بعثت فدرالية جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب مذكرة لوزير التربية الوطنية سجلت فيها «مجموعة من الإشكالات والاختلالات التي تعاني منها المنظومة التربوية، سواء تدهور وهشاشة البنيات التحتية المدرسية وافتقارها للتجهيزات الضرورية والوسائل التعليمية، أوعلى مستوى تفاقم الخصاص في الأطر التربوية والإدارية وانعدام التوازن في توزيعها، وعدم توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة في غالبية المناطق، أو استفحال ظاهرة الاكتظاظ، وطغيان الهاجس التجاري على حساب البعد التربوي والقدرة الشرائية للأسر بسبب سياسة تحرير الكتب المدرسية». وأشارت المذكرة، التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، إلى «عدم استقرار الإيقاعات الدراسية وإرباك السير العادي للدراسة وهدر الزمن المدرسي وزمن التعلم بسبب كثرة الغياب غير المبرر والتوقفات المتكررة بسبب الإضرابات والاحتجاجات واستمرار حركية الموارد البشرية طيلة السنة الدراسية». كما سجلت «عدم فعالية نظام التقويم الحالي الذي يشجع على تفشي ظاهرة الغش وتفشي ظاهرة الساعات الإضافية المؤدى عنها». وانتقدت المذكرة «عدم احترام جل مؤسسات التعليم الخصوصي للقوانين المنظمة للقطاع. وتعتيمها على اتفاقيات التامين المدرسي، وعدم احترام معايير الصحة والسلامة في النقل المدرسي». وطالبت الفدرالية باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الاختلالات، من ضمنها «ضرورة حسن تدبير الموارد البشرية وتغطية حاجيات المؤسسات التعليمية من (الأطر التربوية والإدارية والأعوان) الكافية والمؤهلة، قبل انطلاق الموسم الدراسي. والتصدي بحزم لظاهرة (الأشباح) وكثرة التغيبات غير المبررة في صفوف المدرسين». كما طالبت ب»معالجة ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة، وتوفير شروط الأداء التربوي الجيد الكفيل بتحقيق جودة التعليم، والعمل على مراجعة المناهج التربوية وتقييمها وتوحيد البرامج والمناهج والكتب -داخل الجهة الواحدة على الأقل- بما يخدم مصلحة التلاميذ. وتوفير الكتب المدرسية قبل نهاية السنة الدراسية، مع «تعميم تعليم مادة الإعلاميات واللغة الإنجليزية في مستوى الإعدادي، وتعميم التعليم الأولي بجميع المؤسسات الابتدائية في الوسطين الحضري والقروي». ودعت الفدرالية إلى «ضرورة إرغام المؤلفين والناشرين على احترام دفتر التحملات وإخضاع الكتب الجديدة للتقويم والتصحيح نظرا لكثرة أخطائها المختلفة، وإلى استشارة الفيدرالية الوطنية في الكتب والمناهج المقررة، مع مراجعة نظام المراقبة المستمرة بما يسمح بضمان تكافؤ الفرص بين التعليم العمومي والتعليم الخصوصي والسماح للآباء بالاطلاع على أوراق امتحانات أبنائهم». كما دعت إلى «إلغاء العمل بمعدلات الامتياز لولوج مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود والعمل بنظام المباراة، حفاظا على مصداقية الباكلوريا المغربية وضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، ومحاربة ظاهرة الساعات الإضافية الابتزازية وفتح المؤسسات العمومية للدعم في الفترة الليلية والعطل مع ضرورة حذف المراقبة المستمرة في الامتحانات الإشهادية». وبالنسبة لمؤسسات التعليم الخصوصي طالبت بالحرص على احترام هذه المؤسسات لدفاتر التحملات و لمختلف النصوص التشريعية والتنظيمية المؤطرة لها.