المحكمة تبدأ بخروقات التوظيف في ONDA في ملف «بنعلو ومن معه» تواصل غرفة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، يومه الخميس، الاستماع إلى باقي المتهمين في ملف «بنعلو ومن معه»، بعد أن اكتفت، أول أمس الثلاثاء، بالاستماع إلى متهم واحد متابع في حالة سراح، سبق أن شغل مهام رئيس قسم الموظفين بمصلحة الموارد البشرية، حيث صرح هذا الأخير، بعد أن واجهته المحكمة بملفات تخص مساطر التوظيف بمصالح المكتب الوطني للمطارات، أن مجموعة من الملفات، كانت تتم تسويتها عبر تعليمات من الخازن المكلف بالأداء، وأن باقي ملفات التوظيف التي شابتها مجموعة من الخروقات، لا علاقة له بها، وأن الإدارة العامة هي المسؤولة عنها من الناحية القانونية، مضيفا، أن مساطر التدقيق في وثائق الملفات خارجة عن نطاق اختصاصاته. وكانت جلسة الثلاثاء قد عرفت تدخل ممثل النيابة العامة، في إطار رده على الدفوعات الشكلية التي أثارها دفاع المتهمين في جلسة سابقة، حيث أشار، بهذا الخصوص، أن الخبرات المنجزة من طرف بعض المكاتب الخاصة أو التي أمر بها قاضي التحقيق، يبقى أمر قبولها أو رفضها من اختصاص المحكمة. وفيما يخص الدفع المتعلق بانتهاك سرية التحقيق بعد نشر مضامين محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة ببعض الجرائد، وبالتالي بطلان قرار الإحالة، قال ممثل النيابة العامة، «ليس هناك ما يثبت كون عملية التسريب تمت من طرف قاضي التحقيق». وعن شرعية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإنجاز المحاضر، قال ممثل النيابة العامة، إن العمل الذي يقوم به ضباط الشرطة، يتم بصفتهم كضباط وتحت إشراف الوكيل العام الذي يباشر سلطته على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يختم مداخلته، بوصف الدفوعات الشكلية المثارة ب»التقليدية»، ملتمسا من المحكمة عدم اعتبارها دفوعا وبالتالي عدم الأخذ بها. وفي إطار التعقيب على ممثل النيابة العامة، التمس دفاع بنعلو استبعاد الخبرة واعتبارها باطلة، لأن المشرفين عليها غير معروفين ولا تتضمن الخبرة أسماءهم، أكثر من ذلك، طعن الدفاع في أهلية الخبراء الثلاثة الذين كلفهم المجلس الأعلى للحسابات بإجراء الخبرة، خصوصا المدعو الحناش، الذي سبق أن كان عضوا في اللجنة الاستشارية المكلفة بتتبع ورش المحطة الثانية لمطار محمد الخامس، والتي عرفت بعض الاختلالات، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008. فيما طالب دفاع باقي المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، باستبعاد محاضر الفرقة الوطنية، والقول ببطلانها، «لكون الفرقة الوطنية لاشرعية لها ولا وجود لها أصلا ولا صفة لها»، في انتظار صدور قرار مشترك بين وزير العدل والحكومة يحدد اختصاصاتها. بعد ذلك، قررت المحكمة ضم جميع الدفوعات الشكلية المثارة إلى الموضوع. ويتابع في الملف، ثلاثة متهمين في حالة اعتقال، وهم المدير العام السابق للمكتب الوطني للمطارات، ومدير ديوانه، والمدير المالي المسؤول عن الصفقات، وثمانية متهمين آخرين في حالة سراح، ضمنهم مستخدمون بالمكتب، ومسؤولو شركات للأشغال، من أجل تهم تتعلق ب «اختلاس أموال عمومية والمشاركة، واستغلال النفوذ، وصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها»، كل حسب ما نسب إليه.
