يعقد مجلس النواب يومه الإثنين الجلسة الشهرية الثالثة المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة على أسئلة النواب والتي ستخصص لمناقشة الوضعية الاقتصادية والمالية بالمغرب. وتأتي هذه الجلسة الشهرية الثالثة، بعد ما تمكنت فرق الأغلبية والمعارضة من التوافق على الغلاف الزمني لهذه الجلسة الذي تم تحديده في 138 دقيقة، وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد تم الاتفاق على أن تتوزع هذه الحصة الزمنية بين رئيس الحكومة الذي سيكون له الحق في التحدث لمدة 40 دقيقة، زائد 10 دقائق إضافية، وفرق الأغلبية في 40 دقيقة، زائد دقيقة واحدة لوضع السؤال، و40 دقيقة أيضا لفرق المعارضة مع دقيقة واحدة لوضع السؤال، وخصص للمجموعات النيابية 6 دقائق للمناقشة العامة. وحسب البلاغ ذاته، فإن النقاش داخل هذه الجلسة سيتمحور حول محور أول يهم وضعية الاقتصاد الوطني في ظل الأزمة العالمية، والتدابير الحكومية لتجاوز الظرفية الحالية، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وهو المحور الذي ستناقشه فرق الأغلبية بالإضافة إلى مجموعات نيابية مساندة للحكومة، ومحور ثان يهم الوضعية الاقتصادية والمالية ستناقشه فرق المعارضة. وستكون هذه الجلسة، وفق بلاغ المجلس، مناسبة لتبادل الأفكار والآراء والمواقف حول جملة من المستجدات والقضايا التي تهم المجتمع والمواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام والمتتبعين ومختلف المنابر الإعلامية، كما أنها تشكل فرصة للنواب لممارسة دورهم الدستوري في مراقبة وتتبع الشأن العام الوطني وتقييم السياسات العمومية التي تضطلع بها الحكومة.