النقابة الوطنية للتعليم العالي تعيد هيكلة جهازيها...

قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لحزب التقدم والاشتراكية يقدم مقاربات للعمل المشترك
ويستشرف آفاق العمل النقابي من داخل جهازيها التقريري والتنفيذي
عقد قطاع التعليم العالي لحزب التقدم والاشتراكية - الأساتذة الباحثون التقدميون الاشتراكيون الحداثيون– عدة اجتماعات عادية خلال السنوات الأخيرة، قصد التداول في أمور تهم التعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب ومستقبلهما بصفة عامة، وقصد تتبع وتقييم العمل النقابي الذي كان يشرف عليه أعضاء وعضوات الجهازين التقريري والتنفيذي للنقابة الوطنية للتعليم العالي المنتهية ولايتهما بصفة خاصة. وانطلاقا من التتبع الدائم والمستمر للقطاع لما يجري بالجامعة المغربية من تحولات عميقة على جميع الأصعدة، وبناء على نتائج أشغال لقاءاته الوطنية والجهوية والمحلية السابقة، وقصد المساهمة في إغناء النقاش العمومي الذي يخص التعليم العالي والبحث العلمي، وارتكازا على أشغال المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي وتحركاته، يتقدم الأساتذة الباحثون التقدميون الاشتراكيون الحداثيون للرأي العام المغربي بصفة عامة، وللرأي العام الجامعي بصفة خاصة، بالخلاصات التركيبية لعملهم الدائم والمستمر كما صادقوا خلال اجتماعهم الأخيرالمنعقد بالرباط يوم الجمعة 29 مارس 2013 على خطوطه العريضة والتي تتلخص فيما يلي:
إن هذين الجهازين - المتمثلين في اللجنة الإدارية والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي– كما تولدا بسخاء عن المؤتمر الوطني التاسع للنقابة الوطنية للتعليم العالي لسنة 2009 وكما رسمت الخريطة النقابية والسياسية للبلاد آنذاك عن استحقاق ملامح عملهما النضالي، وكما أراد لهما الذكاء الجماعي للمؤتمرات والمؤتمرين أن يكونا عليه، كانت لهما تركيبة تقدمية ديمقراطية حداثية أسفر عنها التناغم الضروري بين نوعية الفكر المطلوب وطبيعة العمل المنشود. تركيبة لها فكر يتحرك بسهولة بفعل الحوار المسئول والجاد بين مكونات صف اليسار.
وكما يعلم الجميع انخرط الكل يدا في يد كجسم متراص يصون الحوار الرزين والاحترام المتبادل وحدته، ويطعم الالتزام النظيف وجوده، وتزكي مصلحة الشباب، الذين هم رمز صلة الوصل بين الحاضر والمستقبل، انخراطه في العمل الدؤوب، وبصيغة أعم مصلحة الوطن في مفهومه الشامل والواسع.
ولكي نضع - نحن الأساتذة الباحثين التقدميين الاشتراكيين الحداثيين - الأمور في سياقها التاريخي، نذكر بأن هذا الإطار النقابي المنتهية ولايته، اشتغلت كل مكوناته بتناغم تام خلال فترة عرفت أثنائها بلادنا أوراشا مفتوحة من الإصلاحات الجذرية التي وضعت المواطنات والمواطنين في صلب تصوراتها، وذلك في سياق سياسي ونقابي واجتماعي خاص وطنيا وإقليميا ودوليا. سياق فرض علينا جميعا التسلح بالإرادة الجماعية القوية من أجل الانتقال بسلاسة إلى مرحلة جديدة من البناء الحداثي والديمقراطي والتقدمي لمغرب المستقبل عبر توفير شروط تكافؤ الفرص والعمل المبني على المقاربات التشاركية والصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة، في أفق بناء وطن قوي تسود فيه العدالة الاجتماعية لكافة مكوناته أفرادا ومؤسسات، وعبر إرساء أسس مغرب الحريات الفردية والجماعية، والعيش الكريم والتنمية المستدامة وكذلك عبر تعزيز الثقة في مغرب الغد هدف جوهر هذه الإصلاحات الكبرى.
