قال وزير الداخلية امحمد العنصر، إن الوزارة جاهزة لإجراء الانتخابات الجماعية حتى وإن طلب منها ذلك في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وأنها مستعدة لذلك بنسبة قد تصل إلى 90 في المائة. وأوضح العنصر خلال مناقشة ميزانية وزارة الداخلية بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد إعداد مشاريع القوانين التنظيمية اللازمة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعلى الخصوص منها القانون التنظيمي للجهة والجماعات الترابية الأخرى، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستمكن من إجراء الانتخابات الجماعية في غضون سنة 2013. وبخصوص الإعداد المبكر للانتخابات والتي غالبا ما يكون مطلب الأحزاب السياسية قال الوزير، «إن وزارة الداخلية ستتخذ عددا من التدابير الإجرائية لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية»، مشددا على ضرورة فتح المشاورات مع الفرقاء السياسيين لخلق التوافق المطلوب على مستوى عدد من النقط. وقال أيضا، «فإذا كنا مستعدين على المستوى التقني فإن النقاش السياسي يجب أن يحسم بين الفرقاء»، وأضاف أيضا، أن رئيس الحكومة سيباشر في هذا الاتجاه سلسلة لقاءات مع الأحزاب السياسية، للتشاور حول العمليات الانتخابية التي ستشهدها بلادنا في السنة المقبلة، وتجميع ملاحظاتهم وآرائهم حولها.