البديل التقدمي لمواجهة الأزمة

اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تستنهض الهمم وتقترح مخططا إصلاحيا استعجاليا
طريق الخروج من الأزمة يمر عبر العمل على التطبيق الفعلي للبرنامج الحكومي
التأمت فعاليات الدورة العاشرة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية يوم السبت 13 أبريل 2013 بالرباط، وبعد الاستماع ومناقشة تقرير الديوان السياسي الذي قدمه الأمين العام الأستاذ محمد نبيل بنعبد الله، صادقت اللجنة المركزية بالأغلبية المطلقة على التقرير، مع تسجيل معارضة عضو واحد ، وامتناع ثلاثة عن التصويت .
وصادقت اللجنة المركزية بالإجماع على التقرير المالي لسنة 2012 ومشروع ميزانية اللجنة المركزية لسنة 2013 الذي قدمه أنلس الدكالي عضو المكتب السياسي المكلف بمالية الحزب. وفي ختام أشغال هذه الدورة تمت المصادقة بالإجماع على بيان خاص عنوانه: البديل التقدمي لمواجهة الأزمة، تطرق لجسامة التحديات التي يتعين مواجهتها على المستوى السياسي، من خلال تدقيق مسؤوليات كل من الأغلبية الحكومية والمعارضة وقوى اليسار. كما يدقق البيان اقتراحات الحزب على الواجهة الاقتصادية والاجتماعية تهم خاصة سبل إنعاش الاقتصاد والنهوض بالاستثمار، والتوازنات الماكرو اقتصادية وتقويم عجز الميزانية، والاصلاحات الهيكلية من قبيل إصلاح نظام المقاصة والإصلاح الضريبي وإصلاح أنظمة التقاعد.
وننشر على الصفحة الثانية من هذا العدد تقريرا إخباريا وافيا عن أشغال اللجنة المركزية على أن ننشر تقرير الديوان السياسي للدورة في عدد الغد.
وفيما يلي النص الكامل للبيان العام:
التقدم والاشتراكية يرفض المقاربات السطحية ويستنكر مظاهر تشويش لا تستحملها البلاد
إن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية الملتئمة بالرباط في دورتها العادية العاشرة يومه السبت 13 أبريل 2013، وهي تتدارس الأوضاع العامة بالبلاد، في ضوء المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ترى من واجبها تدقيق تحاليلها في هذا الشأن وما يترتب عنها من مهام، انطلاقاً من تراكمات الحزب النضالية والتزاماته السياسية والاجتماعية الثابتة، حيث يتحمل الحزب مسؤولية الإفصاح عن مستلزمات المرحلة التي تسائل الجميع، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، بالنظر لدقة المرحلة وحساسية التحديات المطروحة على البلاد والتي لا تقبل أي شكل من أشكال التدبير السطحي أو الخاطئ.
Iالواجهة السياسية وجسامة التحديات
ترى اللجنة المركزية أن البلاد تمر من مرحلة دقيقة في سياق انتقال سياسي معقد غداة حراك اجتماعي مرتبط بكيفية أو أخرى بسياقات الربيع الديمقراطي، وغداة مصادقة الأمة على دستور جديد ومجدّد، محمل بالوعود ولن يعطي كامل ثماره في اتجاه بناء دولة القانون الديمقراطية العصرية إلاّ عند الوضع التوافقي لكل القوانين التنظيمية المنفذة له، وغداة انتخابات تشريعية كانت الأسلم من نوعها في تاريخ الاستشارات الانتخابية الوطنية وأفرزت قيام أغلبية برلمانية وحكومية جديدة اتفقت على برنامج حكومي إصلاحي إرادي وقوي، إلا أن هذا التحالف الأغلبي الذي لا يجادل عاقل في مطابقته لأحكام الدستور، هذا التحالف يصطدم بمظاهر تشويش لا تستحملها البلاد وقد تكون لها عواقب غير مرضية.
وتود اللجنة المركزية في هذا الصدد التأكيد على أن أصول الديمقراطية الحق لا يمكنها إلاّ أن تتعامل بصدر رحب مع الحق في الاختلاف لكن شريطة أن تعمد كل الجهات بما فيها الأغلبية والمعارضة التي بوأها الدستور مكانة متميزة، متقدمة ومحترمة، إلى التعامل الإيجابي والنقد الموضوعي والبناء، وشريطة أن يتجنب المنتقدون أسلوب الشتم والتجريح، وشريطة أن يلتزم فرقاء الأغلبية بحق النقد في كنف التفاعل الموضوعي الذي يجب أن يجمع مبدئياً بين مكونات العائلة الأغلبية.
