المس بأمن الدولة يجر «خلية الإبراهيمي» إلى سجن سلا في تطور جديد لملف ما بات يعرف ب»باطرون كوماناف ومن معه»، أمر قاضي التحقيق باستئنافية سلا، مساء أول أمس الثلاثاء، بإيداع ستة متابعين في الملف، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا، في حين أمر بوضع متابع سابع تحت المراقبة القضائية. وكان هؤلاء الأشخاص قد أحيلوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط من طرف النيابة العامة باستئنافية الدارالبيضاء في نفس اليوم. وفي سياق متواصل، كشف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أن المعتقلين وضعوا رهن الاعتقال الاحتياطي، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. وأوضح بلاغ أصدره الوكيل العامل لاستئنافية الرباط، أن هؤلاء المتابعين، استغلوا صراعات ذات طبيعة اجتماعية يعرفها الميناء المذكور منذ عدة شهور، وكادت تؤدي إلى شل حركة الميناء خلال شهر ماي المنصرم بعدما قام بعض العاملين بالميناء بتعطيل حركة باخرتين من الحجم الكبير، وذلك بوضع رؤوس رافعات عليها لمنعها من التحرك، واحتجاج العمال المتواجدين على متنها باستعمال القوة والتهديد، فضلا عن عرقلة تأمين البواخر الإيطالية المتعاقد معها لنقل المهاجرين بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط في اتجاه المغرب والحيلولة دون تحرك أية باخرة للنقل في الميناء المذكور وكذا ميناء بني انصار، وذلك في سبيل خدمة مصالحهم الشخصية ومصالح أشخاص وشركات أجنبية منافسة. وحسب البلاغ، فإن النيابة العامة باستئنافية الرباط، توصلت بمعلومات حول قيام بعض الأشخاص بأعمال مخالفة للقانون من شأنها المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والإضرار بالمصالح الاقتصادية الوطنية والتهديد بتخريب منشآت وموانئ وبواخر وعرقلة حرية العمل بميناء طنجة المتوسطي الذي يعد شريانا اقتصاديا حيويا للمملكة ويواجه منافسة شرسة من قبل موانئ أجنبية مجاورة. وعلى خلفية هذه المعلومات، يضيف البلاغ، تقدمت النيابة العامة لدى هذه المحكمة بالمطالبة بإجراء تحقيق في حق مجموعة من الأشخاص من أجل الاشتباه في تورطهم في ارتكاب جرائم تكوين عصابة إجرامية للإعداد لتخريب منشآت موانئ وبواخر والمس بسلامة أمن الدولة الداخلي والمشاركة في عرقلة حرية العمل والمشاركة في إفشاء السر المهني. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت المتابعين في الملف، بعد ما وجهت لهم تهم «تكوين عصابة إجرامية، والإعداد للمس بأمن الدولة الداخلي، وإفشاء السر المهني، والتحريض على تخريب منشآت عمومية (موانئ وبواخر) والمشاركة في ذلك والمشاركة في عرقلة حرية العمل»، وذلك كل حسب المنسوب إليه. وكانت معطيات حصلت عليها بيان اليوم، قد أفادت بأن هناك جهات اتهمت هؤلاء المتابعين في هذا الملف، بمحاولة تكبيد الشركة خسائر كبيرة، وتأجيج المستخدمين، ودفعهم لتنظيم الإضرابات، من أجل إضعاف الشركة. وحسب نفس المعطيات، فإن الإبراهيمي قام بإنشاء شركة أطلق عليها «موروكو فيريز»، وحاول إقناع الأبناك بإقراضه لانطلاق الشركة، وعرض المشروع على وزارة التجهيز والنقل، والتي قطعت الطريق على الإبراهيمي عبر فتح طلبات العروض لتأمين رحلات بعض الخطوط بين المغرب وبلدان أوروبية.
