الناتج الصافي للمجموعة يحقق نموا بنسبة 7,5 في المائة

البنك المغربي للتجارة والصناعة يستعرض نتائجه المالية برسم 2011

ارتفع الناتج البنكي الصافي لمجموعة البنك المغربي للتجارة والصناعة، برسم سنة 2011، بنسبة 7,5 في المائة، ليبلغ 3,1 ملايير درهم.
جانب من الندوة (الصديق)
وأوضح مسيرو المجموعة، في لقاء صحفي عقد بداية الأسبوع الجاري لتقديم النتائج المالية للمجموعة برسم سنة 2011، أن هامش الأرباح بلغ 2,4 مليار درهم السنة الماضية، في حين لم يتجاوز 2.3 مليار درهم سنة 2010، مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة. كما شهدت أنشطة الصرف، بدورها، ارتفاعا ب 2,4 في المائة، لتبلغ 156,7 مليون درهم إلى غاية نهاية 2011.
وأبرز أطر المجموعة، أن هذه الأخيرة توصلت إلى هذه النتائج بفضل مواصلة تطوير أنشطتها عبر فروعها وتنويع مهنها، مؤكدين أن المجموعة تمكنت بفضل دعم مساهمها الرئيسي "بي إن بي باريبا" من تعزيز الاندماجات بين مختلف أنشطتها، مع توسيع شبكتها التجارية عبر أنحاء المملكة، من خلال افتتاح أربعين وكالة جديدة.
وكشفت النتائج المالية للمجموعة، أن ودائع الزبناء الموطدة بلغت إلى غاية نهاية دجنبر 2011، ما مجموعه 51,9 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 4,7 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة لها. وفي هذا الصدد سجلت شهادات الإيداع زيادة قدرها 21,8 في المائة، لتبلغ 8,5 ملايير درهم. أما معدل الموارد في النظام، فبلغ 23,4 مليار درهم سنة 2011، ما يمثل نسبة نمو ب 3,4 في المائة، مقارنة مع السنة السابقة لها. أما القروض المقدمة للزباء، فعرفت حسب بلاغ للمجموعة، دينامية كبيرة، إذ بلغت 58,4 مليار درهم إلى غاية دجنبر 2011، مسجلة تطورا بنسبة 11 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2010.
وأفادت النتائج ذاتها، أن البنك المغربي للتجارة والصناعة، حافظ خلال سنة 2011، على مجهوداته الاستثمارية في إطار مشاريع مهيكلة لتطوير البنك، خاصة في مجال مواصلة وضع قواعد متعددة القنوات، ولعل ما طبع هذه السنة، حسب المصدر ذاته، هو تسريع وتيرة تطوير شبكة الوكالات، إذ جرى سنة 2011، افتتاح 40 وكالة جديدة، ليبلغ مجموع وكالات المجموعة 300 وكالة إلى حدود 31 دجنبر 2011. وتماشيا مع هذه الأوراش بلغت مصاريف التدبير 1,29 مليار درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 13,5 في المائة، في حين بلغ معامل الاستغلال 42,1 في المائة.
وحققت النتيجة الخام للاستغلال ارتفاعا بنسبة 3.5 في المائة، مقارنة مع سنة 2010، لتبلغ 1,8 مليار درهم. أما تكلفة المخاطر الموطدة فوصلت إلى 325,1 مليون درهم.
وفي السياق ذاته، بلغت النتيجة الصافية الموطدة 823,9 مليون درهم سنة 2011، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2,2 في المائة، بفضل مساهمة جميع فروع البنك المغربي للتجارة والصناعة.
وأعلن المتدخلون أن وكالة التصنيف، "فيتش"، أكدت السنة الماضية النقاط عينها الممنوحة للبنك المغربي للتجارة والصناعة، ما يعزز حسب المصدر ذاته المستوى الجيد للتصنيفات المحصل عليها صلابة النظام المالي لهذا البنك، ويبرز قدرته على الامتثال للمعايير الدولية في هذا النطاق.
يشار إلى أن رأسمال المجموعة يتوزع إلى غاية 31 دجنبر 2011، على مجموعة سند، التي تملك فيه حصة 3.596 في المائة، ومجموعة أطلنطا 4,185 في المائة، ومجموعة أكسا للتأمينات المغرب بحصة 8,549 في المائة، ومجموعة بي إن بي باريبا 66,738 في المائة، في حين يمتلك مساهمون آخرون نسبة 16,932 في المائة من رأسمال هذه المجموعة.