عليوة خارج أسوار عكاشة

وافق نور الدين داحين قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أمس، على الإفراج، عن خالد عليوة المدير السابق للقرض العقاري والسياحي، ومتابعته في حالة سراح.
وكان خالد عليوة، قد قضى عدة شهور، بسجن عكاشة، في إطار الاعتقال الاحتياطي، ما جعل دفاعه يصدر عدة بيانات، في وقت سابق، اعتبرت أن اعتقال عليوة «تعسفي وتحكمي» ويفتقد لأي مبررات قانونية وواقعية، وبأن محاكمته «تجسيد صارخ لخرق مقتضيات الدستور»، وأن المعتقلين معه في هذه القضية هم في حكم «المعتقلين اعتقالا تحكميا». ووصف دفاعه، أيضا، الاعتقال ب «الاحتجاز الممنوع»، ما دام أنه لا توجد هناك مبررات لوضعه في السجن، مردفا بأن الإجراءات التي رافقت الاعتقال هي»إجراءات استبدادية».
ومن المقرر أن يمتثل عليوة، يومه الخميس، أمام قاضي التحقيق في إطار التحقيق التفصيلي، بعد الاستماع إلى جميع المتهمين والمصرحين والشهود في ملف القرض العقاري والسياحي والذين كان آخرهم أحد أقرباء عليوة الذي استمع إليه قاضي التحقيق، الاثنين الماضي، حول صفقة تفويت المركب السياحي «المينا» الذي تم تفويت حق استغلاله في إطار الكراء دون عقد محدد يوضح السومة الكرائية لهذا المركب الذي يضم شققا ومطعما وحانة.