في لقاء يؤكدون أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت في تقوية أوراش الإصلاحات أكد المشاركون في لقاء نظم، مؤخرا، بمكناس التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق المبادرة، أن هذه الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تقوية أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها المغرب. وأبرزت المداخلات٬ التي ميزت هذا اللقاء البين جهوي الذي ضم ممثلي أربع جهات (مكناس تافيلالت٬ وفاس بولمان٬ وتازة الحسيمة تاونات٬ والجهة الشرقية)٬ مختلف الإنجازات التي حققها هذا الورش التنموي٬ وفلسفته العامة والأهداف التي رسمها لمحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي. واعتبر المتدخلون من مختلف القطاعات المشاركة في المبادرة أن برامجها شكلت منعطفا هاما في ترسيخ اللامركزية والوصول إلى عدد هام من المناطق بالمغرب التي شهدت تقدما ملموسا عبر مشاريع تنشر نتائجها بالموقع الالكتروني للتنسيقية. وشكل اللقاء٬ الذي نظم تحت شعار»المبادرة الوطنية للتنمية البشرية : ورش ملكي حامل للتغيير» و»الحكامة الجيدة» فرصة لمناقشة وتبادل الأفكار والآراء والخبرات في مجال تدبير المشاريع وتنمية الطاقات وإبراز التحولات التي قادتها المبادرة. وتم التأكيد بالمناسبة، على أن المبادرة ومنذ انطلاقها إلى اليوم حققت تحسنا كبيرا على مستوى التحكم في الآليات وفي التدبير وفي قواعد الحكامة الرشيدة ودعم سياسة القرب. كما تم التذكير بأن المبادرة حققت ما بين 2005-2010 ما يفوق 22 ألف مشروعا لفائدة ما يزيد عن 2ر5 مليون مستفيد باستثمار إجمالي قدره 14 مليار درهم ساهمت فيه المبادرة الوطنية ب4ر8 مليار درهم. وكان والي جهة مكناس تافيلالت عامل مكناس أحمد الموساوي٬ قد أبرز في بداية هذا اللقاء٬ أن هذا الأخير يخلد لإحدى الذكريات التي أصبحت تشكل محطة تاريخية هامة تؤرخ لنقطة تحول حقيقية في المسار التنموي للمغرب٬ المتمثلة في ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. واعتبر أن النتائج المحصل عليها في إطار المبادرة الوطنية منذ انطلاقتها إلى الآن تبعث على الارتياح سواء من الناحية الكمية أو النوعية٬ وتتجلى في العدد الهام من المشاريع والعمليات التي تم إنجازها بفضل تضافر جهود كل الفاعلين من منتخبين ومصالح خارجية ومجتمع مدني وسلطات محلية. وأضاف المساوي أن هذه المشاريع كان لها الأثر البالغ على التحسن الملموس الذي طرأ على ظروف ولوج الساكنة المستهدفة للبنيات التحتية والخدمات الاجتماعية مما انعكس إيجابا على ظروف عيشها٬ وعيش الفئات المعوزة بفضل تحسن مستوى دخلها عبر مشاريع لأنشطة مدرة للدخل. أما بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يوجدون في وضعية هشاشة قصوى أو في وضعية صعبة أو ذوي الاحتياجات الخاصة٬ يضيف الموساوي٬ فقد ساهمت الإنجازات المحققة في إطار برنامج محاربة الهشاشة والتهميش في تحسين ظروف استقبالهم وجودة الخدمات المقدمة لهم. من جانبه٬ أكد رشيد بلمختار رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية٬ في تدخله أن المبادرة مكنت من تقليص الفوارق بين الأقاليم ومن إدماج المواطنين في مسلسل التنمية خاصة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة٬ مشيرا إلى أن المرصد يعد تقارير سنوية مفصلة حول نتائج المبادرة. وأضاف أن مؤشر التنمية البشرية الذي يعتمده برنامج الأممالمتحدة للتنمية يأخذ بعين الاعتبار مستويات الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة في بعض القطاعات كالتربية والصحة٬ مبرزا أن المؤشر يشمل مكونات اساسية كالتعليم والصحة وتوزيع الثروة وهو ما اعتمدته المبادرة. وأشار إلى أن المرصد قام بوضع بنك للمعلومات لتجميع كل المعطيات المتعلقة بالتنمية البشرية المحلية التي يستقيها من الإدارات العمومية والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة٬ لاستنباط نحو 150 مؤشرا للتنمية٬ إلى جانب إعداد دراسة ترتكز على بحوث أمريكية تتعلق ب»الاقتصاد السلوكي» سيتم الانتهاء من إنجازها أواخر السنة الجارية٬ لرصد سلوك الأفراد وتعاملهم مع الاقتصاد. وتميز اللقاء الذي نشطته الإعلامية فاطمة الحساني بتقديم شهادات مستفيدين من مشاريع المبادرة الوطنية على مستوى جهة مكناس-تافيلالت٬ الذين عبروا عن ارتياحهم للنتائج التي سجلوها٬ مستحضرين مراحل إنجاز مشاريعهم وبعض العراقيل التي اعترضتهم في البداية ٬ حيث أكد بعضهم على أهمية التكوين من أجل اعتماد حكامة جيدة وضمان نجاح أهداف المبادرة.