كانوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في تنظيم أسسته مجموعة من الجمعيات الطلابية المغربية بعد حصول المغرب على الاستقلال. تنظيم ابتدأ ببناء هياكله على أساس تمثيله للحركة الطلابية المغربية التي أرادته واجهة للدفاع عن مطالبها. لكنه ما لبث أن واجه مشكل التأرجح بين التيارات المتصارعة، ليمخر عباب يم صراعات أفقدته البوصلة التي كان يسير على هديها وصولا إلى الدفاع عن القضايا التي أسس في الأصل لحمل همومها. إنه الاتحاد الوطني لطلبة المغرب الذي حاول كل من جهته جعله منظمة موازية وناطقة باسمه في الوسط الطلابي اعتبارا لمعطيات محيط دولي شكل فيه الطلبة القوة الأساسية للتغيير، ما أدى إلى انقسامات وصراعات عمودية وأفقية، وشد وجدب مع السلطة، توالت وتضخمت لتفقده التوازن وتضع في طريقه عقبات شلت محركه في محطة مؤتمره السابع عشر الذي علقت أشغاله في الرباط سنة 1981. بيد أن أهم إشكال واجهته الحركة الطلابية يبقى من دون شك هو تدبير التناقضات بين التيار الإصلاحي والتيار الجذري. وهي مرحلة من تاريخ الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نحاول تسليط الضوء عليها، خلال شهر رمضان، عبر سرد حياة مناضلين بحزب التقدم والاشتراكية كانت حافلة بالعطاءات وبالتضحيات من أجل الشعب والوطن والحزب والطبقة الكادحة. نسافر في هذه الحلقات عبر مراحل الحياة الشخصية لكل من عبد الرحيم بنصر ومصطفى العلوي، بارتباط مع حياتهما النضالية سواء داخل الحزب أو داخل المنظمة الطلابية في محاولة للكشف عن خبايا ودوافع مواقف مؤثرة في حياة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، على اعتبار أن القرارات لا تتخذ خارج سياقاتها المباشرة وغير المباشرة. - 7 - مع عبد الرحيم بنصر: استقلالية الاتحاد وهاجس دمقرطته تقدمنا، نحن طلبة حزب التقدم والاشتراكية، غير ما مرة، باقتراحات موضوعية لتستعيد الحركة الطلابية حيويتها ووحدتها. كنا نؤكد بأن الشرط الأساسي للانطلاقة هو وحدة كل الطلبة وكافة التيارات التقدمية المناضلة في (ا.و.ط.م)، حول برنامج أدنى واضح تقدمي، مقبول من طرف الجميع، وعلى أساس طرحه قبل ذلك على أنظار الجماهير الطلابية الواسعة. ففي هذه الحالة وحدها يمكننا أن نناضل بفعالية ضد السياسة الرجعية، وأن نلعب الدور المنوط بنا، إلى جانب الفئات والطبقات المسحوقة ومنظماتها السياسية والنقابية التقدمية. *** مع اقتراب موعد انتخابات المؤتمر السابع عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب (ا.و.ط.م)، وباعتبارنا مناضلين في حزب التقدم والاشتراكية، كنا نسهم ببعض الإيضاحات التي تتعلق خاصة بتنظيم وتسيير منظمتنا النقابية العتيدة. كانت هذه التوضيحات والإشارات التي بالنسبة إلينا ضرورية لتفادي الانزياحات وإقصاء كل الشوائب التي تحول دون بلوغ هدف التوفر على منظمة طلابية تعكس طموحاتنا كشباب وكطلبة كان هاجسهم هو الارتقاء بمستوى وعي وعيش المواطنين وإرساء مجتمع ينعم بالديمقراطية الحقة وبكامل حقوقه. وهكذا فإننا كنا حريصين على التأكيد، قبل انعقاد المؤتمر السابع عشر في شهر غشت، بأن المؤتمر