كجمولة والدرهم ينفيان استفادتهما من رخصة للصيد في أعالي البحار

أكد النائبان البرلمانيان، كجمولة أبي، رئيسة لجنة الثقافة والاتصال، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، وحسن الدرهم رئيس بلدية المرسى، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بخصوص خبر نشرته صحيفة «أخبار اليوم» بتاريخ 8 مارس الجاري حول المستفيدين من رخص الصيد بأعالي البحار، أنه خبر لا أساس له من الصحة.
وقال النائبان أنهما تفاجئا بإقحام اسميهما ضمن من تزعم الصحيفة أنهم مستفيدين من رخص أعالي البحار، وأضافا في بيان حقيقة موجه للرأي العام، حصلت بيان اليوم على نسخة منه، أنهما لم يسبقا لهما أن استفادا من أية رخصة للصيد سواء في أعالي البحار أو الصيد الساحلي أو التقليدي كما لا يملكان أية باخرة.
وتساءل البيان باستنكار، حول المصدر الذي استقت منه الصحيفة المعنية المعلومات للحديث عن امتلاكهما لسفن فبالأحرى رخص للصيد، مؤكدة في نفس الوقت، أنه «لاستغلال أي رخصة للصيد لابد من امتلاك باخرة، ولابد لكل باخرة من عقد للجنسية، ولابد لها من التسجيل في سجل الأسطول الوطني كي يكون لها رقما، كما لابد لها من الإفراغ في مكان معين».
وأكد النائبان على ضرورة تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والتشجيع على الشفافية.
كما أكدا كذلك على حقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صحيفة «أخبار اليوم» وكل من يسعى للمس بسمعتيهما.
ووجه النائبان نسخة من البيان إلى رئيس مجلس النواب، ووزير الفلاحة والصيد البحري، والديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وكانت النائبة البرلمانية كجمولة أبي قد نفت بشدة في تصريحات لبيان اليوم، استفادتها من أي رخصة للصيد في أعالي البحار، على خلاف ما ادعته بعض المنابر الإعلامية، وكذبت تكذيبا قاطعا كل ما تم تداوله من أنها تستفيد من منافع مادية متحصلة من عائدات الصيد في أعالي البحار.
وفور اطلاعها على مضمون ما نشرته «أخبار اليوم» في عددها ليوم الخميس الماضي سارعت النائبة البرلمانية، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التوجه لوزارة الصيد البحري، للمطالبة برخصتها التي ادعت الجريدة أنها تستفيد منها. إلا أن مصالح الوزارة لم تبين لديها في سجلاتها ما يثبت توفر أي رخصة باسمها.