بوليف: ضعف الموارد البشرية وتعدد نقاط البيع يجعل مهمة المراقبة أمرا صعبا أكدت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية خلال شهر رمضان، أول أمس الثلاثاء، أن الشهر الفضيل يشهد تموينا كافيا ومنتظما للأسواق بالمواد الغذائية وتغطية العرض للطلب بشكل عادي. وأوضحت الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، في بلاغ لها، أن اللجنة أبرزت، خلال اجتماعها الأول الذي تدارست خلاله وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية وأسعار المواد الأساسية خلال الأيام الأولى من شهر رمضان الكريم، أن تموين الأسواق، في جميع أقاليم وعمالات المملكة بالمواد الأساسية الأكثر استهلاكا خلال رمضان، يتم في ظروف جيدة وعادية وذلك نتيجة وفرة العرض الذي يتعدى الطلب بشكل عام. وعلى مستوى التموين، سجلت اللجنة بارتياح كبير التموين الكافي والمنتظم للأسواق بجل المواد الغذائية، مؤكدة أن التدابير التي قامت بها المصالح الحكومية كل حسب اختصاصها كانت لها تأثيرات إيجابية من حيث توفير العرض الكافي في كل مدن وقرى المملكة بشكل منتظم، كما تم التذكير بالقرار الحكومي المتعلق بتعليق الرسوم الجمركية ما بين 15 يوليوز الجاري و15 غشت القادم على استيراد كمية 20 ألف طن من الحليب لتأمين تزويد أسواق المملكة بهذه المادة بشكل عادي. بموازاة مع ذلك، أعلن نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أمام مجلس المستشارين أنه، رغم صعوبة مراقبة أسعار المواد الغذائية المعروضة على المواطنين بالنظر إلى تعدد الأسواق ونقاط البيع مقارنة بالموارد البشرية المنوط بها مكافحة كل أشكال الغش، فإن الحكومة اتخذت الإجراءات اللازمة من أجل التتبع اليومي لتطورات الأسعار وحالة تموين الأسواق، وتفعيل القانون في حالة رصد أي اختلال أو ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلكين. وقال بوليف إن الوزارات التي تشكل اللجان المختلطة الخاصة بمراقبة المواد الغذائية والأسعار تتوصل يوميا بتقارير تعرض لحصيلة عملها المتمثل في التصدي لكل الاختلالات والزيادات غير المشروعة، ومحاربة كل ممارسة من شأنها الإضرار بمصلحة المستهلك وقوته الشرائية، مشيرا إلى أن المواكبة اليومية أسهمت في عودة الاستقرار إلى السوق. وهو ما أكده البلاغ الأخير للجنة المشتركة التي أكدت انخفاض أسعار غالبية المواد الغذائية على الصعيد الوطني خلال الفترة ما بين 16 و22 يوليوز الجاري مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، موردة مثال استقرار أسعار الطماطم في حوالي 3.80 درهم للكيلوغرام الواحد مسجلا بذلك انخفاضا ب 26.4 في المائة مقارنة مع معدل 5.50 درهم للكيلوغرام الواحد المسجل السنة الماضية. وأفاد بلاغ اللجنة أن معدل سعر البطاطس انخفض من 3.90 إلى 3.25 درهم للكيلوغرام فيما انخفض البصل من 3.10 إلى 2.80 درهم للكيلوغرام مبرزة أن وفرة العرض وعمليات محاربة المضاربة، بالإضافة إلى السلوك المعقلن للمواطنين عند اقتنائهم المواد الاستهلاكية، ساهمت في هذا التراجع. وبخصوص القطاني، عرفت أسعار العدس على مستوى التقسيط انخفاضا ب 2 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (13.30 درهم للكيلوغرام سنة 2012 مقابل 13.60 درهم للكيلوغرام سنة 2011)، بينما ارتفعت أسعار الفول والحمص ب 10 و 1.5 في المائة. وسجلت أثمان التمور بدورها انخفاضا ب 3.3 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، كما عرفت اللحوم الحمراء انخفاضا ب 3 في المائة مقارنة مع نفس القترة من 2011 بحيث تستقر أثمانها حاليا في حوالي 70 درهم للكيلوغرام. واستقر معدل أسعار اللحوم البيضاء في حوالي 17 درهم للكيلوغرام على مستوى التقسيط مسجلا ارتفاعا نسبيا بحوالي 10 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
