تم على مستوى عمالة وجدة أنكاد برسم سنتي 2011 و2012 برمجة 73 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت أزيد من 117 مليون درهم ساهمت فيها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بحوالي 71 مليون درهم. واعتبر خالد بوسنينة المكلف بالتواصل بقسم العمل الاجتماعي لعمالة وجدة أنكاد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن من بين هذه المشاريع، التي مكنت من استهداف أزيد من 90 ألف مستفيد، بناء قاعتين للرياضات بحيي النجد ولازاري ودار للعجزة بحي واد الناشف. وأكد أن هذه المشاريع، ذات الوقع الكبير على الساكنة المستهدفة، حظيت بالتتبع الدائم والمستمر لوالي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة أنكاد من خلال إحداث القطب الاجتماعي الذي يعقد اجتماعاته كل يوم ثلاثاء لعرض المشاريع المبرمجة أو القيام بزيارات تفقدية للدفع وإنجاز هذه المشاريع. وأشار إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة (2001/2015) تميزت على مستوى هذه العمالة بتوسيع دائرة الاستفادة من هذا الورش الملكي الكبير ، حيث فسح المجال باستفادة الجماعة القروية لعين الصفا من برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي إلى جانب الجماعتين القرويتين لمستفركي وسيدي بولنوار، وكذا استهداف خمسة أحياء حضرية جديدة ليصل مجموع الأحياء الحضرية المستهدفة بمدينة وجدة إلى 15 حيا. وتلبية لحاجيات الساكنة المستهدفة في إطار المرحلة الثانية، فقد عرف التأطير المالي للمبادرة على مستوى هذه العمالة زيادة اعتمادات جديدة ستصل إلى 163 مليون درهم على مدى الخمس سنوات (2011/2015) وتهم البرامج الأربع للمبادرة المتمثلة في محاربة الفقر بالوسط القروي والاقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري والهشاشة ثم البرنامج الأفقي. وعرفت عمالة وجدة أنكاد بخصوص المرحلة الأولى للمبادرة (2005/2010) إنجاز 262 مشروعا مكنت من استقطاب استثمارات ب 304 مليون درهم ساهمت المبادرة فيها ب 172 مليون درهم واستهدفت عشرة أحياء حضرية وجماعتين قرويتين استفاد منها أزيد من 70 ألف شخص. وقد مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها في ماي 2005 من تغيير معالم الجماعات والأحياء المستهدفة بعمالة وجدة أنكاد عبر إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي همت دعم الولوج إلى التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل ومشاريع التنشيط الثقافي والرياضي، بالإضافة إلى دعم الحكامة المحلية المعتمدة على المقاربة التشاركية. وحققت المبادرة بذلك عدة مكتسبات شملت على الخصوص المساهمة في تخفيض معدلات الفقر والهشاشة من خلال تحسين ظروف عيش الفئات المستهدفة وإنجاز العديد من المشاريع التي ساعدت على الادماج الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى دعم وترسيخ الالتقائية التي مكنت من تعبئة مختلف إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية فضلا عن القطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني.