عمر هلال يؤكد أن تفاقم الوضع يأتي في سياق إقليمي تغذيه الأزمة الغذائية الناجمة عن سنوات الجفاف أكد عمر هلال ممثل المغرب الدائم لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، أن المخاطر الأمنية والإنسانية بمنطقة الساحل تتطلب مقاربة شاملة وإقليمية، مشددا على أن المملكة تعتبر انه يتعين النظر إلى الوضع في مالي وبمنطقة الساحل على انه قضية ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي. وأضاف هلال خلال كلمة له أمام ندوة حول الأزمة بمنطقة الساحل نظمته المجموعة الإفريقية يوم الجمعة الماضي، أن تفاقم الوضع الذي لم يسبق له مثيل بمنطقة الساحل يأتي في سياق إقليمي هش غذته الأزمة الغذائية الناجمة عن سنوات من الجفاف الحاد. وأشار السفير، في هذا الصدد، أنه علاوة على بعدها الإنساني فان الأزمة بمنطقة الساحل تعد أزمة تنمية في المقام الأول، والتي تفاقمت من جراء تعاقب الجفاف الحاد، وهو ما يتطلب تدخلا منسقا وموارد مالية وسياسات تقويمية على المديين القصير والمتوسط، وذلك بالتعاون مع مجموع الفاعلين السياسيين ووكالات الأممالمتحدة المتخصصة والجهات المانحة والفاعلين بالمجتمع المدني. وذكر هلال بأنه بوفائه بالتزامه الإنساني وتضامنه مع البلدان الإفريقية وقبل الأزمتين الليبية والمالية، فإن المغرب وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، قدم دوما دعمه التضامني لبلدان المنطقة لمواجهة الأزمة الغذائية من خلال مساعدات غذائية وطبية كما وضع تجربته رهن إشارة هذه البلدان في المجال الفلاحي ومكافحة الجراد والاستمطار الاصطناعي. ولتأكيد هذا الالتزام الإنساني، يضيف السفير، كان المغرب أول بلد تحرك عقب حدوث الأزمة بمالي، وذلك بإرساله منذ الأيام الأولى مساعدات غذائية وطبية مهمة للاجئين الماليين بموريتانيا والنيجر وبوركينافاسو للتخفيف من معاناتهم. وأكد أن البعد الأمني للوضع في مالي وبمنطقة الساحل يفرض نفسه على اعتبار التهديد الذي يشكله ليس فقط بالنسبة لبلدان المنطقة، ولكن أيضا بالنسبة لشمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفا أن المغرب يعد من بين أول البلدان التي أثارت انتباه الدول المجاورة والمجتمع الدولي حول الخطر المتزايد للأنشطة الإجرامية في منطقة الساحل والصحراء من طرف الجماعات الإرهابية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وشبكات الاتجار في المخدرات. وقال إن تزايد عمليات اختطاف الأجانب من السياح الأوروبيين والعاملين بمنظمات الإغاثة الإنسانية بالمنطقة خلال السنوات الأخيرة والتواطؤ بين الشبكات الإرهابية والجماعات الانفصالية المسلحة كلها أمور تؤكد صحة المخاوف التي أبداها المغرب بخصوص الوضع بهذه المنطقة والتي تم تحويلها بفعل ذلك إلى منطقة يغيب فيها القانون وملاذ للإرهابيين والمجرمين من جميع الأنواع. وتابع أن الوضع المنذر بالخطر في شمال مالي قد نجمت عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، موضحا أن أمن المواطنين وحرياتهم وسلامتهم البدنية وكذا القيم الإنسانية الكونية، التي تجسدت دوما بهذه المنطقة، تواجه اليوم تهديدا أكبر، وذلك بعد سيطرة المجموعات الإرهابية على عدة مدن في الشمال. وقال هلال إن تحرك المجتمع الدولي يتعين أن يساعد على مواجهة الأسباب العميقة لهذه الأزمة مع ضمان تحقيق السلام والاستقرار والوحدة الترابية لبلدان المنطقة، معتبرا أن التهديد الأمني بمنطقة الساحل يتطلب إجابة شاملة بالموازاة مع المبادرات الإقليمية بدون استثناء أي منها. وفي هذا السياق، يضيف السفير، يعتبر المغرب أنه يتعين النظر إلى الوضع في مالي وبمنطقة الساحل على أنها قضية ذات أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الجولة الأخيرة التي قام بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني لمنطقة الساحل تندرج في إطار المشاورات والتنسيق مع قادة بلدان تجمع الساحل والصحراء (سين صاد)، من أجل توحيد المواقف وتكثيف الجهود الرامية إلى دعم المبادرة الإيجابية التي اتخذها التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا في ما يتعلق بالأحداث في شمال مالي.
