عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، يومي الجمعة السبت الماضيين، دورتها العادية الثانية التي تمت خلالها المصادقة على برنامج عملها السنوي، ودراسة سبل تنفيذه. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، استعراض جملة من القضايا، شملت العدالة الانتقالية وجبر الضرر وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومآلها. وأوضح الصبار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بهذه المناسبة، أن هذه الدورة خصصت لتدارس المخطط الاستراتيجي الخاص بهذه الجهة، مشيرا إلى أنه تم أيضا تنظيم دورة تكوينية حول العدالة الانتقالية والتي ارتكزت على التجربة المغربية والتجارب المقارنة. وأضاف أن هذه الدورة التكوينية تروم إطلاع مناضلي الجهة على هذه التجربة غير المسبوقة سواء على صعيد العالم العربي أو الإسلامي، وتمكينهم من آليات وميكانيزمات العدالة الانتقالية. يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها . كما تعمل هذه اللجنة، التي تشمل كلا من عمالة مراكش وأقاليم الحوز وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة والرحامنة وآسفي واليوسفية، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد هذه المنطقة.