ووعيا من أعضاء وعضوات هذين الجهازين للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأن الهدف الأسمى للتعليم بصفة عامة والعالي منه بصفة خاصة هو بناء مجتمع المعرفة والتقدم الحقيقي عبر التنمية المستدامة والشاملة للوطن، والتأليف بين المكونات الثقافية والاجتماعية المغربية واقتناعا منهم بأن التعليم العالي والبحث العلمي هما المدخل الوحيد لمغرب الديمقراطية وعمقه الأساسي هو الشباب إناثا وذكورا، انخرطوا جميعا في العمل الجاد بتفان واختاروا منهج التحليل الرزين لكل اللحظات أيا كانت تحركات المحطات النضالية واتجاهاتها المتعددة في الزمان وفي المجال المطلبي والسياسي، قصد الاعتناء بالجامعة المغربية كي تستعيد ريادتها في التكوين والإشعاع وتوفير المناخ الضروري لجودته التي لا تستقيم إلا بالاعتناء بالأستاذ الباحث وبتوفير الشروط الضرورية واللازمة لتلقي المعرفة لجميع الطلبة بلا استثناء وبتشجيع التكوين في الميادين الهادفة إلى بناء وطن يسود داخله سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات ومرتكز على ثوابت البلاد بما في ذلك الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
وبما أن متطلبات التأهيل التقني والعلمي والإبداع الهادف والمبادرة الحرة والانفتاح على العالم الخارجي وتقوية النسيج الاجتماعي تقتضي، أساسا، قيام رؤية عميقة وطموحة لمهام التعليم العالي والبحث العلمي قصد تأهيل الموارد البشرية، أولا وقبل أي شيء، التي هي أس النمو الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، تقدمت المكونات التقدمية الحداثية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وفي جو طبع دائما بالانسجام والاحترام المتبادل، بتصور متكامل ذي طبيعة تعاقدية وبمعالم واضحة وبلغة صريحة، تصور أساسه الواقع المغربي الذي يطالب بمرحلة جديدة في مجال الحكامة الجيدة من حيث هي أساس النجاعة والفعالية داخل أي ممارسة في المنظومة العمومية وضمان استدامتها. تصور مصدره الوحيد مدرسة فكرية منفتحة على كل التقدميين محاربة بذلك العمل الإقصائي المجاني الاعتباطي. المنبع الوحيد لهذا التصور هو جسم سليم كما أفرزه وصوره المجتمع المغربي المنسجم. جسم متزن وبلا ذيول.
واليوم وقد أصبح للنقابة الوطنية للتعليم العالي جهازان جديدان منتخبان ديمقراطيا، وإيمانا منا- نحن الأساتذة الباحثين التقدميين الاشتراكيين الحداثيين - بنجاعة الاستمرارية في العمل من داخل المؤسسات بصفة عامة والنقابية منها بصفة خاصة، قصد الحفاظ على مكتسبات الشعب المغربي وتنميتها، واحتراما منا للحوار المستمد معطياته من أرضية نقابية واقعية وديمقراطية مع حلفائنا، وانحناء أمام أحد أقوى مبادئ الديمقراطية الذي يتجسد في القرار المستقل والناضج للأساتذة الباحثين أثناء تجديد هياكل النقابة الوطنية للتعليم العالي، ووقوفا ضد المقاعد الشاغرة بصفة عامة والمقاعد التي جعلها شاغرة من كانت الجامعة المغربية في حاجة إليهم، ومساهمة منا في بلورة برامج اجتماعية تضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية وتكرس مبدأ التضامن وتكافؤ الفرص بين الأفراد والأجيال والجهات والفئات، وانتصارا للعمل المتكامل والمندمج والقائم على المقاربة التشاركية، وتأسيسا لمسلسل بناء مجتمع المعرفة الهادفة والمؤسسة للهوية الوطنية الموحدة في ظل تفاعل إيجابي بين المكونات المتنوعة للمجتمع المغربي، وبحثا على الانفتاح على الثقافات والحضارات الأخرى، واحتراما لصرامة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتعدد الروافد ومدر للثروة وللشغل اللائق، ونظرا إلى التطابق التام بين كل هذه الأهداف من جهة، ومن جهة أخرى، بينها وبين ما نصبو إليه من خلال هويتنا القائمة على الحداثة والتقدم والعدالة الاجتماعية والقيم الكونية والمساواة ومقاربة النوع ومن خلال إيديولوجيتنا ذات البعد الاشتراكي والإنساني ومن خلال تموقعنا في صف اليسار الأصيل الذي جعل من الديمقراطية هدفا ووسيلة، وإيمانا منا بالتوجهات المؤطرة لعملنا وذات الدلالة العميقة والتي تنبع من رحم الواقع السياسي المغربي كالتي عنونت هدفها بالجيل الجديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية، فإننا، نحن الأساتذة الباحثين التقدميين الاشتراكيين الحداثيين، نعلن عن استمرارنا في العمل الشريف قصد المشاركة في الإصلاحات التي وضع لها دستور الفاتح يوليوز 2011 قواعد وضمانات ومؤسسات، وكمساهمة منا في العمل نتقدم للمنتخبين الجدد في الجهازين التقريري والتنفيذي ببعض المقاربات لمسألتي التعليم العالي والبحث العلمي، نذكر منها:
وهي لا تستقيم إلا انطلاقا من التفكير في مشروع للبحث العلمي وللتعليم العالي من الآن وانطلاقا من دراسات سوسيولوجية واقتصادية مرتكزة على الواقع المغربي. مشروع يرتكز على استقلالية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعاقدي ومتجدد بينها وبين الدولة ويتحقق عبر مراحل مضبوطة بقواعد علمية تخلو من العشوائية لتكوين رجل وامرأة الغد. مشروع يمتد في الزمان والمكان ويحقق أهدافا ذات مدى قريب ومتوسط وبعيد كي لا يكون هناك إصلاح ظرفي يهدمه إصلاح آخر. مشروع مصحوب بتأطير كيفي وكمي ذي جودة عالية ومرتكز على الالتقائية التي لا تستقيم إلا اعتمادا على الشفافية في العمل.
