الشامي: الحكومة تسعى إلى التوفر على الإدارة الالكترونية في أقرب وقت

خصص الاجتماع الثاني للمجلس الوطني لتكنولوجيات الإعلام والاقتصاد الرقمي، الذي ترأسه الوزير الأول عباس الفاسي يوم الأربعاء الماضي، وعرف مشاركة عدد من أعضاء الحكومة والمسؤولين بالقطاعات الوزارية، لتدارس وضعية تقدم مشروع «المغرب الرقمي 2013». كما شكل مناسبة لتقييم جميع الإجراءات التي تم تحديدها، وعددها 53 إجراء تقرر خلال الاجتماع الإسراع بوتيرة إنجازها. وأفاد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح صحافي عقب الاجتماع، أنه تم التأكيد بخصوص مشروع الإدارة الإلكترونية على ضرورة تحقيق أهداف التزام المغرب الرقمي بإنجاز خارطة طريق الخدمات ال15 التي يجب التوفر عليها، وذلك في آخر 2011، خاصة ما يتعلق منها بإحداث المقاولة عن طريق الأنترنت وأداء الضرائب عن طريق الأنترنت وعقود الازدياد التي ستكون متوفرة في الدار البيضاء في آخر 2010 ومن ثم إلى مدن أخرى.
وشدد الشامي على أن الحكومة تسعى إلى التوفر على الإدارة الالكترونية في أقرب وقت، مضيفا أن هذه الخدمات تستهدف من جهة الاستخدام الداخلي من أجل تمكين الإدارة أن تكون أكثر نجاعة في التسيير، كما تستهدف من جهة أخرى أيضا المواطن المغربي والمقاولات.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع، يضيف الشامي، على جهوية التكنوبارك الموجود بالدار البيضاء، الذي يشغل أكثر من 160 مقاولة في ميدان تكنولوجيات الإعلام وأكثر من 1600 من اليد العاملة والمهندسين الذين لهم قيمة مضافة عالية، موضحا أنه ستتم مستقبلا إقامة مشاريع مماثلة في مدن الرباط وأكادير ومراكش وفاس وغيرها.