سجلت مجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة في 2012 نتيجة صافية موطدة بلغت 812.4 مليون مقابل 823.9 مليون درهم في 2011 ، أي بانخفاض نسبته 1.4 في المائة. وأكد رشيد المراكشي المدير العام للبنك المغربي للتجارة والصناعة، استمرار دعم القاعدة المالية للبنك برساميل ذاتية موطدة متزايدة ب 6 في المائة، لتصل إلى 8.3 مليار درهم بما فيها، لأول مرة، إصدار قرض بقيمة 750 مليون درهم. وأضاف أن الناتج الصافي البنكي الموطد قد بلغ 3.2 مليار درهم مقابل 3.1 مليار درهم في 2011 ، أي بتحسن بلغ 3.2 في المائة، مشيرا إلى أن ذلك يعكس النمو المتواصل للأنشطة التجارية وتعزيز تظافر مهن وفروع المجموعة البنكية. وأشار إلى أنه رغم الظرفية الصعبة، واصلت المجموعة استثماراتها من خلال تطوير الشبكة، وتحديث القواعد المعلوماتية، وترشيد قنوات التوزيع، وتعزيز صلابتها المالية، مبرزا أن هذه العمليات تم القيام بها مع استمرار مستوى الناتج الخام للاستغلال، الذي ارتفع إلى 1.8مليار درهم. وأضاف أن معدل ودائع الزبناء ارتفع بنسبة 6.3 في المائة، لينتقل إلى 42.5 مليار درهم مقابل 40 مليار درهم في 2011 ، فيما انتقل معدل القروض إلى 50.2 مليار درهم مقابل 47.5 مليار درهم (زائد 4.7في المائة). وذكر المتدخل أن المجموعة حققت نتيجة صافية موطدة ربحية بلغت 812.4 مليون درهم، مشيرا إلى أن البنك قرر اقتراح حصة 30 درهما للسهم، وهو ما يمثل زيادة 20 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.