الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات والأسلحة أخطار تهدد الأمن المغاربي اختتمت بداية الأسبوع الجاري بالجزائر، أشغال اجتماع وزراء الشؤون الخارجية باتحاد المغربي العربي، الذي خصص لبحث «إشكالية الأمن بالمغرب العربي، بتوجيه نداء يحث على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة على الأصعدة الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية. أبرز مجلس وزراء الشؤون الخارجية٬ في بيان نشر عقب الاجتماع٬ أن «الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والأسلحة والهجرة غير الشرعية٬ وتمويل الإرهاب بكافة أشكاله وكذا ظاهرة تبييض الأموال٬ تشكل جميعها أخطارا تهدد الأمن المغاربي ومحيطه الإفريقي والمتوسطي». وشدد المجلس المغاربي٬ في هذا الصدد٬ على ضرورة إجراء تعاون واسع في الجهود المبذولة لمكافحة هذه التهديدات الأمنية على الأصعدة الثنائية والمغاربية والإقليمية والدولية. وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني٬ في تصريح صحفي٬ إن اجتماع الجزائر «يتيح الفرصة لتحديد مقاربة مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق» لمواجهة التحديات الأمنية في المنطقة٬ مبرزا أن معالجة هذه القضايا الأمنية تتطلب التعاون على المستوى الثنائي والمغاربي والإقليمي. كما أشار الوزير إلى وجود «توافق مغاربي» على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في مالي٬ التي احتل شطرها الشمالي من قبل الجماعات الإسلامية التابعة لتنظيم (القاعدة). وكان العثماني أكد على هذه التهديدات في افتتاح أشغال الاجتماع٬ مشددا على ضرورة التعاون الأمني بين البلدان المغاربية لمواجهة هذه التحديات. وقال إن «المنطقة المغاربية تواجه العديد من التحديات الكبرى سواء في مجال تحقيق التنمية أو على صعيد مواجهة التهديدات الأمنية التي تتربص بها٬ مما يقتضي منا جميعا تكتلا وتكاثفا حقيقيا لبلورة تصور جماعي لهذه المنطقة»٬ داعيا إلى تعزيز التعاون الأمني بين بلدان اتحاد المغرب العربي «وذلك في إطار استراتيجية إقليمية واسعة ومتكاملة بين الفضاء المغاربي والفضاءات المحيطة به خاصة منطقة الساحل والصحراء». وأكد العثماني أن منظور المغرب للتعاون الأمني الإقليمي يعتمد على ثلاثة ركائز أساسية هي «المقاربة الثنائية والمقاربة المغاربية والمقاربة الإقليمية التي تشمل الفضاءات المجاورة وتنفتح على القوى الوازنة التي تقيم مع بلدان المغرب العربي شراكات استراتيجية». وأضاف أنه لإضفاء النجاعة على التعاون الأمني المغاربي٬ لا بد من أن يدمج هذا المنظور للبعد التنموي في «إطار روح تضامنية»٬ مبرزا أن البلدان المغاربية مدعوة لاعتبار البعد الأمني أحد مكونات الاندماج المغاربي.( كما شدد على ضرورة التنسيق والرد الجماعي من أجل تعزيز الأمن الإقليمي في المنطقة بعيدا عن أي انكفاء أو تشتيت للجهود. وأضاف أنه «انطلاقا من واقع الارتباط الطبيعي للمنطقة المغاربية بمحيطها٬ فإنه يتحتم علينا عدم الفصل بين التعاون الأمني المغاربي ومبادرات وجهود التعاون الأمني في منطقة الساحل والصحراء». وتمحورت أشغال هذا الاجتماع حول «دراسة التهديدات التي يواجهها الأمن بمنطقة المغرب العربي وتقييمها وتحديد المحاور الكبرى للتعاون في هذا المجال». من جهته٬ أكد الأمين العام لاتحاد المغرب العربي لحبيب بن يحيى٬ في تدخله خلال الاجتماع٬ على ضرورة تبني وقفة حازمة تترجم موقف البلدان المغاربية نحو مزيد من التعاون في معالجة الأزمات الأمنية للمنطقة. وكشف بن يحيى أن «60 طنا من مادة الكوكايين يتم تهريبها سنويا عبر المنطقة مما يستدعي جعل التعاون الأمني من أولويات البلدان المغاربية». وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي٬ في السياق ذاته٬ على ضرورة التنسيق الأمني بين البلدان المغاربية. وقال في افتتاح أشغال الاجتماع انه يتعين العمل على «بلورة رؤية متكاملة ومتجانسة لتعاون مغاربي يقوم على أسس جدية وفعالة»٬ مشيرا إلى أنه يتعين على المشاركين «تحديد المخاطر التي تتهدد الأمن بالمنطقة المغاربية٬ وكذا تحديد مفهوم موحد لهذه التهديدات». من جانبه اعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الليبي عاشور بن خيال أن الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية «يتطلب منا وضع منهجية عاجلة لتعزيز التعاون الأمني من أجل مناهضة التطرف والجماعات المسلحة ومحاربة الجريمة وتهريب السلاح والاتجار بالبشر وكذا تبييض الأموال والهجرة السرية». وأضاف أن التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي تشهدها المنطقة المغاربية «أصبحت تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى ضرورة العمل معا لوضع إستراتيجية عاجلة لمحاربة تلك الظواهر». وكان وزراء الخارجية المغاربيين قد وافقوا٬ خلال الدورة 30 للمجلس التي عقدت في 18 فبراير في الرباط٬ على اتفاق مشترك بعقد القمة المغاربية قبل متم هذه السنة في تونس. كما شددوا على ضرورة تكييف آليات الاتحاد المغاربي مع التحديات الجديدة والتغييرات التي شهدتها المنطقة.