انتخاب الممثلة الكندية فايم دوني رئيسة للفدرالية الدولية للممثلين المؤتمر الفدرالي يدعو إلى حماية حقوق الممثلين وفناني الأداء في العالم شاركت النقابة المغربية لمحترفي المسرح في أشغال المؤتمر الدولي العشرين للفدرالية الدولية للممثلين المنعقد بطرنتو بكندا مابين 25 و30 شتنبر 2012، وقد تداول المؤتمر على مدى أسبوع من الأشغال في العديد من القضايا المرتبطة بالأوضاع المهنية والتشريعية والاجتماعية للممثلين وفناني الأداء في العالم. وقبل اختتام أشغاله، انتخب المؤتمرون الممثلة الكندية فايم دوني (Ferne DOWNEY) عن تحالف فناني التلفزيون والإذاعة بكندا الناطقة بالإنجليزية، كرئيسة للفدرالية، وانتخبوا أعضاء مجلس الرئاسة الست والمتكون من المملكة المتحدة، الولاياتالمتحدةالأمريكية، فرنسا، إسبانيا، الدنمارك، استراليا. كما تم انتخاب المغرب من خلال النقابة المغربية لمحترفي المسرح ضمن أعضاء اللجنة التنفيدية للمنظمة إلى جانب كل من اليابان، السويد، هنغاريا، روسيا، البرازيل، الأوروغواي وسويسرا. وفي نفس السياق انتخب الدكتور مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، منسقا للمجموعة الإفريقية الناطقة بالفرنسية (أفروفيا). هذا وأسفرت مداولات المؤتمر عن العديد من القرارات التي ستكون بمثابة أوراش عمل كبرى ضمن برنامج اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين في المرحلة الراهنة واللاحقة. ومن أهمها، القرارات المتعلقة بتمويل الفنون والثقافة والصناعة المستدامة والقائمة على مبدإ تعزيز القيم الجوهرية للفن، وحق الولوج إلى الثقافة وعدم اعتبارها سلعة تجارية خالصة، ومساندة مبدإ التنوع الثقافي لما يخلقه من مناخ للمبادرة وإمكانيات للاستثمار في الميدان الفني وبالتالي خلق المزيد من فرص الشغل للفنانين في مختلف بلدان العالم، الشيء الذي يتطلب من النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية، تتبع تنزيل العديد من الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن في بلدانها ومنها اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية وتعزيز تنوع التعبيرات الثقافية والاتفاقية المتعلقة بحماية الثرات اللامادي، على أن تقوم المنظمة بمساندة النقابات المنضوية تحت لوائها والتي لا تعرف بلدانها تطبيقا أمثل لهذه الاتفاقيات والعمل على فرض تنزيلها. كما شكلت المشاكل المهنية والتنظيمية والاجتماعية لفئة الفنانين المستقلين (الذين لا يتوفرون على دخل قار)، محور العديد من القرارات المرتبطة بضرورة اعتماد الحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية وشروط العمل الكريم كجزء لا يتجزأ من السياسة الثقافية للبلدان التي تنتمي اليها التنظيمات النقابية المشاركة، نظرا لخصوصية عمل هذه الفئة المتسمة بعدم استقرار الدخل وبتعرضها الدائم للهشاشة الاجتماعية. وفي ذات السياق تقرر إعداد ميثاق دولي للفيدرالية حول وضعية الفنان مستوحى من تجربة اتحاد فناني كندا من أجل الترافع بشأنه على المستوى الدولي. كما أصدر المؤتمر مقررا تقدمت به نقابات تنتمي إلى الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا والمملكة المتحدة واستراليا بشأن حماية الحقوق المادية والمعنوية للممثلين المشاركين في الإنتاجات الدولية خصوصا الذين تشكل بلدانهم منطقة استقطاب لهذه الإنتاجات، والذين لا يتوفرون في بلدانهم على تنظيم قانوني ملائم للمهنة، بإعمال مبدإ «أفضل عقد عمل ممكن» استنادا على الحقوق والتشريعات التي يتوفر عليها الممثلون المنتمون للبلدان القوية تشريعيا في مجال حماية حقوق المؤدين خصوصا تلك التي تنتمي لها الشركات الكبرى المنتجة أو المساهمة في الإنتاجات الدولية. ومن أجل تنفيذ هذا المقرر أوصى المؤتمر بضرورة توقيع اتفاقيات توأمة بين النقابات المنتمية للبلدان الضعيفة تشريعيا في مجال حماية حقوق الفنانين والنقابات القوية المنتمية إلى البلدان التي تعرف فيها الصناعة السينمائية تطورا كبيرا من أجل تفعيل التضامن النقابي وتبادل المعلومات ومراقبة مدى احترام شركات الإنتاج لحقوق الممثلين العاملين في الإنتاجات الدولية خصوصا في العالم الثالث. كما أوصى هذا المقرر بضرورة عقد اتفاق إطار بين الفيدرالية الدولية للممثلين وكبريات شركات الإنتاج العالمية قصد ضمان هذه الحماية في الإنتاجات الدولية. وشكلت شروط تفعيل اتفاقية بكين حول حقوق المؤدين في المجال السمعي البصري محورا أساسيا من مداولات المؤتمرين، وشدد المؤتمر على ضرورة تنزيلها السليم على المستويات الوطنية وإقران هذا التنزيل بعقد اتفاقيات جماعية بين نقابات فنون الأداء في الدول الأعضاء ومنتجي الفنون السمعية البصرية. كما أصدر المؤتمر العديد من المقررات المرتبطة بتعزيز قيم حرية التعبير والمساواة وعدم التمييز بين الفنانين المؤدين بناء على الجنس أو اللون وحماية المؤدين الأحداث وكذا العديد من المقررات التضامنية مع نقابات العديد من البلدان التي يعيش فيها فنانو الأداء أوضاعا صعبة.