مجلس الدفاع لا يستبعد إعلان حالة الطوارئ في مصر ذكرت وزارة الصحة المصرية أن حصيلة الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين والتي أعقبت النطق بالحكم في قضية مجزرة بور سعيد ارتفعت إلى 30 قتيلا و 312 من الجرحى. وأكدت الوزارة أن كل الحالات نقلت إلى المستشفيات من محيط مبنى السجن المركزي ببور سعيد الذي سجل احتشاد أهالي المتهمين في هذه القضية في محاولة لاقتحامه وتحرير المتهمين الذين أصدر القضاء في حق 21 منهم أحكاما بالإعدام .وقد دفع الجيش المصري بوحدات من القوات المسلحة مدعمة بالدبابات والمعدات العسكرية بعد أن أصبح الوضع في المدينة خارج السيطرة حيث ثم تسجيل إطلاق كثيف للنار تجهل مصادره واستعمل متظاهرون الرصاص الحي وقنابل الخرطوش في مواجهة قوات الأمن. وأعلن متحدث باسم الجيش أن القوات المسلحة أحكمت السيطرة على مدينة بور سعيد وتقوم بتأمين المنشآت الحيوية مثل البنوك والمحاكم والسجن المركزي ومبنى المحافظة مؤكدا أن وحدات من الجيش تقوم أيضا بتأمين تام للمجرى الملاحي لقناة السويس. وفي القاهرة اتسعت دائرة الاشتباكات في محيط مجلس الشورى بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن مما أسفر عن إصابة العشرات باختناق وجروح، وأعلنت قوات الأمن حالة الاستنفار القصوى خاصة بعد ظهور مجموعة ترتدي أقنعة سوداء قامت بالهجوم على قوات الأمن بالطوب وزجاجات المولوتوف الحارقة حيث ردت الشرطة باستعمال القنابل المسيلة للدموع. وأدان مجلس الدفاع الوطني أعمال العنف الجارية في بعض محافظات مصر داعيا الجميع إلى التزام السلمية واحترام أحكام القضاء وأيضا التعاون من أجل استكمال أهداف الثورة. وقال المجلس في بيان له «إنه في إطار ما تشهده البلاد من أحداث عنف تهدد أمن مصر القومي وتشوه صورة ثورة 25 يناير المجيدة فإن مجلس الدفاع الوطني يعرب عن بالغ الأسى والحزن لما وقع من ضحايا بين شهداء ومصابين ويناشد كافة القوى الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة إلى آفاق العمل التي تهدف إلى استكمال ثورتنا العظيمة التى نادى بها الشعب وضحى من أجلها طويلا». ودعا البيان إلى حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لمناقشة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة والوصول إلى توافق وطني بشأنها والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة كالتي شهد بها الداخل والخارج منذ قيام الثورة دون إقصاء أو تهميش لفصيل على أساس الدين أو الجنس حتى تفرز معارضة قوية تثري الحياة السياسية. وجدد البيان الثقة في قضاء مصر واعتزازه بدوره واحترامه لأحكامه ودعا المواطنين إلى التعامل مع هذه الأحكام وفق الآليات القانونية وإعلاء لدولة القانون مؤكدا في الوقت ذاته إيمانه الكامل بحرية الإعلام ودوره فى تشكيل وعي الأمة وصياغة الرأي العام وتوجيهه فى إطار المصالح العليا للوطن. وشدد البيان على أن مؤسسات الدولة ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني ويقررها الدستور والقانون بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية للدولة بما في ذلك إمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر علي أمن وسلامة البلاد. وكان مصدر امني أكد ان «ملثمين أطلقوا النار بأسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة اثنين» آخرين. وتابع أن المدينة تشهد «اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش «رصاص بنادق الصيد» والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الأهالي والشرطة». وكان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أحمد وصفي أعلن بعد ظهر السبت انه «تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة». وفي المقابل، عمت فرحة عارمة أهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا «يحيا العدل، يحيا العدل» و»يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح». وقالت والدة محمد شكري وهو شاب من مشجعي الأهلي قتل في ملعب بورسعيد إنها «سعيدة بالقصاص»، مضيفة «اليوم سأنام بارتياح فحق ابني عاد». وأكد والد الضحية الشاب محمد مصطفى والدموع تنهمر من عينيه «الحكم مرض لكني انتظر القصاص لمن دبر القتل»، في إشارة الى مسؤولين في الداخلية يتهمهم مشجعو الأهلي واسر الضحايا بالتحريض على هذه المأساة. وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الأمن. إلا أن المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم وأعلنت ان الحكم النهائي الذي يشمل جميع المتهمين سيصدر في التاسع من مارس، بعد أن يرد للمحكمة رأي المفتي في أحكام الإعدام وهو إجراء روتيني اذ جرى العرف على موافقة الأخير على أحكام القضاء. وصدر الحكم في أجواء من التوتر بعد أن هدد مشجعو فريق الأهلي المعروفون ب»التراس اهلاوي» بإشاعة «الفوضى» ما لم يقتص القضاء من المسؤولين عن «مجزرة بورسعيد». من جانبها، هددت جبهة الإنقاذ في بيان لها بمقاطعة الانتخابات التشريعية، التي ينتظر إجراؤها في مارس أو أبريل المقبلين، ما لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وإخضاع جماعة الاخوان المسلمين للقانون. وقالت الجبهة إنه إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها «خلال الأيام القليلة القادمة» فإنها ستدعو إلى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من أجل «إسقاط الدستور الباطل، والعمل مؤقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة». وبحسب الدستور يختص مجلس الدفاع الوطني، ضمن وظائف أخرى، «بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها». وصدر البيان بعدما نشر الجيش قوات في مدينتي السويس وبورسعيد الساحليتين اللتين قتل فيهما حوالي 40 شخصا في يومين من الاشتباكات بين محتجين والشرطة قام خلالها المحتجون بإحراق منشآت للشرطة واستولوا على بعض أسلحتها بحسب شهود عيان. وقال البيان الذي تلاه وزير الإعلام صلاح عبد المقصود على شاشة التلفزيون «يؤكد المجلس على قيام جميع مؤسسات الدولة باتخاذ كافة التدابير... بما يحفظ المنشآت والأهداف الحيوية بما في ذلك إمكانية إعلان حظر التجول أو حالة الطواريء في بعض المناطق». واضاف البيان ان المجلس «يدين أعمال العنف ويطالب كافة القوي الوطنية والسياسية بالتزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأى ويدعو الجميع إلى العمل لتعبر بلادنا من أزمتها الراهنة». ويشير البيان فيما يبدو إلى جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة والتي رحبت بمظاهرات حاشدة مناوئة لمرسي نظمت الجمعة في الذكرى الثانية للانتفاضة التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك لكنها لم تؤيد العنف. ودعا المجلس في بيانه إلى «حوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة... لمناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة». وأعلنت هيئة قناة السويس ان حركة الملاحة في القناة لم تتأثر بالاضطرابات التي شهدتها مدينتا السويس وبورسعيد على طرفي هذه القناة التي تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. وأعلنت وزارة الخارجية اليونانية أن عبارة يونانية آتية من مرفأ حيفا الإسرائيلي تعرضت صباح لعيارات نارية بينما كانت راسية في مرفأ بورسعيد، من دون تسجيل إصابات ما دفعها إلى الابتعاد عن الشاطىء والرسو في عرض البحر قبالة المدينة.
