دور المجتمع المدني في تفعيل سياسة المدينة تنظم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، بصفة مشتركة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وولاية جهة الرباط-سلا-زمور-زعير، اللقاء التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني وجمعيات ومنظمات الشباب حول سياسة المدينة تحت شعار «دور المجتمع المدني في تفعيل سياسة المدينة»، وذلك يوم الاثنين 18 يونيو الجاري، على الساعة الثالثة زوالا والنصف، بمقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مواصلة مسلسل المشاورات التي بادرت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة بإطلاقها لبلورة استراتيجية تقوم على البناء المشترك مع جميع المتدخلين. هذه الاستراتيجية التي من شأنها أن تشكل رؤية واقعية متقاسمة ومشتركة لتحديات المدينة ومؤهلاتها وإكراهاتها، تستند في خطوطها العريضة إلى تطلعات ومقترحات وتوجهات الفاعلين المؤسساتيين والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص وفعاليات المجتمع المدني ومنظمات وجمعيات الشباب، في إطار مسلسل تشاوري شمل كافة المستويات والفضاءات، كفيل بضمان انخراط كل الفاعلين، بتعدد توجهاتهم و تنوع مشاربهم، في التفكير و تحديد مختلف جوانب ومكونات و آليات سياسة المدينة، بارتباط مع رهانات التنمية المندمجة و المستدامة للمدن المغربية. ويشكل تنظيم هذا اللقاء التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني و جمعيات و منظمات الشباب، محطة أخرى تنضاف الى اللقاءات التشاورية الجهوية و اللقاءات التي تم عقدها مع الوزارات وعالم المقاولات وفعاليات المنظومة العلمية والاكاديمية والفاعلين المعنيين، ويساهم بدوره، من خلال إشراك المجتمع المدني، في إغناء الرصيد المهم الذي راكمته هذه المشاورات من مقترحات و توصيات و تصورات للأفكار الجديدة خاصة فيما يتعلق بحكامة أفضل للمدن المغربية، بما يكفل توفير شروط النجاح المشترك في المبتغى الأساس المرتبط بالنهوض بجودة الإطار المعيش للمدن المغربية و توفير ظروف العيش الكريم للمواطنين و المواطنات. والغاية من هذا اللقاء الذي يستهدف فعاليات المجتمع المدني وجمعيات ومنظمات الشباب، هي إتاحة الفرصة لإشراك الفاعل الرئيسي والمعني الأهم بتحدي التنمية المندمجة والمستدامة، وخلق الفضاء المناسب للمساهمة في بناء مشروعه التنموي حول المدينة، في تنزيل صريح للديمقراطية التشاركية التي أرادها الدستور الجديد للمملكة أن تكون أحد العناوين البارزة في أوراش الاصلاحات بالمغرب.