مسؤولية الأغلبية:
وتأسيسياً على هذا، تعتبر اللجنة المركزية أن الفريق الأغلبي الذي التزم بالعمل كتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف، يعيش مع الأسف نوعاُ من الاهتزاز، لأن كل مكوناته لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب بمن فيهم المستثمرون. ذلك أن خارطة الطريق التي انخرطت من خلالها مكونات الأغلبية في تدبير شؤون البلاد، تقوم على مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والسياسية، قوامها بناء مجتمع التضامن والعدالة الاجتماعية، عبر آليات المشاركة والحكامة الجيدة وعبر سياسة إصلاحية قوية تؤمن الاستقرار.
وسيظل حزب التقدم والاشتراكية متشبثاً بهذه المرجعية التي تحكم مشاركته الواعية والمسؤولة في الأغلبية البرلمانية والحكومية القائمة.
وتدعو اللجنة المركزية، بكل صدق وأخوة، كافة فرقاء الفريق الأغلبي إلى التشبث بنفس القوة بهذه الثوابت المتفق عليها.
دور المعارضة:
كما لا يفوت اللجنة المركزية أن تعاين ما آلت إليه بعض السلوكات المعتمدة من لدن قوى المعارضة، في محاولة النيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي تنجزه الحكومة في مناخ اقتصادي عالمي مضطرب يؤثر سلباً على بلادنا. كما تؤكد في هذا الصدد أن البلاد في حاجة إلى معارضة صارمة في خطابها، موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها، حيث ستقدم بذلك خدمة ثمينة لمسلسل بناء المغرب الجديد بعيداً عن الضوضاء والتشنج.
نفس المسؤولية واقعة على عاتق الأغلبية المطلوب منها أن تمد يدها أكثر وأحسن إلى المعارضة لبناء مقاربة سياسية وطنية جديدة، قائمة على الاحترام التام للأدوار المؤسساتية للأغلبية والمعارضة على حد سواء، وقائمة كذلك على توافقات أساسية في تنزيل الدستور، طبعاً في ظل احتفاظ كل طرف ببرامجه وتصوراته وهويته.
كما تؤكد اللجنة المركزية، على صعيد العلاقات البينية التي تربط بين مكونات الأغلبية، وانطلاقاً من قناعات حزب التقدم والاشتراكية الأخلاقية التي تجعل منه حليفاً نزيهاً، صادقاً ومسؤولاً، في الوقت الذي يظل فيه حزباً مستقلا وصارماً، يؤكد على أن الأغلبية تتحمل عبئاً ثلاثيا، يتعين عليها رفعه، وهو عبء تسريع الأوراش المفتوحة وعبء المزيد من التنسيق الداخلي وعبء التواصل مع الرأي العام الوطني.
مسؤولية اليسار:
ولن يفوت اللجنة المركزية بالنظر لهوية الحزب كحزب يساري، تقدمي، اشتراكي، وفي الوقت الذي تتعالى فيه، هنا وهناك، الأصوات المنادية إلى وحدة اليسار، إلاّ أن تثني على هذه النداءات التي كان حزبنا إلى وقت غير بعيد ينفرد بها، مؤكدة على أهمية هذه المقاربة التي من شأنها أن تقدم خدمة جليلة لمسار التطور الديمقراطي والتقدمي للمغرب، لكن الحزب يرى أيضاً من واجبه التأكيد في هذا الصدد، على أن وحدة اليسار لا يجوز التعامل معها على أنها موضوع مجرد إعلان مبادئ، بقدر ما تستوجب نقاشاً وحدوياً، جدياً، عميقاً، موضوعياً وشجاعاً، بمشاركة كل المعنيين بالأمر، انطلاقاً من مساءلة الذات والاستفسار حول الأسباب العميقة للتراجع الاجتماعي والسياسي والتنظيمي لمختلف قوى اليسار، بعيداً عن الأحكام الجاهزة أو الهروب إلى الأمام، لبلوغ هدف أساسي هو جعل قوي اليسار في قلب عملية التغيير الديمقراطي والتقدمي، اجتماعياً وشعبيا، في نطاق الاحترام المتبادل.
واعتماداً على هذا، فإن اللجنة المركزية ترفض المقاربة السطحية المتداولة لدى بعض الجهات والتي تقدم الفريق الحكومي الحالي على أنه «حكومة محافظة» يتعين على اليسار مقاومتها انطلاقاً من مواقع إيديولوجية صرفة رغم مشاركة حزب التقدم والاشتراكية فيها، ذلك أنها حكومة قائمة، ليس على تموقع إيديولوجي يميني وإنما على برنامج إصلاحي متقدم اتفقت عليه مكونات الأغلبية، و يرى حزب التقدم والاشتراكية نفسه فيه.
II الواجهة الاقتصادية والخروج من الأزمة:
إن الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه الحكومة والقاضي بوقف تنفيذ 15 مليار درهما من ميزانية الاستثمار، إذا كانت تستدعيه الأزمة المالية وتدهور التوازنات الماكرو- اقتصادية، فإنه لا يعفيها من مباشرة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير المستعجلة المرافقة.
واللجنة المركزية، انطلاقا من هوية الحزب ومواقفه المبدئية وبرنامجه الاقتصادي والاجتماعي، تعتبر أن الخروج من الأزمة يمر أساسا بالعمل على التطبيق الفعلي لما ورد في البرنامج الحكومي الذي وضع المواطن المغربي في صلب اهتماماته. وهو ما يستدعي تبني دون تردد مقاربة الإشكالية التنموية في شموليتها آخذة بعين الاعتبار البعد الإنساني والتضامني والإدماجي، والبعد التدبيري المرتبط بالحكامة الديمقراطية والتعبئة الشعبية، والقضاء على بؤر الفساد ومحاربة كل أشكال الريع والامتيازات التي تتنافى ومبادئ دولة الحق والقانون.
وبناء عليه، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، ووعيا منها بخطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية، ودقة المرحلة السياسية التي تجتازها البلاد تقترح:
على مستوى إنعاش النشاط الاقتصادي والنهوض بالاستثمار
إزالة كل العراقيل أمام الاستثمار من خلال تبسيط المساطير، ومرافقة المقاولات والمستثمرين، ومحاربة الرشوة وخلق خلايا لليقظة إن على المستوى الوطني أو على المستوى الجهوي لتتبع تنفيذ هذه المشاريع.
حث الإدارة والمقاولات العمومية على الإسراع في تنفيذ برامجها الاستثمارية قصد الاستفادة من تأثيراتها على النمو.
إعادة النظر في أسعار الفائدة في اتجاه تخفيضها نسبيا بما يتيح توفير سيولة مالية وتيسير تمويل المقاولات وخصوصا منها المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تشجيع إعادة استثمار الأرباح، كليا أو جزئيا، بواسطة تحفيزات ضريبية والتخفيض من الضريبة على الشركات.
تدبير نشيط للوعاء العقاري وممتلكات الدولة في اتجاه إعادة الانتشار لما هو موجود وإعادة تكوين الاحتياطي العقاري للدولة. وبإمكان هذا الإجراء أن يوفر موارد مالية تقدر بحوالي 3 ملايير درهما.
الاستفادة من الموسم الفلاحي الجيد الذي يلوح في الأفق بالتصدي لكل أشكال المضاربة والاحتكار، وحماية المنتوج الوطني بضمان أسعار ملائمة.
على مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية وتقويم عجز الميزانية.
وإذ تؤكد اللجنة المركزية على أهمية التوازنات الماكرو- اقتصادية والتحكم في عجز الميزانية، فإنها تؤكد وبدرجة أقوى، على التوازنات الاجتماعية والحفاظ على التماسك الاجتماعي. ومن ثمة، لا يجوز إطلاقا تحقيق التوازنات الماكرو- اقتصادية على حساب التوازنات الاجتماعية ومستوى عيش المواطنين وخاصة منهم الفئات المستضعفة من شعبنا. وتصب اقتراحات الحزب في اتجاه المزج الذكي بين الصرامة الميزانياتية – التي لا تعني إطلاقا التقشف – والرفع من الموارد الذاتية. وهو ما يقتضي:
التحكم في النفقات، وذلك بترشيد النفقات العمومية سواء تلك المتجهة نحو التسيير أو الاستثمار من خلال محاربة كل أشكال التبذير، وتدعيم القدرات التدبيرية على مستوى الإدارات. ولابد كذلك من تقنين تعويضات المسؤولين الكبار للمؤسسات العمومية وربطها (أي التعويضات) بالنتائج المحصل عليها وبالوضعية المالية لتلك المؤسسات.
