متابع يتهم قياديا حزبيا بتهديده ويطالب بشهادة نائبة برلمانية لليوم الثالث على التوالي تواصل المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، وفي جلسات ماراطونية، النظر في ملف المتابعين على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك»، واستأنفت هيئة المحكمة أمس الأحد جلساتها بالاستماع إلى المتهمين، بعد أن شرعت في العملية خلال جلسة أول أمس السبت. وأنكر المتهمون الذين استمعت إليهم المحكمة، بجلسة أول أمس السبت٬ التهم الموجهة إليهم، ونفوا أي علاقة بعمليات القتل التي راح ضحيتها 11 فردا من أفراد القوات العمومية، وإثارة الشغب وإضرام النار وإلحاق الخسائر بممتلكات عمومية وخاصة. وفجر أحد المتهمين أثناء الاستماع إليه في جلسة أمس الأحد مفاجأة كبيرة، عندما أعلن أنه كان من بين أعضاء لجنة الحوار التي انتدبها القاطنون بالمخيم للتفاوض مع السلطات المحلية. واتهم أمام المحكمة أحد الفاعلين السياسيين بتهديده أثناء المفاوضات التي كانت لجنتهم تجريها معهم، مضيفا أن الشخص المعني أخبرهم أنه مبعوث من طرف جهات عليا للاستجابة لمطالب سكان المخيم. وعزز المتهم خلال الاستماع إليه من طرف المحكمة أقواله بالمطالبة باستدعاء برلمانية من المنطقة والاستماع إلى إفادتها في الموضوع، كونها كانت حاضرة أثناء إجراء التفاوض الذي انتهى إلى الاتفاق على تخصيص ما لا يقل عن 2700 وظيفة لأبناء المنطقة، وتوزيع 3 آلاف بقعة أرضية على الساكنة. وأرجأت المحكمة البت في أمر استدعاء النائبة البرلمانية، باعتبارها شاهدة جديدة، إلى حين الاستماع إلى باقي المتهمين وإلى الشهود. وكانت المحكمة في جلسة فاتح فبراير الجاري رفضت ملتمسا للدفاع يرمي إلى استدعاء كل من وزير الداخلية السابق، وبعض مسؤولي وزارة الداخلية الذين كانوا ضمن هيأة الحوار مع لجنة من المخيم، والنائبة البرلمانية للاستماع إلى شهادتهم حول الأحداث. واستأنفت المحكمة جلساتها صبيحة أمس الأحد بالاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في الملف المعروض عليها، والبالغ عددهم في المجموع 24 متابعا، واحد منهم يتابع في حالة سراح، فيما لا يزال أحد المتهمين بالضلوع في الأحداث التي عرفتها مدينة العيون في 8 نونبر 2010 في حالة فرار. وكانت المحكمة قد رفضت، بعد جلسة الجمعة الماضي، جميع الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين «لعدم ارتكازها على أساس»، حسب قرار المحكمة. وتتعلق هذه الدفوعات بعدم اختصاص المحكمة العسكرية في البت في هذه القضية، وعدم علنية جلسة المحاكمة، وبطلان محاضر الضابطة القضائية والإجراءات التي بنيت عليها، وانعدام حالة التلبس. وقررت المحكمة رفض ملتمسات الدفاع الرامية إلى إخلاء سبيل المتهمين، ومتابعتهم في حالة سراح، والقول ببطلان الإجراءات المسطرية لعدم إشعار العائلات باحتجاز المتهمين، وعدم إشعار الوكيل القضائي للمملكة بمتابعة موظفين عموميين، وفق ما تنص عليه المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية . وتجري أطوار المحاكمة بحضور ملاحظين دوليين ووطنيين، يمثلون عددا من الجمعيات الحقوقية الوطنية والأجنبية، وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية بالمغرب، وممثلين عن البرلمان الأوربي، الذين جاؤوا خصيصا لمتابعة أطوار المحاكمة. وكانت جلسة الجمعة الماضي عرفت جدلا قانونيا بين الدفاع والنيابة العامة٬ عندما تقدم ممثل النيابة العامة بلائحة شهود جدد للاستماع إليهم، وهو ما أثار حفيظة محاميي الدفاع الذين اعترضوا على اللائحة، ملتمسين من المحكمة رفض الطلب، بدعوى أنه لم يتم إشعارهم من قبل بذلك. وقرر رئيس الهيئة إرجاء البت في ملتمس ممثل النيابة العامة إلى حين الانتهاء من البحث في القضية، والاستماع إلى الشهود الجدد عند الاقتضاء. واعتبر وكيل الملك لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية، في مرافعته تعقيبا على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع، أن تلك الدفوعات لا تستند على أي أساس قانوني، معتبرا القضاء العسكري مختصا في النظر في القضية. ويتابع المتهمون ال 24 على خلفية أحداث تفكيك مخيم «اكديم إزيك» بالعيون، التي وقعت صبيحة يوم 8 نونبر 2010 من أجل تكوين عصابات إجرامية٬ واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث. وقد خلفت هذه الأحداث مقتل 11 شخصا في صفوف القوات العمومية، منهم دركيون وأفراد من القوات المساعدة ورجال أمن ووقاية مدنية، كما خلفت حوالي 70 جريحا، و4 آخرين في صفوف المدنيين.
