طالبت وزارة الصيد البحري كشف الوثائق

كجمولة تنفي بشدة استفادتها من رخصة للصيد وتؤكد تنازلها عن «كريمة» وزارة النقل
نفت النائبة البرلمانية كجمولة أبي بشدة استفادتها من أي رخصة للصيد في أعالي البحار، على خلاف ما ادعته بعض المنابر الإعلامية. وكذبت تكذيبا قاطعا كل ما تم تداوله من أنها تستفيد من منافع مادية متحصلة من عائدات الصيد في أعالي البحار.
ونفت النائبة البرلمانية ورئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب أن تكون من المستفيدين من أي رخصة للصيد في أعالي البحار، ولا تتوفر على أي مخزن للتبريد ولا على أي استفادة من هذا النوع.
وفور اطلاعها على مضمون ما نشرته «أخبار اليوم» في عددها ليوم أمس الخميس سارعت النائبة البرلمانية، وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى التوجه لوزارة الصيد البحري، للمطالبة برخصتها التي ادعت الجريدة أنها تستفيد منها. إلا أن مصالح الوزارة لم تبين لديها في سجلاتها ما يثبت توفر أي رخصة باسمها.
وطالبت كجمولة، التي فاض بها الكيل من مثل هذه الادعاءت الإتيان بدليل على استفادتها من الرخصة الوهمية، أو تحصيلها منافع مادية منها. وشددت على أنها لم تستفد، طوال مقامها بالمغرب منذ عودتها من مخيمات تندوف، من أي سنتيم من عائدات البحر.
ووجهت كجمولة بيان حقيقة إلى جريدة «أخبار اليوم» تنفي فيه المزاعم والادعاءات التي جاءت في مقالها المنشور بصدر صفحتها الأولى، مع احتفاظها لنفسها بسلك كل الإجراءات القانونية التي يضمنها لها القانون.
وتأتي الحملة التي تستهدف النائبة البرلمانية، أياما قليلة بعد ورود اسمها في لائحة المستفيدين من رخص النقل، التي أكدت أنها لم تستفد منها هي الأخرى. وأشارت كجمولة في تصريحات ل «بيان اليوم» أنها تنازلت طواعية عن رخصة النقل تلك، بعد أن اكتشفت أنها مدينة بحوالي 10 ملايين سنتيم كمستحقات ضريبية على تلك الرخصة.