تطالب جمعية الوحدة السكنية لموظفي وزارة المالية بالدارالبيضاء بالبت في ملفها العالق لإنجاز مشروعها السكني بدار بوعزة، وتمكين منخرطيها من الاستفادة من سكناهم. فبعد أن مرعلى تأسيس جمعية الوحدة السكنية لموظفي وزارة المالية بالدارالبيضاء أزيد من 5سنوات، واقتنائها لقطعة أرضية بدار بوعزة، وتحفيظها والالتزام بقانون التعمير والجمالية وسلامة العمران، إلا أن تفعيل وثائق التعمير عرفت تأخرا كبيرا في مسطرة المصادقة، علما أن مشاريع السكنية هامة بالمنطقة تم إعطاء انطلاقتها للتصدى للأحياء والتجمعات السكنية العشوائية، وإعادة هيكلة دار بوعزة وإنجاز الوثائق الطبوغرافية، فضلا على متابعة سياسة التطبيق الأمثل للقوانين، وتقوية مجهود مراقبة أوراش البناء، لاسيما أن المنطقة تابعة لمجال تدخل الوكالة الحضرية للبناء، وفي مجال التخطيط والدراسات والمراقبة. وبتولي المسؤولين الجدد الإشراف على قطاع السكن، يستبشر منخرطو جمعية الوحدة السكنية لموظفي وزارة المالية بالدارالبيضاء الترخيص لمشروعهم والحصول على رخصة التجهيز، فقد طرقوا أبوابا عديدة لكن دون جدوى. وتلتزم الجمعية بالمستجدات التي يعرفها قطاع التعمير، وبمسايرة أحدث التصاميم المتضمنة للمساحات الخضراء، وجودة البناء مع جميع المرافق الضرورية مساهمة منه في إنعاش المنطقة سياحيا ما دامت تتواجد على خط شاطئي متميز بضواحي الدارالبيضاء الكبرى. فرغم تذمر المنخرطين ونفاذ صبرهم، إلا أنهم يعلقون آمالهم على المسؤولين الجدد للبت في ملفهم العالق وإعطاء الضوء الأخضر للجمعية لإنجاز مشروعها، وتمكينها من الحصول على سكن يأوي منخرطيها وعائلاتهم علما أن معظمهم سيحال على التقاعد.