تنظم الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة٬ ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب بالمملكة٬ من 31 ماي الجاري إلى 3 يونيو المقبل بالداخلة٬ وبتعاون مع باقي الشركاء٬ المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة وادي الذهب-لكويرة تحت شعار «الاقتصاد الاجتماعي دعامة للتنمية الجهوية التضامنية». وذكر بلاغ للوزارة أن تنظيم هذا المعرض يندرج في إطار ما تعرفه الأقاليم الجنوبية من نهضة تنموية شاملة كباقي جهات المملكة٬ وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية فيما يخص الاهتمام بالرأسمال البشري٬ نظرا لما يكتسيه من أهمية في أي تنمية٬ سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية. وأضاف البلاغ أن هذا المعرض يهدف إلى خلق فضاء لتبادل التجارب بين مختلف الأنسجة الجمعوية والتعاونية المشاركة٬ التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي٬ بالإضافة إلى ترويج ثقافة التعاون والتضامن والتحسيس بأهمية التكتل في إطار مجموعات ذات منفعة تعاونية واقتصادية٬ وكذا التعريف بالمنتجات الأصلية وما تزخر به المنطقة من مؤهلات بشرية وطبيعية وسياحية. كما يهدف هذا المعرض٬ حسب البلاغ٬ إلى النهوض بالتعاونيات والجمعيات لكي تتماشى بشكل هادف ومنتج مع ما تتوخاه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية٬ وتحسيس المواطنين بأهمية الاقتصاد الاجتماعي باعتباره رافد من روافد خريطة الطريق لمحاربة الفقر والهشاشة. وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المتوقع أن تشارك في هذا المعرض٬ الذي نظم على مساحة تقدر بأربعة آلاف متر مربع٬ 140 تعاونية وجمعية والعديد من الجمعيات التنموية. ويتضمن برنامج هذا المعرض٬ حسب المصدر٬ عدة أنشطة ثقافية وترفيهية٬ كما ستقام ندوات وعروض للتعريف بمفاهيم الاقتصاد الاجتماعي والتجارة المنصفة وخلق مقاولات اجتماعية قادرة على أن تنخرط في نظام الاقتصاد الحر٬ بالإضافة إلى ورشات للتكوين لفائدة التعاونيات والجمعيات في مجال تدبير وعمل التعاونيات وطرق تثمين المنتوج التعاوني وتقنيات التسويق. كما سيتم تقديم مشروع إصلاح قانون التعاونيات٬ الذي يهدف إلى تسهيل مسطرة تأسيس التعاونيات وإقرار حكامة جيدة لتدبير مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي للاستجابة لرهانات التنمية البشرية٬ وكذا التعريف بقانون التجارة المنصفة وأهمية التغطية الصحية لفائدة أعضاء التعاونيات.