عزز المحافظون في ايران هيمنتهم على مجلس الشورى في أعقاب انتخابات تشريعية قاطعها الاصلاحيون، لكن بدون أن تفرز بشكل واضح الفائزين بين أنصار الرئيس محمود احمدي نجاد ومعارضيه. وشملت انتخابات الجمعة الماضي 65 مقعدا نيابيا شاغرا من أصل مقاعد مجلس الشورى ال290. وجرت الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في الثاني من مارس الماضي. أما الاصلاحيون الذين قاطعوا بشكل واسع الاقتراع احتجاجا على القمع الذي تعرضوا له بعد إعادة انتخاب احمدي نجاد في يونيو 2009، فلم يحصلوا سوى على مقعدين في الدورة الثانية بحسب النتائج التي نشرتها أمس الأحد وسائل الإعلام الايرانية. ولم يعد لديهم سوى 21 مقعدا في البرلمان الجديد مقابل 60 في المجلس المنتهية ولايته. وفازت القائمتان المحافظتان الرئيسيتان المتنافستان «الجبهة الموحدة للمحافظين» التي تضم معارضين للرئيس محمود احمدي نجاد و»جبهة ثبات الثورة الإسلامية» التي تضم مؤيدين له ب44 مقعدا في الدورة الأولى بحسب وكالة فارس للأنباء. وفي الإجمال، سيهيمن الائتلافان على البرلمان الجديد مع حصول الجبهة الموحدة على 65 مقعدا وجبهة الثبات على 25 مقعدا، إضافة الى 61 مقعدا لنواب ترشحوا في آن عن الكتلتين المتنافستين، وهي خصوصية في السياسة الإيرانية لا تسهل تحليل النتائج. في المقابل، انتخب 98 نائبا ك»مستقلين» أمام مرشحي هاتين الكتلتين. والعديد منهم غير معروفين لكن 10 منهم على الأقل محافظون. ويمثل خمسة نواب الأقليات المعترف بها (المسيحيون واليهود والزردشتيون) في حين يوزع ال15 الباقون على أحزاب محافظة صغيرة. وسيضم المجلس الجديد تسع نساء مقابل ثماني نساء في المجلس السابق. وان كان معظم النواب الجدد يعلنون ولاءهم لمرشد الجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، لم تسمح هذه النتائج بكشف توازن القوى بشكل واضح بين أنصار الرئيس الإيراني ومعارضيه خصوصا وانه تم تجديد 196 مقعدا في البرلمان. ويقول محللون، أن مركز ثقل البرلمان الجديد سيكون رهنا بالتحالفات التي سيقيمها «المستقلون» مع الجبهة الموحدة أو جبهة الثبات وخيارالنواب الستين الذين ترشحوا عن التحالفين في وقت واحد بالانتماء الى احد التكتلين.ورأوا انه لا بد من التريث حتى بدء الدورة البرلمانية في 27 مايو والقرارات الأولى للمجلس الجديد خصوصا انتخاب رئيسه، لتحديد مركز الثقل. وفي الانتظار يعلن الفريقان المحافظان الرئيسيان الأحد فوزه.وبمعزل عن نوابها الرسميين ال65 أكدت الجبهة الموحدة بصوت مؤيديها في وسائل الإعلام السيطرة على «غالبية مقاعد البرلمان». وعنونت صحيفة طهران امروز المحافظة المقربة من رئيس بلدية طهران العضو في التحالف المعارض للحكومة «أن الانتخابات تظهر فوزا واضحا للجبهة الموحدة». من جهتها، تؤكد جبهة الثبات المؤيدة للرئيس احمدي نجاد والمتأخرة عدديا مع 25 فقط من النواب المعروفين، اعتمادها على أكثر من مئة نائب من أنصارها في المجلس الجديد.ولخصت الصحيفتان الاقتصاديتان دنيا الاقتصاد واعتماد الوضع بعنونة الصفحة الأولى «لم تحصل أي مجموعة محافظة على الغالبية» لكن «جميع الكتل المحافظة تنادي بالفوز». وكتبت صحيفة إيران الحكومية، أن التحالفين يحظيان «بالثقل نفسه» مشيرة إلى أن التجديد الكبير للمجلس يدل على «استياء الناخبين إزاء تصرف البرلمان المنتهية ولايته» الذي أطال عمر الحكومة خلال أربع سنوات. ويصوت البرلمان الجديد على القوانين ويصادق على تشكيلة الحكومة عبر تصويت على الثقة. كما بإمكانه عزل أي من الوزراء ورئيس الجمهورية من خلال تبنيه مذكرة لحجب الثقة.