الأمن ينتفض ضد لحوم الذبيحة السرية قبيل رمضان قامت الفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن الدارالبيضاء، أول أمس الأحد، بعمليات أمنية مكثفة ضد محلات الذبيحة السرية بمنطقة درب غلف، وذلك بناء على معلومات مفادها أن مجموعة من الجزارين يعرضون لحوم مضرة بالصحة العامة. وأسفرت التدخلات الأمنية عن اعتقال خمسة جزارين، ثم وضعهم تحت الحراسة النظرية، كما حجزت طن و250 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة، فضلا عن حجز بقرتين وخروفين في ظروف صحية متدنية. وتم مباشرة بعد تحرير محاضر الاعتقال والحجز، إتلاف اللحوم المحجوزة من طرف المصالح الطبية البيطرية المختصة، في حين جرت مصادرة المواد المستعملة في الذبح والتخزين، بينما جرى إبقاء الموقوفين تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث وتقديمهم أمام النيابة العامة المختصة. ومباشرة بعد العملية الأمنية، انتفض تجار اللحوم الحمراء بالجملة (القصابة)، العاملون بالمجازر البلدية في الدارالبيضاء، معبرين عن استيائهم لطريقة ونوعية استهداف تجار لحوم الذبيحة السرية، مطالبين السلطات الولائية بالإغلاق الفوري لجميع معاقل الذبيحة السرية، وعدم الاكتفاء بحملات موسمية تحت الطلب، لا تكاد تنتهي حتى يعاود القائمون عليها نشاطهم السري بشكل أقوى. وقال محمد ذهبي، عن المكتب النقابي للقصابة بولاية الدارالبيضاء للاتحاد العام للمقاولات والمهن لبيان اليوم، «إن كساد عملية تسويق اللحوم بالمجازر البلدية، والأوضاع المزرية للقصابة مردها إلى النشاط القوي لهذه الأوكار التي تزدهر بشكل ملفت في غياب قرار جريء من طرف السلطات المسؤولة التي تكتفي بموقف المتفرج، ولا تعمد إلى إجراءاتها الترقيعية إلا عند مناسبات معينة، أو تحت ضغط جهات محددة» . وقدم محمد ذهبي العديد من الوقائع التي تؤكد محدودية العمليات التي تقوم بها السلطات للحد من الذبيحة السرية، على رأسها « تواجد إدارات أمنية وسط المراكز السبع المشهورة بهذا النشاط»، داعيا رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء الى «إصدار قرار إغلاق هذه الأوكار التي لم تتأثر يوما بالحملات الموسمية التي تستهدفها بحكم مراكمتها لأرباح طائلة ، وبات العاملون بها كالمتاجرين في المخدرات لا تهمهم خسارة التي يخلفها الحجز ليوم واحد ماداموا سيواصلون النشاط على مدار أيام السنة دون حسيب أو رقيب عليهم وعلى صحة المواطنين». بهذا الخصوص، أوضح جمال فرسان، الكاتب العام لقطاع نقل اللحوم في الدارالبيضاء للجريدة، أن الذبيحة السرية «تمثل مشكلا حقيقيا يهدد، ليس فقط صحة المواطنين، بل ويضر بالاقتصاد الوطني ويرسم معالم قاتمة لمستقبل المهنيين». فالذبائح، يضيف جمال فرسان، «يجهل مصدرها وتذبح في ظروف وبطرق غير صحية، وتوزع بوسائل نقل لا تحمل أي مواصفة من مواصفات نقل السقوط المتعارف عليها، ناهيك عن كونها لا تخضع للرسوم التي ينص عليها القانون». واعتبر جمال فرسان الحملة الأمنية، لأول أمس، دون جدوى، لأنها تدخل ضمن خانة « الحلول الترقيعية التي تتجنب القضاء على منابع الذبيحة السرية في معاقلها السبع المعروفة في الدارالبيضاء أو في نقاط البيع السوداء». من جانبه، لا يرى رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، حسان البركاني، في الاستجابة لهذه المطالب التي يعبر عنها المهنيون، فائدة تذكر، ما لم تواكبها «عمليات تحسيس المواطن/ المستهلك بمخاطر الذبيحة السرية، وبانعكاساتها السلبية على التجارة الداخلية وعلى المهنيين الذين يسعون من وراء نشاطهم القانوني والشفاف إلى تقديم سلعة تراعي الضمانات الصحية المعترف بها».