في سياق ديناميكية تستهدف تعبئة فاعلين في الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمدني، من أجل أجرأة الالتزامات الواردة في الدستور، ضمن تصور مرجعي ذي أفق حداثي ديمقراطي، نظمت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، لقاء وطنيا بمدينة فاس يومي 18 و19 ماي الجاري، شارك فيه مستشارات جماعيات وفاعلون جمعويون حول موضوع الديمقراطية المحلية والحقوق الإنسانية للنساء. وحسب بلاغ للفيدرالية، فإن اللقاء شكل مناسبة لتدارس المشاركة السياسية للنساء وتشكيلة ووظائف هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز ضد النساء المنصوص عليها في الفصل التاسع عشر من الدستور كأحد المحاور الأساسية لاهتمام الحركة النسائية الذي يتزامن مع الاهتمام المتزايد بالديمقراطية المحلية ومع التعبئة الوطنية المستمرة من أجل إعمال مقتضيات الدستور الجديد المصادق عليه في فاتح من يوليوز 2011 والذي أقر جملة من الحريات و الحقوق الفردية والجماعية، واحتلت فيه الحقوق الإنسانية للنساء مكانة بارزة من حيث صياغتها وتقديمها بإحالة قوية على المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وأصبحت اليوم محورية في مسار التزام الفاعلين السياسيين ببلادنا بإعمالها في السياسات العمومية. وذكر البلاغ بالتحديات التي تنتظر الحركة النسائية في المدى المنظور خاصة في سياق لحظتين أساسيتين الأولى مرتبطة بالمؤسسات الدستورية (هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز، مجلس الأسرة)، والثانية تتصل بما ستعرفه بلادنا من استحقاقات انتخابية محلية وجهوية مما يطرح من جديد مسألة المشاركة النسائية في تدبير الشأن المحلي والتنمية المحلية والجهوية، وفي هذا الإطار، طالب المشاركات والمشاركون في لقاء فاس بالتعجيل بفتح حوار وطني حول الهيئات المنصوص عليها في الدستور ذات الصلة بحقوق النساء، وفتح ورش إصلاح المنظومة القانونية من أجل ملاءمتها مع مقتضيات الدستور، وضمنها الميثاق الجماعي. ودعا المشاركون إلى إطلاق حملة وطنية عبر وسائل الإعلام العمومية للتوعية بأهمية الحقوق الإنسانية للنساء الواردة في الدستور مع تعميق النقاش حول موضوعات التمثيلية النسائية في تدبير الشأن المحلي، مشددين على ضرورة إعداد استراتيجية عمومية حول الشراكة بين الجمعيات والفاعلين المؤسساتيين في هذا المجال.
