أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت خلال الفترة ما بين 27 دجنبر الماضي و2 يناير الجاري ، ب0,22 في المائة مقابل الدولار، وتراجعت أمام الأورو ب 0,04 في المائة. وحسب البيانات الأسبوعية للبنك نشرت الجمعة ، فإن الأصول الخارجية الصافية للبنك المركزي ارتفعت بنسبة 4,7 في المائة منذ بداية الشهر الجاري ،لتستقر عند 137,9 مليار درهم. ومن جهة أخرى، أعلن البنك المركزي أنه ضخ، خلال الأسبوع الذي انتهى في 2 يناير الجاري ، مبلغا قدره 68,4 مليار درهم، من ضمنها 51 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلبات عروض بنسبة فائدة قدرها 3 في المائة، ومبلغ 15 مليار درهم من خلال عمليات إعادة شراء على مدى ثلاثة أشهر. وعلى مستوى أنشطة البورصة، كشفت المؤشرات الأسبوعية عن انخفاض مؤشر (مازي) بنحو 0,5 في المائة، مقارنة مع الأسبوع السابق. وعلى مستوى الموجودات الخارجية الصافية للبنك المركزي أفاد هذا الأخير أنها سجلت، خلال منتصف دجنبر الجاري، ارتفاعا نسبته 8,2 في المائة لتستقر في 142,7 مليار درهم. وأوضحت البيانات الأسبوعية للبنك، الصادرة مؤخرا، أن البنك المركزي ضخ، خلال الأسبوع الذي انتهى في 19 دجنبر الجاري، مبلغا بقيمة 63 مليار درهم، منها 48 مليار درهم برسم تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلبات عروض بنسبة فائدة قدرها 3 في المائة، ومبلغ 15 مليار درهم من خلال عمليات إعادة شراء على مدى ثلاثة أشهر. وانتقل معدل الفائدة المتوسطة في السوق البنكية من 3,17 بالمائة إلى 3,06 بالمائة، في حين استقر الحجم المتوسط للتبادلات في حوالي 1,7 مليار درهم. على مستوى الدين المستحق الداخلي فقد بلغ 350.4 مليار درهم متم شتنبر الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بمستواه في أواخر دجنبر الماضي. كما بلغت ودائع الخزينة 47.6 مليار درهم متم شتنبر الماضي، بارتفاع قدره 2,5 مليار درهم مقارنة بمستواها نهاية شتنبر الماضي، فيما بلغ حجم موجودات بنك المغرب 4.3 مليار درهم مقابل 2 مليار درهم في بداية السنة. أما عجز الخزينة العامة فبلغت قيمته 31 مليار درهم، أي حوالي 3100 مليار سنتيم، مع رصيد إيجابي قدره 4.4 مليارات درهم بفعل الحسابات الخاصة للخزينة، مقابل 9.9 مليارات درهم خلال عجز الخزينة في شتنبر 2011. وحسب النشرة الشهرية للإحصائيات الخاصة بالمالية العمومية، التي نشرت مؤخرا من قبل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن وضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تم حصرها متم شتنبر الماضي، تظهر نموا للإيرادات العادية بنسبة لم تتجاوز 3.9 في المائة وارتفاعا في النفقات العادية بنسبة 20.7 في المائة، مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية، وهو ما أفرز حصيلة عادية سلبية قدرها 4.9 مليار درهم.