على إثر المقال المنشور ضمن عدد السبت /الأحد 17-18 مارس الماضي ببيان اليوم، حول مجلس جماعة سيدي علال المصدر بإقليمالخميسات توصلت الجريدة ببيان حقيقة ينفي فيه رئيس المجلس الجماعي عادل أو ناصر جملة وتفصيلا ما جاء في المقال المذكور. وفي إطار الحرص على عرض الرأي والرأي الآخر نورد أهم مضامين هذا البيان: «في إطار المقتضيات القانونية للميثاق الجماعي عقد المجلس الجماعي لجماعة سيدي علال المصدر إقليمالخميسات دورته العادية بتاريخ 28/02/2012، وقد تضمن جدول أعمال الدورة أربع نقط أهمها النقطة المتعلقة بالمصادقة على الحساب الإداري الذي تضمن المصادقة على المداخيل والمصاريف برسم السنة المالية 2011». وفي هذا الإطار مرت الدورة في أجواء إيجابية تميزت بنقاش مستفيض ومسؤول من قبل أغلب أعضاء الجماعة المذكورة، لتتم بعد ذلك المصادقة على الحساب الإداري بالأغلبية المطلقة وبرفض 3 أعضاء من ضمن 13 عضوا المكونين للمجلس الجماعي، وهؤلاء الأعضاء هم بن هبة بنعاشير وعبد الرحيم الحدودي وبنعزوز حتيتي. وبخصوص هذا الأخير فقد سبق للمجلس أن أقاله بالإجماع نظرا لاقتناعه بالخروقات التي كان يقوم بها والمنافية لمنصب النائب الأول للرئيس، وبعد انشقاقه من الأغلبية ومنذ ذلك الحين وهو يرفض أغلب المشاريع والمقترحات من طرف المجلس ويرفض جميع الميزانيات والحسابات الإدارية... أما بخصوص النائب الثاني عبد الرحيم الحدودي فإنه دائما كان يصوت لصالح قرارات المجلس ويدافع عنها إلا أنه ظهر خلاف عميق بينه وبين رئيس المجلس وأغلبيته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وظهر ذلك جليا في تبادل الشكايات بالسب والشتم، والشكايات الشفاهية كذلك لدى السلطات المحلية خلال هذه الانتخابات. أما بخصوص بن هبة بنعاشير فهو رئيس اللجنة المالية بالمجلس وهو ضمن الهيئة السياسية نفسها للخليفة الثاني للرئيس، وقد ظهر خلاف بينه هو الآخر وبين الأغلبية المسيرة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، وقد ظهر ذلك خلال المصادقة على الميزانيات الأخيرة إذ قام بجميع المحاولات والمساومات لإيقافها نظرا لتزامنها مع فترة الانتخابات، إلا أن أغلب الأعضاء كانوا مقتنعين بتسيير الرئيس وصوتوا لصالح ميزانية الجماعة لسنة 2012 عكس المذكورين أعلاه الذين رفضوا الميزانية بدون مبرر وهذا مدون في محضر الجلسة. أما فيما يتعلق بالحساب الإداري فإن الجماعة حققت قفزة نوعية من حيث المداخيل إذ تجاوزت في بعض الأحيان الضعف في المداخيل المقترحة من طرف اللجنة المالية التي يرأسها بن هبة بنعاشير والدليل على ذلك أنهم لم يتمكنوا من ذكر أي بند في المداخيل لأنهم انبهروا لما تحقق من ارتفاع في المداخيل بلغ حد الضعف. أما المصاريف فرئيس اللجنة المالية هو الذي أعد مشروع هذه الميزانية، من أجل تسيير هذه الجماعة وأن جميع المصاريف قد تم ترشيدها وملاءمتها لحاجيات الجماعة. وفيما يتعلق بالوقود والزيوت التي بلغت 8 مليون سنتيم فإن الجماعة تتوفر على سيارتين الأولى من نوع «داسيا دوستر» والثانية من نوع «رونو4» فإن مصاريفهم المتعلقة بالوقود والزيوت فقد تم ترشيدها مقارنة مع المصاريف السابقة حيث كانت تقدر بأكثر من 6 ملايين سنتيم لسيارة واحدة فقط «رونو 4»، أما بالنسبة لقطع الغيار والإطارات المطاطية والإصلاحات فإنها جد عادية ومرشدة خاصة كما تم ذكره فإن الجماعة تتوفر على سيارتين. وبخصوص سفريات الرئيس فالرقم الذي تم ذكره جرى تضخيمه، إذ يحدد في مبلغ 20000 درهم: وأن الرئيس يقوم بالتنقلات لمجموعة من المصالح الإقليمية والمركزية والتي أسفرت عن خروج مجموعة من المشاريع إلى الوجود ،منها مشروع إعدادية «سيدي علال المصدر» بمبلغ قدر بمليار و500 مليون سنتيم ، كما تم إصلاح الطريق بين مركز الجماعة ومدينة الخميسات، وتم إصلاح الطريق الرابطة بين بين الويدان وجماعة ايت يدين بمبلغ 350 مليون سنتيم، وكذلك الطريق الرابطة بين مركز الجماعة ومدينة تيفلت بمبلغ مليار و200 مليون سنتيم، ويقوم الرئيس كذلك بزيارات لدى مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لحل كل المشاكل العالقة. وفيما يخص موضوع الصفقات وسندات الطلب فإنها تقام بشكل قانوني وشفاف طبقا للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الصدد، وأن هذه العملية لم ترق عبد الرحيم الحدودي وزميله بنعاشير بنهبة، لكون أخيه قد تقدم بعرض في إحدى سندات الطلب ونظرا لشفافية الرئيس وتطبيقه الحرفي للقانون، فإنه لم يستفد من سند الطلب لأنه من جهة لم يكن في مستوى العروض المقدمة، ومن جهة ثانية فإنه أخ لعضو داخل مكتب المجلس، وهذه الشفافية في التسيير وترشيد النفقات انطبقت على اقتناء لوازم المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني خاصة مع زيادة الحواسيب داخل الجماعة. أما بخصوص إعانات الجمعيات فقد تمت بشكل شفاف وموضوعي وقانوني إذ تم دعم الجمعيات القانونية والتي تتوفر على ملف قانوني وتعقد جموعها بانتظام وتقوم بأنشطة طيلة السنة.
