اعتبر أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، أن تنزيل مقتضيات الدستور الجديد ابتداء من هذه السنة، سيشكل عنصرا «هاما» لتحقيق إقلاع للنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، بشكل يعزز من قدرات اقتصاده في مواجهة الأزمة. وقال لحليمي في حديث خص به مجلة العالم العربي والفرنكفونية «أرابيس» في عددها لشهر مارس ،»هذه السنة ستعرف تطبيق مقتضيات الدستور الجديد، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والإقليمي، بشكل سيسمح بالدفع بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد». وأضاف لحليمي أن احترام التوازنات الماكرو اقتصادية باعتبارها «التزاما دستوريا، سيجعل تدبير المالية العمومية في «مأمن من أية منزلقات قد تضر بها». وفي هذا السياق اعتبر لحليمي أن الدستور الجديد يعتبر «مؤهلا» بالنسبة للمغرب، من شأنه أن يعمل على «دعم عوامل الصمود التي يتوفر عليها اقتصاده في مواجهة وضع ما يزال يصعب احتواؤه». وأعرب في هذا الصدد عن ارتياحه للنتائج التي حققها الاقتصاد الوطني، الذي أبان في مواجهة الأزمة الدولية سنة 2011، على نفس قدرات الصمود على غرار ما هو عليه الأمر منذ 2008»بمعدل نمو من المنتظر أن يبلغ 6،4 في المائة، مقتربا بذلك من المستوى المتوسط للسنوات الخمس الأخيرة (8،4 في المائة). واعتبر لحليمي أن معدل الاستثمار بلغ نسبة 35 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مبرزا إسهام المسلسل الذي تم تنفيذه منذ عشر سنوات في إطار الشراكة بين رؤوس الأموال العمومية والخاصة الوطنية والأجنبية لفائدة تطوير «بنيات تحتية اقتصادية واجتماعية والمناطق الحضرية والقروية وكذا أنشطة الإنتاج والخدمات». كما أشار إلى «التنوع الجهوي» للاستثمارات الذي سمح ب» إعادة توطين الاقتصاد مما ساهم بالتالي في «تحسين النمو وخلق مناصب شغل مع العمل على الحد من الفقر وكذا الاختلال الاجتماعية والترابية». وسجل في هذا الصدد أنه وفي ظل هذه الظروف، بقي معدل البطالة اليوم في مستوى يقل عن 9 في المائة فيما ارتفع مدخول الأسر ب 6 في المائة والقدرة الشرائية ب 4 في المائة بمعدل تضخم في حدود 2 في المائة. وبالنسبة لسنة 2012، يعتبر المندوب السامي للتخطيط أنه ستتم مواصلة الاستثمارات المبرمجة في القطاعات ذات الإمكانات القوية على مستوى القيمة المضافة وطاقة التصدير» على أن يتم الحفاظ على الدينامية التي يتسم بها الاستهلاك الداخلي»، فضلا عن تعزيز دعائم النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. وأبرز الحليمي أن المغرب يواجه تحديات يتعين رفعها «في مقدمتها انعكاسات الأزمة التي يعرفها الشركاء الأوروبيون»، إلى جانب إكراهات أخرى مختلفة. واقتناعا منه بأن الهدف المتمثل في تحقيق نمو «قوي ومستدام» يبقى «ضرورة ملحة من أجل خلق مناصب الشغل وضمان المداخيل اللازمة لتحسين ظروف عيش المواطنين»، شدد المندوب السامي على ضرورة ضمان التوزيع «العادل» لثمار النمو من أجل «تعزيز التماسك الاجتماعي». وقال إن ذلك يتطلب بذل جهود من أجل ضمان «التوزيع العادل للثروات بين المجالات الترابية والشرائح الاجتماعية»، فضلا عن الطموح إلى «الحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، حتى يكون بمقدور الأجيال القادمة أن تحظى بمستوى عيش كريم. وحسب المندوب السامي فإن ثلاثة قضايا كبرى ينبغي استحضارها في أي تقييم لهذه الآفاق. وتهم الأولى «الإشكالية الصعبة التي يطرحها الدعم المالي الموجه للأسعار في السوق الداخلية والمواد الطاقية والمواد الغذائية المستوردة، في الوقت الذي اتفق فيه الجميع على أن حجم الدعم الاقتصادي والاجتماعي تظل ضئيلة في سياق الارتفاع المهول للأسعار الدولية لهذه المواد. وسجل الحليمي أن حصتها في الناتج الداخلي الخام انتقل، بالفعل، من معدل 1،8 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2000-2007 إلى 5،5 في المائة سنة 2011. فيما تتعلق القضية الثانية المطروحة اليوم بالإصلاح الضروري والعاجل لنظام المعاشات». وأوضح أنه في ظل التحول الديمغرافي، وأمام توقعات بتقلب سوق الشغل فإن العجز الهيكلي المتنامي لنظام المعاشات يهدد بشكل خطير التضامن بين الأجيال». وتتمثل القضية الثالثة في «التعجيل بإجراء تقييم دقيق لتدبير الاستثمارات العمومية، خاصة على مستوى الإنجاز والمردود الداخلي، والذي سيفضي إجمالا إلى نجاعة الحكامة الاقتصادية للبلاد.
