من أجل القطيعة مع الممارسات المتجاوزة والتطوير الجذري للممارسة البرلمانية جعل البرلمان فضاء للحوار البناء ومدرسة للنخب السياسية بامتياز الجهوية، الإصلاح القضائي، الأمازيغية، هيئات الحكامة من أولويات المخطط التشريعي لاستكمال مقتضيات الدستور الجديد وضع الخطاب الملكي خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان خارطة طريق جديدة لتفعيل العمل البرلماني، والمهام المنوطة بالمؤسسة التشريعية خلال الدورة الحالية. وحدد جلالة الملك برنامج عمل واضح خلال الدورة الحالية، يتعلق بإصلاح التنظيم الترابي الممهد لانتخاب مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة، في أفق الجهوية المتقدمة، وإصلاح القضاء٬ من خلال اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الأساسي للقضاة، واعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وحث الخطاب الملكي ممثلي الأمة على المزيد من البذل والعطاء والتحلي بالوعي وإنكار الذات، والقطيعة مع الممارسات المتجاوزة من أجل تطوير جذري للممارسة البرلمانية، داعيا أعضاء البرلمان إلى بلورة «مُدونة أخلاقية» ذات بُعد قانوني تقوم على ترسيخ القيم الوطنية والمسؤولية والنزاهة، والعمل لفائدة الصالح العام، والالتزام بالمشاركة الكاملة والفعالية في جميع أشغال البرلمان، واحترام الوضع القانوني للمعارضة البرلمانية وحقوقها الدستورية. وخاطب جلالة الملك أعضاء مجلسي النواب بالقول «يقع على عاتقكم شرف تدشين منعطف تاريخي جديد، وتتحملون مسؤولية ولاية تشريعية مؤسسة ورائدة، وبإمكانكم أن تجعلوا منها أكثر الولايات التشريعية إبداعا وعطاء». وحدد جلالة الملك ثلاثة أولويات أساسية لهذه الدورة التشريعية، تتعلق الأولوية الأولى بإصلاح التنظيم الترابي٬ باعتباره من أهم المجالات المهيكلة، من خلال توفير الشروط القانونية والتنظيمية لإقامة مجلس المستشارين في صيغته الدستورية الجديدة٬ في أفق الجهوية المتقدمة. ودعا في هذا الصدد إلى احترام روح ومنطوق مقتضيات الدستور٬ بخصوص الجهات٬ وغيرها من الجماعات الترابية، والأخذ بعين الاعتبار اقتراحات اللجنة الاستشارية للجهوية في هذا الشأن. الأولوية الثانية تتعلق بالإصلاح القضائي٬ من خلال اعتماد القوانين التنظيمية الخاصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية٬ والنظام الأساسي للقضاة. مجددا ضرورة الالتزام الدقيق بروح ومنطوق مقتضيات الدستور. ودعا جلالته الهيئة العليا للحوار حول إصلاح المنظومة القضائية أن تجعل من استقلالية القضاء الحجر الأساس ضمن توصياتها. الأولوية الثالثة اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية٬ وتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية٬ بعيدا عن الأحكام الجاهزة والحسابات الضيقة. وأيضا مراجعة النصوص المنظمة لهيئات الحكامة الجيدة٬ ووضع الإطار القانوني للمؤسسات الجديدة، وجعلها في مستوى القيم والأهداف التي أنشئت من أجلها.
