الاتحاد المغربي للشغل يحذر وفدرالية النقل الدولية تدخل على الخط حذر الاتحاد المغربي للشغل من أن يشكل الاعتقال الأخير لمسؤولين نقابيين، انزلاقا خطيرا لضرب الحقوق والحريات النقابية بالمغرب. وكان قاضي التحقيق باستئنافية سلا، قد أودع 6 أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الزاكي بسلا، ومن بينهم مسؤولين نقابيين في الاتحاد المغربي للشغل، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. وفي هذا الاتجاه، طالب الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت بيان اليوم بنسخة منه، بمنح السراح المؤقت للمعتقلين، مع ضمان توفير كامل شروط المحاكمة العادلة. وبعد أن أكد الاتحاد أنه يضع دائما المصلحة العليا للوطن، فوق كل اعتبار، استغرب من الاعتقال المفاجئ الذي تعرض له المسؤولون بالنقابة. وعلى نفس المنوال، طالبت الفدرالية الدولية لعمال النقل، في ثلاث رسائل إلى كل من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، (طالبت) بفتح تحقيق عاجل في هذا الملف. هذا واستغربت الفدرالية التي تمثل أزيد من 4 ملايين مستخدم في مجال النقل البحري في العالم، في رسالتها التي توصلت بيان اليوم بنسخ منها، من اعتقال المسؤولين النقابيين، مطالبة في نفس الوقت بالتعامل مع الملف وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية. إلى ذلك، من المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق باستئنافية سلا المكلف بجرائم الأموال، إلى المتابعين في «خلية الإبراهيمي» بداية يوليوز المقبل، وذلك في إطار الاستماع التفصيلي في هذا الملف. وفي تطور لاحق، أشارت مصادر متطابقة، أن المعتقلين سيجرون معهم أسماء أخرى خلال التحقيق، ومن المنتظر أن تدخل أسماء من فرنسا وإسبانيا. وكان بلاغ للوكيل العام للملك قد أفاد أن المتابعين في هذا الملف استغلوا صراعات ذات طبيعة اجتماعية يعرفها الميناء المذكور منذ عدة شهور، وكادت تؤدي إلى شل حركة الميناء خلال شهر ماي المنصرم بعدما قام بعض العاملين بالميناء بتعطيل حركة باخرتين من الحجم الكبير، وذلك بوضع رؤوس رافعات عليها لمنعها من التحرك، واحتجاج العمال المتواجدين على متنها باستعمال القوة والتهديد، فضلا عن عرقلة تأمين البواخر الإيطالية المتعاقد معها لنقل المهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في اتجاه المغرب والحيلولة دون تحرك أية باخرة للنقل في الميناء المذكور وكذا ميناء بني انصار، وذلك في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة.