إننا نرى في اختيار الشفافية كقيمة وممارسة وقوفا ضد أي شكل من أشكال الفئوية، لأنها تقوم، عندنا، لسبب أساسي وهو المحافظة على المشاركة الواقعية للأساتذة الباحثين وكل المعنيين بالأمر في بلورة كل برامج ومخططات التعليم العالي والبحث العلمي قصد تمتين الثقة في الجامعة المغربية العمومية من طرف كل المواطنات والمواطنين مرتكزين في ذلك على الاحترام المتبادل بين مختلف الفاعلين من أطر سياسية ونقابية وجامعية.
داخل هيئتنا نرى أن جميع هذه القيم الإنسانية السامية كالثقة والمشاركة والشفافية والالتقائية لا يمكنها أن ترى النور إلا بناء على التواصل في جميع أبعاده الذي يعتبر هو وحده القادر على ضمان استمرارية جودة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. استمرارية تكافح ضد كل انتهاك للمنظومة أيا كانت درجته وقيمته. استمرارية تستهدف دوام تنمية علمية ومعرفية شريطة أن يكون لهذه التنمية هدف شرعي ومشروع وفي تناغم تام مع المبادئ التوجيهية للمغرب الديمقراطي الحداثي الذي من أجله يجب أن تشتغل كل القوى الحية والديمقراطية.
من أجل كل هذا، يتوجب حتما مراجعة وتحيين النظام الأساسي للأساتذة الباحثين من أجل التحفيز الدائم والمستمر في الزمان للعنصر البشري حتي التقاعد وتقوية سبل الشراكة بين جميع المكونات ووضع نظام إعلامي مندمج يسهر على تسهيل الولوج للمعلومة كما ينص على ذلك الدستور الجديد وإعادة النظر في الهندسة الجامعية في بعدها الهيكلي والخرائطي التي أضحت متجاوزة وصارت مصدرا لعدة أمور تعيق السير العادي للمؤسسات الجامعية كما هو الحال عليه مثلا في مدينة أكادير.
فبهذا المعنى تتصدى الحكامة الجيدة للمزايدات السياسية ذات البعد الحزبي الضيق.
تطوير منظومة البحث العلمي
وذلك قصد مواكبته لتنمية المجتمع المغربي معرفيا وعلميا وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع توفير الحلول الملائمة للمشاكل التي قد تحصل في مجرى هذه التنمية المستدامة، وانطلاقا من مبدأ الحكامة الجيدة المنشودة يتوجب إدماج بنيات البحث العلمي ضمن أقطاب متجانسة في ما بينها والتفكير في ميادين أخرى واعدة بالتنمية والتقدم الاجتماعي. ونحن نعلم أن كل ابتكار حر لا يستقيم إلا من خلال مرتكزات أهمها الرفع من ميزانية البحث العلمي بشكل يلبي حاجيات الحكامة الجيدة والشراكة والتنمية الحقيقية ودعم التعاون الدولي كي تستفيد الجامعة المغربية من الاتفاقيات المبرمة مع دول أخرى مع ضرورة تشجيع نشر نتائج الأبحاث العلمية قصد تحفيز العنصر البشري من جهة، وتبادل المعارف ونقل التكنولوجيا من جهة أخرى.
فبهذا المعنى تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار يعمل على تبيان الوعي المغربي المعاصر والمنفتح على الغير.