سينكب حتما على المشاكل المتعلقة بإيجاد الوسائل الكفيلة بتقوية وتعزيز دمقرطة الاتحاد، وخلق الظروف الملائمة والمشجعة لمشاركة أوسع الجماهير الطلابية في تسيير المنظمة، مع ضمان استقلالها، إضافة إلى العمل بجدية أكثر من ذي قبل على الإدماج الفعلي للنضال الطلابي في النضالات التي تخوضها الطبقات الشعبية، بقيادة منظماتها التقدمية، من أجل ديمقراطية اقتصادية واجتماعية وسياسية حقيقية في بلادنا. وفي هذا السياق، كنا نرى من واجبنا أن نشدد على المبادئ الأربع التي يجب مراعاتها بموضوعية في تسيير منظمتنا النقابية الجماهيرية، وفي تحديد دورها النضالي، وكنا نؤكد، في هذ السياق، على أن طلبة حزب التقدم والاشتراكية - الوريث الشرعي للحزبين الخالدين: الحزب الشيوعي المغربي، وحزب التحرر والاشتراكية- لم يألوا جهدا منذ أمد بعيد في النضال من أجل ضمان استقلالية ا.و.ط.م، ودمقرطة تسييره، واستمرار طابعه الجماهيري والتقدمي. وفي نفس الاتجاه، سبق لنا أن طالبنا بتبني الاتحاد الوطني لطلبة المغرب مبدأ النسبية في الانتخابات بدلا من اعتماد الأغلبية. فمبدأ النسبية لم يكن شعارا جديدا بالنسبة لنا، وإن كان قد فرض نفسه في ذلك الإبان أكثر من أي وقت مضى. وما تعلق الغالبية العظمى من الطلبة بهذا المبدأ (مبدأ النسبية)، ومطالبتها بتطبيقه خلال المؤتمر السابع عشر، إلا دليل على أننا كنا على صواب تام حين رفعنا هذا الشعار. إن خطورة الأزمة التي سادت داخل الحركة الطلابية والجامعات المغربية كانت ساطعة، ولم تكن تدع مجالا للشك إلا من جانب أولئك الذين تدفعهم روح اللامسؤولية والرغبة في استمرار الخلط لطمس الحقائق. ولقد تجلت الأزمة في مظاهر العنف، عندما قام المسؤولون بمنع (ا.و.ط.م)، وإنزال قمع تعسفي بمناضليه. وهي أزمة ستتواصل، إذ بالإضافة إلى كون الحركة الطلابية لم تستعد نشاطها وحيويتها رغم انتزاع مشروعية ا.و.ط.م منذ سنتين، كانت هناك حقيقة أخطر من ذلك، وهي أن الرجعية بدأت تتصرف داخل الجامعة بحرية لم تكن لتحلم بها في الماضي، والأمثلة على ذلك كثيرة، ومنها دخول (الإصلاح) التعسفي الذي قرر في غياب الطلبة حيز التنفيذ، والانتهاكات المتكررة لحرمة واستقلالية الجامعة، وتطويق الأحياء الجامعية من طرف السلطة، وإغلاق المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، وإعادة النظر في تعميم المنح، وغيرها من الممارسات اللاديمقراطية. لقد تعرض الطلبة لأقوى الهجمات الإيديولوجية التي شنتها الرجعية في هذا القطاع، والتي تجلت في ظهور مجموعات منظمة من اليمينيين المتطرفين والرجعيين بمختلف مشاربهم، والذين كانت تحركهم أساسا نزعة محاربتهم للأحزاب السياسية، ومعاداة الشيوعية ومناهضة الأفكار التقدمية. لم يكن الطلبة مكتوفي الأيدي. كنا نخوض - في إطار منظمتنا العتيدة ا.و.ط.