تحسين الموارد العمومية من خلال تحسين استخلاص الضرائب ومحاربة جميع أشكال التهرب والتملص الضريبيين، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع العمل على تقوية إمكانيات الإدارة الضريبية للقيام بأعمال المراقبة والشروع تدريجيا في تضريب الفلاحة وخصوصا منها الفلاحة التصديرية. وفي نفس الاتجاه، لا بد من إعادة النظر في النفقات الجبائية والعمل منذ الآن على ألا تتجاوز هذه النفقات المستوى الذي بلغته سنة 2012. وهو ما يمكن الخزينة من اقتصاد مبالغ تقدر ما بين 5 و6 ملايير درهما.
تقويم عجز ميزان الأداءات والميزان التجاري من خلال الحد من استيراد المواد الكمالية والاقتصار على استيراد ما هو ضروري للاستثمار والاستهلاك الحيوي للمواطنين، مع العمل على تشجيع الصادرات بشتى الوسائل وتوجيهها نحو الأسواق الجديدة الواعدة. كما ينبغي القيام فورا بمراجعة البرامج القطاعية كبرنامج المغرب الأخضر وبرنامج انبثاق في اتجاه تحقيق الالتقائية من جهة وإرضاء متطلبات السوق الداخلية والحاجيات الشعبية الملحة.
خلق أجواء سياسية داخلية مواتية للاستثمار والمبادرة المنتجة للثروات، مما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين رجوع رؤوس الأموال المغربية الموجودة بالخارج إلى أرض الوطن.
على مستوى الإصلاحات الهيكلية:
تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاحات الهيكلية التي يجب الإسراع في إنجازها لا ينبغي أن تنحصر على معالجة العجز المالي بقدر ما ينبغي أن تعطي دفعة قوية للنهوض بالعملية الاقتصادية وتنشيط آلة الإنتاج وتعزيز المكتسبات الاجتماعية لشعبنا استجابة لانتظاراته ومتطلباته الملحة، من خلال توسيع التغطية الاجتماعية، وتحسين مستوى عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية في اتجاه بناء مجتمع متماسك ومتضامن كما هو منصوص عليه في البرنامج الحكومي.
ومن بين الإصلاحات الضرورية المستعجلة هناك:
إصلاح نظام المقاصة:
من المعلوم أن حزبنا يعارض أي تدبير يروم التحرير الشامل للأسعار وحذف صندوق المقاصة، فالإصلاح الذي ينادي به لا يعني البتة الحذف، وفي انتظار هذا الإصلاح الشامل، الذي ينبغي أن يتم بارتباط وثيق مع الإصلاح الجبائي، يقترح حزبنا وضع آليات لاسترجاع بعض الإعانات التي تستفيد منها، بدون مبرر، بعض الشركات والفئات الميسورة، كما ينبغي تشجيع النقل العمومي للأشخاص ومواصلة إصلاح قطاع نقل البضائع.
الإصلاح الضريبي:
إن الإصلاح الضريبي كما يراه حزب التقدم والاشتراكية ينبغي أن يحقق هدفين إثنين: تحفيز الاستثمار والإنتاج من جهة والعدالة الاجتماعية والتضامن من جهة أخرى. وعلى هذا الأساس، فإن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية تقترح مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة في اتجاه إعفاء كامل على الأدوية والمواد الاستهلاكية الحيوية، مع الرفع من السعر المطبق على الكماليات. كما تقترح مراجعة الضريبة على الدخل الأدنى المعفي وخلق سعر هامشي مرتفع على الشرائح العليا من الدخل. وفي نفس الاتجاه ينبغي توسيع الوعاء الضريبي مع الإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل ومحاربة التملص والتهرب الضريبيين وتعزيز المراقبة والقيام بعمليات تحسيسية حول «المواطنة الجبائية».
إصلاح أنظمة التقاعد:
نفس المقاربة ينبغي تبنيها بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد الذي لا يحتمل أي تأخير. ويعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الإصلاح المرتقب ينبغي أن يقوم على المبادئ الأساسية الآتية: توسيع الاستفادة من نظام التقاعد بارتباط مع تشجيع المرأة في المساهمة في النشاط الاقتصادي، والاعتماد على نظام التوزيع بدل الرسملة، والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمستفيدين، والرفع من الحد الأدنى من المعاشات المعفي من الضرائب، مع العمل على تحسين تدبير ومردودية أموال المتقاعدين.
ويتطلب هذا الإصلاح مقاربة مشاركاتية وحوارا وطنيا لتحقيق توافق وطني حول هذه الإشكالية المصيرية.
إن حزب التقدم والاشتراكية سيبقى في جميع الحالات وفيا لهويته، وحريصا كل الحرص على الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الذي يعتبر ضروريا لمواصلة الإصلاحات كما سيظل وفيا للالتزاماته تجاه الوطن والشعب.