إصلاح منظومة التعليم العالي
إن إصلاح منظومة التعليم العالي، كما نراه هو قضية وطنية بامتياز غير قابلة للتفاوض والمزايدة. فهو يأتي في المرتبة الثانية بعد قضيتنا الوطنية الأولى. إن النجاعة الفعلية لهذا الإصلاح تقتضي ربطه بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمغرب تفاديا لعدم التحكم في مهننة الجامعة، وذلك عبر الاعتماد على عقلية تشاركية واستشرافية للمستقبل. وتستوجب أيضا الدفع بالعلاقات الاجتماعية بين المواطنين إلى تعميق روح المواطنة والمسؤولية وليس إعادة إنتاج نفس العلاقات الاجتماعية التي لا تؤسس إلا للنخبوية.
ونحن نستحضر التجارب المغربية الماضية في هذا المجال، لندعو إلى إصلاح شامل يجعل من التعليم العالي قاطرة تضع في تجانس تام وتناغم فعلي معطيات المجتمع المغربي والمعطيات المترتبة عن العولمة الزاحفة من جهة، ومن جهة أخرى أن يكون نتيجة تفاعل جاد ومسؤول بين القطاعين، العام والخاص، من أجل جامعة مواطنة تنشر روح المعرفة والقيم الكونية على جميع أصعدة المجتمع المغربي.
إننا ندين وبشدة العنف بصفة عامة ونطالب بنبد جميع أشكاله وأيا كان مصدره داخل المؤسسات الجامعية، وذلك عبر الإصلاح الذي ننادي به. الإصلاح الذي نعتبره صلة وصل سلسة ومتينة بين مرحلة التكوين ومرحلة الإدماج في المحيط الاقتصادي والاجتماعي والمهني للطالب. الطالب الذي نريده أن يكون قادرا على روح المبادرة الهادفة والمسؤولية الدافعة بالتقدم العلمي والمعرفي في كل المجالات التي تهم تنمية المجتمع المغربي، هذا الطالب الذي ينبغي للإصلاح المنشود أن يهتم به على جميع الأصعدة بما في ذلك الرياضة والمسرح والموسيقى والفن بصفة عامة.
كما نقارب، من موقعنا التقدمي والحداثي، مسألة الإصلاح الجامعي عبر تدريس العلوم الإنسانية كالإبستيملوجيا والفلسفة بكليات العلوم والمعاهد العليا للتكنولوجيا والعلوم التطبيقية وكليات الطب وكليات طب الأسنان مع الاعتناء والاهتمام باللغات المحلية والأجنبية وفتح جسور معرفية فعلية بين مؤسسات الجامعة أمام الطلبة والأساتذة الباحثين قصد النجاعة في محاربة تغليف الخطاب الجامعي، أساس حرمه، بالخطابات الإيديولوجية.
من أجل كل هذا، إننا نطالب بإلحاح بمراجعة الترسانة القانونية لمنظومة التعليم العالي بالإشراك الفعلي للأساتذة الباحثين في أي مشروع للإصلاح وبالأخذ بعين الاعتبار التكوين العلمي النظري والمهني معا وبالتصدي للخصاص الكبير من الأساتذة الباحثين الذي سيتفاقم مع المقبلين على التقاعد من جهة، وعدد الطلبة المتصاعد من جهة أخرى وذلك بتوفير مناصب مالية جديدة كافية للرفع من مستوى التأطير، قصد الاعتماد على الموارد البشرية القارة، بدلاً من الموارد العرضية. كما أننا نتصور إصلاحا جامعيا من أهدافه كذلك إشراك الأستاذ الباحث، في إطار تعاقدي وفكري، من أجل المساهمة في بلورة السياسات والتوجهات العمومية الكبرى للبلاد بدلا من الالتجاء للخبرة الأجنبية والمكلفة.
وإنطلاقا من هويتنا القائمة على الاشتراكية ذات البعد الإنساني، فإننا نضع الأستاذة الباحثين في صميم الإصلاح الذي نريده وذلك بتيسير انتقالهم الإداري بين مؤسسات التعليم العالي الوطنية حرصاً على اشتغالهم في أجواء علمية واجتماعية مريحة في إطار شروط لا تعيق السير العادي مع الحفاظ على قدرتهم الشرائية عبر الزيادة في أجورهم مقارنة مع الأطر العليا المماثلة في قطاعات أخرى. كما نؤمن بأن صلب أي إصلاح حقيقي يكمن في إعطاء الهياكل الجامعية الدور العائد لها قانوناً في تدبير التكوينات وإعادة هيكلة بعض الهيئات العمومية كالمجلس الأعلى للتعليم والتربية كخطوة أولى للتنزيل السليم لمضامين الدستور الجديد الذي أضحى أمرا ضروريا وملحا قصد الوصول إلى إصلاح عمودي وأفقي لمنظومة التعليم بصفة عامة. بهذا المعنى سنكون في تطابق وتناغم تامين مع روح شعار جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية.
