المغرب يأمل في توظيفات منتجة تتجه نحو الاقتصاد الحقيقي بدل المضاربات العقارية تحتضن مدينة طنجة خلال الفترة ما بين 6 و8 ماي المقبل الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، وذلك تحت شعار «شراكة إستراتيجية لبناء اقتصاد المستقبل» بمشاركة أكثر من 400 رجل أعمال خليجي ومغربي. مما لا شك فيه أن الأزمة العالمية ستلقي بظلالها على أشغال الدورة الثالثة لملتقى الاستثمار الخليجي، حيث يفترض أن ينكب المشاركون في اللقاء الذي تحتضنه عاصمة البوغاز، على استخلاص دروس المستقبل من الأزمة الاقتصادية والمالية و تداعياتها في مجلس دول التعاون الخليجي والمغرب. لقاء لن يتحاشى الحديث عن تداعيات هذه الأزمة الاقتصادية و المالية على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي و المغرب، لكنه سيكون في نفس الوقت فرصة للبحث عن فرص استثمارية جديدة و محاولة تذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار في المغرب. وعلم لدى المنظمين أن هذا اللقاء سيعرف مشاركة وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للقمة الخليجية، والذي من المنتظر أن يلقي في الافتتاح الرسمي للملتقى كلمة حول آفاق الشراكة الإستراتيجية الواعدة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية. وسيعرف الملتقى أيضا مشاركة رؤساء الغرف والصناديق الإنمائية والهيئات الاستثمارية الخليجية فضلا عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومنظمة الأوبك وكبريات الشركات المتخصصة في السياحة والصناعة والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والنقل واللوجستيك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وينظم الملتقى بمبادرة من اتحاد الغرف الخليجية وجامعة غرف التجارة والصناعة المغربية ومجلس جهة طنجة-تطوان ومجلس مدينة طنجة وغرفة تجارة وصناعة وخدمات ولاية طنجة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات. هذه المشاركة الكبيرة كما ونوعا تؤكد الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الخليجيون، منذ السنوات الست الأخيرة لوجهة المغرب منذ الإرهاصات الأولى للأزمة، مزودين بسيولة البترو - دولار المتأثرة بتراجع العائدات، والباحثين، بل والمتنافسين عن اغتنام أفضل الفرص في مغرب أطلقت الظرفية الحالية العنان للشكوك حول قدرة العديد من الشركات الخليجية على المضي في إنجاز ما التزمت به من استثمارات تميزت سابقاتها بالتباطؤ بعد اتضاح معالم الأزمة الحالية. وسيتم خلال هذا الملتقى تنظيم ندوة حول الشراكة الإستراتيجية ومناخ الأعمال بالمغرب والخليج وأوراش عمل في قطاعات الطاقة والزراعة والأمن الغذائي والسياحي والنقل واللوجستيك، ولقاء بين سيدات الأعمال في المغرب والخليج. وينعقد المنتدى عقب الجولة الناجحة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الدول الخليجية (السعودية-الإمارات العربية المتحدة-قطر-الكويت) والتي أثمرت رفع مستوى التعاون إلى شراكة إستراتيجية عبر تخصيص منحة خليجية قيمتها 5 مليارات دولار موزعة على مدى 5 سنوات لدعم الإصلاحات الإنمائية والاقتصادية التي أطلقها جلالة الملك. ويأتي اختيار مدينة طنجة لاستضافة هذا الملتقى نظرا لموقعها الإستراتيجي الذي يربط بين القارات الثلاث، إفريقيا وأوروبا وأمريكا، بالإضافة إلى مؤهلاتها الاقتصادية والطبيعية والسياحية والبشرية، إلى جانب كونها تقدم فرص استثمارية واعدة ومغرية وتشكل وجهة لأكبر المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية جعلت منها قطبا اقتصاديا مهما في شمال إفريقيا. وكيفما كان الحال، يمكننا اعتبار الملتقى فرصة مواتية لاستقطاب الاستثمارات الخليجية التي تعد، بصرف النظر عن ميل أغلبها إلى المضاربات العقارية عوض التوجه نحو للاقتصاد الحقيقي الإنتاجي، مصدرا مهما للنمو والتشغيل في المغرب، متمنين أن تكون وتيرتها في مستوى الإعلانات التي تحاط بالكثير من الاحتفالية، وأن يكون تأثير قيمة الاستثمارات المعلن عنها أقوى على ميزان الأداءات وموجودات المغرب من العملة الصعبة، على اعتبار أن المجموعات الخليجية تعمد إلى تمويل جزء من استثماراتها عبر السوق المحلي..