها إمارة المؤمنين»، يضيف المسؤول الحكومي. وأكد مدافعا بأن المؤسسة العلمية بالمملكة المغربية قد قدمت نماذج من الالتزام بثوابت الأمة في الاعتدال والحكمة ومسايرة الإصلاحات في مختلف المجالات، ولاسيما من خلال إسهامها في بناء مدونة الأسرة وإصدار فتوى المصالح المرسلة و دحض فتاوى الإرهاب في أعمال ندوة العلماء عام 2007 بالدار البيضاء. وبالرغم من ورود «الفتوى» في كتاب يحمل عنوان «فتاوى» فإن الوزير جدد التأكيد على أن الأمر يتعلق برأي وليس فتوى، مبرزا في هذا الصدد على أن وزارة العدل طلبت رأيا سنة 2009، وأُعطي فحوى الجواب عنه للمؤسسة الحقوقية الرسمية سنة 2012، وقدم على أساس أنه رأي ولم يعنون بفتوى، وقد نشر في الكتاب الصادر عن المجلس في نفس السنة، إذ جاء ضمن أسئلة أخرى حول «الإرث» و»الطلاق» و»الزواج بغير المسلم» و»الإجهاض» و»حرية الاعتقاد»، حيث تم الجواب عنه طبقا للحيثيات الشكلية المنصوص عليها في النظام الداخلي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء. وأفاد التوفيق على أن مصطلح «الحد» الوارد في جواب المؤسسة العلمية غير مخصص ولا محدد، هذا فضلا على أن مؤسسة المجلس العلمي الأعلى لا يمكن أن تشتغل بمسألة العقوبات وهي تعرف أن تأطيرها لم يحقق بعد التدين بالقدر الكافي في أوساط الأمة. وذكر في هذا الصدد بالمرجعية الشرعية التي تحكم عمل الإفتاء حيث تعد إمارة المؤمنين مرجعا شرعيا حصريا في كل ما يتعلق بالحياة الدينية للأمة، قائلا «إن العلماء في كل ما يتعلق بتنزيل أحكام الدين في المملكة المغربية يُرجعون الأمر إلى نظر أمير المؤمنين الذي يمكن أن يكيف حسب اجتهاده أي حكم ديني مع مصلحة الأمة التي يُعتبر بقاؤها واستقرارها أولوية الأولويات، فأمير المؤمنين هو الذي يُعَّول عليه في أن يراعي مصلحة البلاد في حيثيات زمنية وظرفيات معينة، وهذا النظر يلتقي مع منهج العلماء في القول بأن الأحكام المنضبطة بالقانون أمرها متروك لتقدير إمارة المؤمنين». وفي موضوع ذي صلة، أصدرت حوالي 77 من جمعيات وهيئات وشبكات المجتمع المدني، التي يتوزع مجال وجودها بمختلف جهات المملكة، بيانا ضمنته ما سمته «سخطها» واندهاشها من الفتوى التي نشرها مؤخرا المجلس العلمي الأعلى والتي تجيز قتل المسلم الذي غير دينه، إذ اعتبرت هيئات المجتمع المدني أن تلك الفتوى تعد دعوة صريحة للقتل لا لبس فيها. وأكدت أن تلك الفتوى التي صدرت بشكل مناقض للمساطر والقواعد التنظيمية المحددة في الدستور والتي تخول للملك وحده مسؤولية طلب فتوى أو مشورة من المجلس العلمي الأعلى، وليس وزارة الأوقاف، تبين خطورة انزياح مؤسسة دستورية المفروض فيها تنظيم المجال الديني، كما يبين بشكل واضح غياب أية مراقبة على الفتاوى والوصفات ذات الطابع الديني التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة المواطنات والمواطنين. واستغربت الهيئات ومنظمات وشبكات المجتمع المدني في ذات الوقت من غياب رد رسمي صريح اتجاه فتوى منبثقة عن مؤسسة رسمية مما يعد في نظرها تقويضا للأسس الدستورية لدولة الحق والقانون، محذرة من المآلات الخطيرة التي قد تدفع في اتجاهها إصدار مثل هذه الفتاوي، قائلة «إن هذه الفتوى في السياق الحالي المتسم بالخلط بين السياسة والدين في العديد من البلدان، حيث الإسلام دين الدولة، يمكن أن تدفع بأي متعصب يعتبر نفسه وصيا على الإيمان أن يستند عليها ويرتكب جريمة». وأكدت الهيئات على ضرورة وضع إجراءات قانونية لوقف توظيف الدين لأغراض سياسية أو إيديولوجية لخنق الحريات، داعية إلى التعبئة واليقظة من أجل تعزيز المسيرة الحتمية للمغرب نحو الديمقراطية، واحترام الحقوق الفردية والجماعية، والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والحيلولة بذلك دون مزيد من زحف القوى المحافظة في العالم الإسلامي بما فيه المغرب.