م- معارك مستميتة وشجاعة، من أجل الدفاع عن مكتسابتنا، وتحقيق مطالبنا المشروعة. وبصراحة، يمكنني القول إن هذه المعارك كانت تكتسي صبغة دفاعية أكثر منها هجومية، إذ أن الفرق شاسع بين الأهداف ونوعية المعارك التي يخوضها الطلبة من أجل تحقيق هذه الأهداف. ففيما يخص مشكل المنحة الجامعية على سبيل المثال، لم ينظم الطلبة أي معركة فعلية من أجل تقويمها لمسايرة ارتفاع مستوى المعيشة وفرض منحة رابعة، وتوزيع المنح توزيعا شهريا، حيث بقيت هذه المطالب شعارات لا أقل ولا أكثر. وما قيل في هذا الباب يمكن أن نقوله فيما يخص مشاكل معادلة الشهادات، والسكن، والتعويض عن السكن، والنقل، واجتماع اللجنة الثلاثية لمراجعة البرامج والطرق البيداغوجية إلخ... إن كل هذا أدى بالجماهير الطلابية إلى درجة خطيرة من اللاتعبئة، تجلت في المشاركة الهزيلة التي عرفتها انتخابات التعاضديات والتي كانت تتراوح بين 5 و15 في المائة من مجموع المسجلين. ولا يختلف اثنان في كوننا كطلبة مغاربة وكطلبة حزب التقدم والاشتراكية، رغم هذا الواقع، لم نكن نستسلم. فرغم ما كانت تمر به حركتنا من تقهقر، كنا جميع على يقين بأننا ستعرف كيف نعيد تشييد منظمتنا على أسس جديدة، أشد صلابة، وأكثر قدرة على مقاومة الهجمات الرجعية. منظمة موحدة أكثر من ذي قبل وأقدر على النضال. كنا أيضا على قناعة بأن الحركة الطلابية لن تستعيد حيويتها إلا إذا تلافت أخطاء الماضي، وذلك بتبنيها قاعدة النقد الذاتي للانحرافات على اختلاف أشكالها، وفي مقدمتها الانحرافات الانتهازية واليسارية المتطرفة التي طالما تسببت في المآسي التي عرفتها منظمتنا. فقد تقدمنا، نحن طلبة حزب التقدم والاشتراكية، غير ما مرة باقتراحات موضوعية لتستعيد الحركة الطلابية حيويتها ووحدتها. كنا نؤكد بأن الشرط الأساسي للانطلاقة هو وحدة كل الطلبة وكافة التيارات التقدمية المناضلة في (ا.و.ط.م)، حول برنامج أدنى واضح تقدمي، مقبول من طرف الجميع، وعلى أساس طرحه قبل ذلك على أنظار الجماهير الطلابية الواسعة. ففي هذه الحالة وحدها يمكننا أن نناضل بفعالية ضد السياسة الرجعية، وأن نلعب الدور المنوط بنا، إلى جانب الفئات والطبقات المسحوقة ومنظماتها السياسية والنقابية التقدمية. إنه الشرط الأساسي وليس الوحيد، لأنه كان يتعين علينا كذلك إقرار أشكال تنظيمية ملائمة تمكننا من ضمان مشاركة كل الطلبة في النضال وتمثيل جميع التيارات التقدمية على مختلف مستويات التقرير. لقد كان هذا، منذ سنين عديدة، حافز مناضلي حزب التقدم والاشتراكية الذين سبقونا إلى الجامعة في المطالبة بنظام اقتراع من شأنه أن يضمن الديمقراطية النقابية، من خلال تمثيل عادل لكل القوى المتواجدة: إنه الاقتراع بالنسبية. إن الأمر لا يتعلق بطريقة سحرية أو مثلية وإنما هي وسيلة نحو الديمقراطية النقابية الحقيقية، والتي هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوحدة النقابية، وتحقيق المطالب بواسطة النضال. وبناء على طلب من مندوبي حزب التقدم والاشتراكية في المؤتمر السادس عشر تمت المصادقة بالإجماع على توصية، بطرح هذا النوع من الاقتراع للنقاش داخل القواعد الطلابية. كان هدفنا الأساسي بلوغ نتائج تعكس استقلالية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتوفره على أجهزة ديمقراطية تقوده إلى الهدف الأسمى الذي يطمح له المناضلون الحقيقيون الملتصقون بهموم وأوجاع الطلبة والشعب لا صيادي الفرص والانتهازيين.