العمل النقابي داخل الجامعة
يلزم على الإطار النقابي أن يتعامل مع مكونات الملف المطلبي بعيدا عن الحسابات الضيقة والفئوية متسلحا برؤية نقابية ذات بعد سياسي واقتصادي ووحدوي لا فئوي مبلقن للعمل النقابي داخل الجامعة، خاصة وإن هذا العمل النبيل ينبغي أن يكون مصحوبا بخطاب سليم وواضح المعالم، تتوحد حوله جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة. هذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال مستوى نقابي متعلق بالمطالب الاقتصادية وظروف العمل أولا، ومستوى سياسي يهدف إلى سن سياسة عامة تقوم بتطوير ظروف عيش الأساتذة الباحثين ثانيا، ومستوى فكري رامي إلى مواجهة الأفكار التي تبخس من قيمة التدريس والتكوين والبحث العلمي ثالثا.
فبهذا المعنى نقول إنه بقدر ما ينبغي للجامعة المغربية أن تكون لها قرارات داخلية مستقلة، بقدر ما يتوجب على النقابة الوطنية للتعليم العالي أن يبقى (كالعادة) لها قرار مستقل عن أي حزب سياسي وعن أية جهة أخرى كما عودنا التاريخ على ذلك.
خلاصة
أخيرا نخلص إلى القول إنه لا إصلاح للتعليم العالي والبحث العلمي بدون حكامة جيدة ولا حكامة جيدة بدون إسهام كل المعنيين بمشروع الإصلاح الجامعي وبدون شراكة فعلية قائمة على تكافؤ الفرص وعلى أخلاقيات الواجب. وفي هذا الصدد نقول بأن أخلاقيات الواجب تتمحور على صيانة الثقة التي يضعها المصوتون على المرشحين، وهي صيانة تستوجب تحمل المسؤولية وتتطلب عدم الانسحاب من الميدان النضالي إذ أن الانسحاب إنما يرجع إلى دعوى تبريراتها تدخل فقط في المزايدات غير النقابية. ولا هذا ولا ذاك بدون جامعة ديمقراطية ولا جامعة ديمقراطية بدون الاستقلال في اتخاذ القرارات التي تهم السير العادي والناجع لها. فالتعليم الجامعي والبحث العلمي ينبغي أن يكونا خيارا استراتيجيا لمغرب المستقبل: مغرب الديمقراطية والحداثة والتقدم. وإننا لندعو المؤسسات والهيآت المعنية والأساتذة الباحثين والأطر العليا والأحزاب السياسية والنقابة الوطنية للتعليم العالي والقطاعين العام والخاص أن يعملوا بكل جدية وبروح المواطنة والمسؤولية على إنجاح إصلاح التعليم الجامعي وتطوير البحث العلمي الذي هو الخيار الاستراتيجي لتقدم وطننا الحبيب والعزيز علينا جميعا. فهذه الهيئات المختلفة هي التي ستشكل في المستقبل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية المفتوحة لبنات وأبناء الشعب المغربي الراغبين في تعليم عال عصري ومنفتح ومنتج.
إننا نحن الأساتذة الباحثين التقدميين الاشتراكيين الحداثيين من حزب التقدم والاشتراكية المشهود له تاريخيا بالنضال المستميت وبانتمائه إلى صف اليسار الديمقراطي الاشتراكي المغربي، نقف ضد فكرة الأذيال والهيمنة أو الحنين إليها، وفي نفس الوقت نؤمن بالتعاقد الذي يخدم إيجابيا الصالح العام وننخرط بوضوح، وعن قناعة مبنية على القراءة الواقعية للحقل الذي نتحرك داخله، في العمل المشترك الفعلي والمؤطر بمواثيق قبلية ومتفق عليها مع حلفاءنا والمبني على برامج مسطرة. فقراراتنا، كما كانت دائما، مستقلة وتقوم على المبادئ الديمقراطية التي تربينا عليها داخل حزبنا العتيد ذي التاريخ النضالي الممتد على طول سبعين سنة من التواجد الإيجابي. حزبنا الذي شارك بفعالية ونضالية مع القوى الحية في تأسيس جينات قيم الحداثة واستمراريتها ببلدنا.
إن الحوار الجاد ديدننا ومعيقات الحداثة همنا وسعادة المواطنين غايتنا والثقة التي يضعها فينا المغاربة وقود تحركاتنا النضالية ودوافع ممارساتنا النقابية والاشتراكية من ركائز تواجدنا وكفى.
عن الأساتذة الباحثين التقدميين الاشتراكيين الحداثيين
يوسف الكواري