كشف البناء السري، واقع البناء العشوائي الذي عمر طويلا في هذه الجماعة البعيدة عن الأعين. والفضل في فضح الظاهرة يرجع بالأساس إلى الإعلام المكتوب الذي يتابع عن كثب سير الشأن المحلي على صعيد الإقليم، وأيضا للجهات الوصية عمل المجالس المنتخبة. ولا أدل على ذلك أنها أوفدت، على عجل، لجنة تفتيش إقليمية لعين المكان للتأكد مما حملته بعض الأخبارالواردة من هناك حول استفحال البناء العشوائي على جنبات الطريق الإقليمي الرابط بين مركزي جماعة واركي وأحد الفرائطة عبر جماعة سيدي عيسى. ونظرا لخطورة الوضع، تقرر، وقتها، توقيف عدة أوراش للبناء، كما اتخذت قرارات للهدم مشمولة بالنفاذ المعجل في حق دور وبناءات غير مرخصة، أو شيدت بطريقة»سير ما شتيني ما شتك» التي كان يوزعها، يمينا وشمالا، النائب الأول لرئيس المجلس، سابقا ولاحقا، على الراغبين في البناء خارج إطار القانون. وبهذا، أعيد الاعتبار لقانون التعمير والدوريات المشتركة بين الوزارات المعنية بهذا الموضوع. لكن ما يبعث على الاستغراب، أن الظاهرة عادت هذه الأيام، إلى الظهور بدائرة نائب رئيس المجلس القروي، بالتحديد، حيث شيدت دور من ثلاثة طوابق بدوار أولاد زراد، لا يبدو من مواصفاتها أن أصحابها حصلوا على تصميم معماري. والمذهل في هذا،أن النائب الأول للجماعة الذي يقطن بنفس الدائرة يبرر هذه الخروقات في المشهد العمراني بأنها تتعلق بعمليات ترميم رغم أن الواقع يكذب هذه التبريرات. مما يؤكد عودة التسيب في ميدان التعمير إلى جماعة سيدي عيسى حيث هذا «الامتياز» حكرا على المقربين للمجلس.