قال الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي إن «ما يعانيه المغرب العربي اليوم، من تشتت سياسي ومن مؤشرات تأزم اقتصادي، أثرت سلبا على الأوضاع الاجتماعية في البلدان المغاربية وعمقت الفوارق بين الفئات والطبقات ورفعت نسب البطالة، خاصة في صفوف خريجي التعليم العالي وحاملي الشهادات الجامعية». واعتبر الاتحاد، في بيان صدر، بداية الأسبوع الجاري، من مقره بالعاصمة التونسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، أن هذه العوامل «تحتم على الجميع اليوم، وخاصة المنظمات العمالية والجمعيات غير الحكومية تنظيم الجهود من أجل التأثير فى المشهد المغاربي لتشكيل وحدة اقتصادية فعلية مؤهلة للتعامل الندي مع بقية التكتلات الإقليمية التي يشهدها العالم بأسره». وأضاف الاتحاد، الذي يضم في عضويته تنظيمات نقابية من مختلف البلدان المغاربية، أنه «آن الأوان لبناء عمل مغاربي مؤسساتي يضمن العمل النقابي الحر واستقلالية القرار النقابي»، مشددا على أن العمال في هذه البلدان هم «شركاء فى بناء التنمية المستدامة وفي تحقيق التوازن الفعلي بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي». وأكد البيان على أهمية «التأسيس لعمل لائق يضمن التنظيم النقابي الحر والمستقل والتغطية الاجتماعية الضامنة للحياة الكريمة المبنية على الإقرار بحقوق المرأة والشباب وعلى احترام الحريات والحق في التعبير والتظاهر»، معتبرا أن «النضال المنظم والموحد والواعي بطبيعة الأوضاع يظل السبيل إلى الدفاع عن المكتسبات والى ضمان واقع أفضل». وأضاف البيان أن الخط النضالي الذي ميز الحركة النقابية المغاربية وحدد هويتها، هو «بناء منظمات عمالية قوية، من مهامها تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للعمال، ومعنية بالضرورة بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لعموم الشعب وبمنوال التنمية»، مشيرا في هذا السياق إلى مساهمة التنظيمات النقابية في بعض البلدان المغاربية في «الدفع نحو الإصلاحات السياسية والدستورية من اجل انتخابات ديمقراطية نزيهة وشفافة تؤثر في الخيارات الاقتصادية والاجتماعية». وخلص البيان إلى أن الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي «بقدر تأكيده على ضرورة تفعيل دور النقابات المغاربية بالتنسيق مع كافة مكونات المجتمع المدني من أجل وحدة مغاربية فعلية ومؤثرة، فإنه يؤكد بالمناسبة دعمه اللامشروط لنضالات الشعب الفلسطينى حتى تحرير كافة أراضيه وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».