موقف الجامعة من قضية الضرائب

لم يهدأ المجتمع الرياضي وزاد مدار كرة القدم الوطنية غليانا بانخراط أندية الصفوة في نقاش مشروع قانون المالية المطروح حاليا في قبة البرلمان خوفا من المصادقة عليه وفي مضمونه إخضاع المؤسسات الرياضية للضرائب.
وتابعنا كيف تحرك مسؤولو الفرق في القسمين الاحترافي والثاني وضربوا
موعدا بسرعة وبدافع وحدة الهموم والمصير، واجتهدوا، وناقشوا، وقرروا إشعار الرأي العام ومن خلاله الحكومة بتركيبتها الجديدة بما سيترتب عن القانون الجديد في الفرق الرياضية.
وحمل اللاعبون شارات سوداء دعموها بآراء واقتراحات مرروها عبر قنوات الإعلام الرياضي.
ويفتح هذا الملف بقوة في مدار كرة القدم بعد سبعة أشهر من دخول نظام الاحتراف، وتحمل ما يرافقه من متاعب وصعوبات، ويتأكد الجميع بالواضح والمكشوف أن المجتمع الرياضي لم ولن يرتاح، ومشاكله تتناسل باستمرار بسبب التأخر في وضع أسس متينة في بناء الركائز.
وهاهم يناقشون الاقتطاع الضريبي عن الدخل والقانون الذي يخضع الرياضيين للأداء مقابل الأجر في زمن تعاني فيه جل الفرق مشاكل بالجملة أساسها غياب مداخيل قارة وموارد مالية رسمية أمام تكاليف تكبر من موسم لآخر.
وقد تابعنا كيف انتقل فريق الاتحاد الزموري للخميسات الى المحسنين لتوفير الوقود والأكل ذهابا وإيابا.
وكان ذلك بعد أن لوح اللاعبون بمقاطعة التداريب والمباراة، وحتى فريق المغرب الفاسي الفائز بثلاثة كؤوس في أربعة أشهر، أفرز بدوره همومه ومآسيه، وطالب لاعبوه بمستحقاتهم المتأخرة والمتمثلة في أكثر من عشرة منح وأجر شهرين ومكافأة التتويج، ولاحظنا للأسف كيف فجر الوضع صراعا بين مؤسستي المغرب الفاسي ومجلس مدينة فاس.
المشاكل كثيرة وشملت جميع الفرق، حتى التي بلغت أرقام معاملاتها الملايير، وضمنها الوداد، الذي تعذر عليه تحقيق إيجابيات انتظرها جمهوره، ترجمة لما جلب من لاعبين؛ وفريق الرجاء الذي انطلق متعثرا ومتصدعا، تجاوز صدى همومه أسوار النادي وخرج الى الشارع، وفرق أولمبيك خريبكة، حسنية أكادير، واداد فاس، شباب المسيرة وغيرهم ممن تعذر عليهم الاستقرار التقني ويوجدون في القاع يصارعون جاذبية النزول.
وفي هذا الوضع يستمر نزيف الانفصال عن المدربين، وفي بحر الأسبوع الجاري أعلن المدرب حسن الركراكي الابتعاد عن شباب الريف الحسيمي كما لوح عزيز كركاش برغبته في مغادرة شباب المسيرة قبل أن يتراجع ويستمر في مهامه بسبب المشاكل.
إنه الإحتراف، واللاعبون ينتظرون ما تأخر من مستحقات، والمسيرون أمام إكراهات قوية، ضخمة، وذلك لتعاقد فرقهم مع مجموعة من اللاعبين والمؤطرين؛ وأمام ضعف المداخيل وضغوط الجماهير المصرة على تحقيق الإيجابيات وظهور مشروع قانون المالية والحامل في مضمونه «الضرائب» أخذ بعض المسيرين يفكرون في الابتعاد.
وفي الاجتماع الذي عقدته فرق الصفوة تم تفويض النقاش والتحاور مع رئيس جامعة كرة القدم والفرق البرلمانية، ثم أعضاء في الحكومة، الى لجنة تضم عبد الله أبو القاسم وعبد الإله أكرم وعبد السلام حنات ومروان بناني وأبو خديجة وأحمد عموري وعبد الحق ماندوزا، بهدف إطلاع المعنيين على ما قد يلحق الأندية من أضرار في حال تطبيق القانون المرتقب، وتطلب الفرق إيجاد حل على غرار ما تنعم به فرق كرة القدم في بلدان مجاورة وكذا في الخليج.
والوضع مندلع، والجدل قائم، واللقاءات متواصلة بين مسؤولي فرق الصفوة، والبعض يهدد بالتصعيد الذي قد يبلغ حدود مقاطعة الدوري الوطني وحل الفرق... فهل تتحرك الجامعة لتنخرط في النقاش المفتوح، أم ستبقى بعيدة ومنشغلة بتثبيت نظام الإحتراف وكسب الرهان؟ والوزارة الوصية مع من في هذا الوضع؟؟
الرياضة الوطنية في منعرج صعب، والحوار ضروري لإشراك الجميع في إيجاد الحلول، وتوفير وضع هادئ وسليم في مجتمع يضبطه القانون، ولا شيء غيره، تفاديا للسيبة؟!؟!