خمسة قتلى ضمنهم أربعة من عائلة واحدة في حادث انهيار منزل بالدارالبيضاء تشكيل لجنة حكومية لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط أعرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن تعازيه لأسر ضحايا حادث سقوط منزل بدرب خروبة، بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء، الذي انهار ليلة الأربعاء/ الخميس٬ كما تكفل جلالته بمصاريف دفن الضحايا واستشفاء الجرحى، وأصدر جلالته أيضا أمره إلى وزير الداخلية بالتوجه إلى مكان الحادث. وكان المنزل المذكور، قد تعرض لانهيار شبه كلي حوالي الساعة الحادية عشر من ليل أول أمس الأربعاء، خلف خمس قتلى، ضمنهم أربعة من عائلة واحدة، (وهي الحصيلة الأولية المسجلة إلى حدود منتصف نهار أمس الخميس)، منهم امرأة مسنة ورضيع وطفلين الذين توفوا في الحين، فيما تمكن رجال الوقاية المدنية من إنقاذ الأب الذي تم نقله إلى المستشفى. وإلى حدود منتصف نهار أمس، وبعد عدة ساعات من البحث تحت الأنقاض، تمكن رجال الوقاية المدنية من انتشال جثة والدة الأطفال. وحسب بعض سكان الحي، فحصيلة الضحايا، كانت سترتفع لو ظل محل للأنترنيت يتواجد في الطابق السفلي مفتوحا، إلا أنه لحسن الصدف، تم إغلاقه لانقطاع التيار الكهربائي عنه قبل وقوع الحادث. كما أن ارتفاع درجة الحرارة بالليل جعل أشخاصا آخرين، ينجون من الموت، بعد أن فضلوا الجلوس بعرصة الزرقطوني غير البعيدة عن شققهم بالمنزل المنهار. ويتكون المنزل المنهار من أربع طوابق، في حين، من المفروض، حسب التصميم الأصلي للمنزل، أن يتكون من طابق سفلي وطابق أول، مما يفيد أن الطوابق الأخرى بنيت بطريقة عشوائية، وأنها السبب الرئيسي، وفق مصادر متعددة، في انهيار المنزل. فيما لم يستبعد مواطنون آخرون، التقتهم بيان اليوم في عين المكان، أن تكون الأشغال الجارية لحفر الواد الحار قد ساهمت بشكل غير مباشر في حدوث هذا الانهيار. كما تساءل مواطنون آخرون عن الجهة التي رخصت بإضافة طوابق، بعد أن ادعى أحد القاطنين أن إضافة طابق تم بترخيص وأنه يتوفر على نسخة منه. ولم تتمكن بيان اليوم من معاينة الترخيص المذكور. هذا، وقد نجم عن هذا الانهيار تضرر ثلاثة منازل مجاورة، اضطر سكانها وسكان منازل أخرى إلى مغادرتها خوفا من انهيارها في أي لحظة. وتعاني المدينة القديمة من إشكالية المنازل المهددة بالانهيار من ضمنها 66 بناية صدرت في شأنها قرارات الهدم٬ فيما يعود تاريخ بناء 79 في المائة من المنازل إلى ما يفوق 50 سنة. وفي هذا الإطار، اعتبر عبد القادر كعيوة، مفتش جهوي للتعمير وسياسة المدينة بجهة الدارالبيضاء الكبرى، أن هشاشة البناء وغياب الصيانة، كانا السبب الرئيسي لهذا الانهيار. وأوضح في تصريح لبيان اليوم، أن السكان سمحوا لأنفسهم بإضافة طوابق أخرى بدون اللجوء إلى إنجاز خبرة من أجل معرفة مدى تحمل أساسات المنازل لهذه الطوابق، وبالتالي خرقهم لمدونة التعمير. وقال أيضا إن تعدد المتدخلين في ميدان التعمير وغياب إطار قانوني يزيد من تعقيد الأمور، بالرغم من وجود برنامج يهدف إلى الحفاظ على المواقع الأثرية بالمدينة القديمة بالدارالبيضاء ومنح إعانات مادية للسكان المنخرطين في هذا البرنامج. وفي نفس السياق، أعلن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله٬ لدى تدخله أمس في بداية أشغال مجلس الحكومة بالرباط٬ عن تشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس الحكومة تضم جميع المتدخلين لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط. وجاء إعلان بنعبد الله عن تشكيل هذه اللجنة إثر حادث انهيار المنزل المذكور بالمدينة القديمة بالعاصمة الاقتصادية للمملكة. وأكد بنعبد الله، في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انطلاق أشغال هذا المجلس أن «الحكومة عازمة٬ بعد الحادث المؤلم الذي وقع بالمدينة العتيقة بالدارالبيضاء٬ على مقاربة هذا الموضوع باستعجال لإيجاد الحلول اللازمة٬ وذلك استجابة لانتظارات المواطنين بهذا الشأن». وقدم بنعبد الله٬ بالمناسبة تعازي الحكومة لأسر ضحايا الحادث٬ مشيرا إلى «الأهمية البالغة التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للوضع الذي تعرفه المدينة العتيقة بالدارالبيضاء٬ مما يستدعي معالجة سريعة للأمر». وأوضح أن القضايا المرتبطة بالمدن العتيقة تستلزم اعتماد مقاربة حكومية تحدد المسؤوليات لمعالجة مشكل الدور الآيلة للسقوط المعقد٬ نظرا لارتباطه بالإشكالية القانونية لملكية هذه الدور وبإعادة إسكان الأسر المتواجدة فيها٬ وذلك لتفادي وقوع أحداث مؤلمة أخرى قد تسبب في وفاة مواطنين.