أوصى المؤتمر العربي الدولي حول دور القطاع الخاص في التنمية التكنولوجية٬ الذي نظمته مؤخرا بالرباط (ما بين 6 و8 يونيو الجاري) المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين بتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والصندوق القطري لدعم البحث العلمي٬ بتحسين بيئة الاستثمار في التكنولوجيا بالبلدان العربية٬ من خلال وضع السياسات والتشريعات المحفزة للقطاع الخاص لجذب استثماراته في مجالات البحث العلمي والتطوير والإبداع والابتكار. ودعا المؤتمر٬ الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحت شعار «من أجل دور قيادي للقطاع الخاص في عملية التنمية التكنولوجية والصناعات المستقبلية «٬ الدول العربية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح نظم التعليم لتشجيع الطلاب٬ وبعث روح البحث والإبداع والابتكار بدءا من مرحلة التعليم الأولي إلى العالي والجامعي٬ فضلا عن العمل على مواكبة المعايير الدولية لضمان الجودة٬ وإجراءات الاعتماد مع إدخال مادة علوم وتقنيات النانو في المناهج . كما أوصى هذا المؤتمر بتفعيل الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتقني وتطوير مفهوم شمولي منظم في الهيئات والجامعات العربية للوصول إلى تحقيق الأهداف التنموية للدول العربية٬ مع دعوة القطاع الخاص العربي لتبني مشاريع بحثية تطبيقية تلبي احتياجاته٬ وتقود إلى تحقيق منتجات صناعية متطورة ومنافسة محليا ودوليا والعمل على احتضان المبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال. ودعا المؤتمر أيضا الحكومات العربية إلى زيادة الدعم المالي لمؤسسات التعليم العالي والبحث والتطوير العلمي والتقني في القطاعين العام والخاص٬وتكوين لجنة عربية من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين واتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لإعداد دراسة وضعية للبحث العلمي في الدول العربية واتخاذ أنجع السبل والوسائل لتثمينه ونشره بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدول العربية . ومن بين توصيات المؤتمر كذلك إنشاء قواعد معلومات وربط شبكات للعلماء العرب بالمهجر والدول العربية٬ بالإضافة إلى المبدعين والمبتكرين والمستثمرين العرب بالخارج٬ وتبادل المعلومات في مجال الذكاء الصناعي والاقتصادي والاستراتيجي في العالم العربي وإنشاء آلية لتمويل البحث والتطوير والابتكار من التبرعات والهبات والأوقاف وفاعلي الخير بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية ومنظمات المجتمع المدني. وتم التأكيد أيضا على إنشاء مركز عربي للبحث العلمي والتطوير في مجال الصناعة بالتعاون ما بين المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والوزارات والمؤسسات المتخصصة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية (المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والتقني٬ كما تمت دعوة الباحثين العرب إلى التركيز على المجالات ذات الأولوية للدول العربية ومنها الطاقات الجديدة والمتجددة وكذا تثمين استغلال المواد الطبيعية (العطريات) لما لها من مستقبل واعد. وشدد المؤتمرون على ضرورة التعاون والتنسيق بين الجامعات وأجهزة ومراكز البحوث والتطوير وتبادل الزيارات وتدريب الموارد البشرية والتنسيق في البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك٬ داعين الإعلام والإعلاميين العرب إلى الاهتمام بالبحث العلمي والمبدعين والمبتكرين العرب عبر التعريف بهم من خلال وسائلهم الإعلامية المختلفة٬ بما يساهم في خلق جيل راغب في البحث والتطوير والابتكار وتبني القطاع الخاص لابتكاراتهم.