وجه عامل إقليمالجديدة رسالة لرئيس دائرة أزمور, يطالبه فيها بإزالة أربعة بيوت بلاستيكية تم تخصيصها لتربية الديك الرومي بدوار سلامنة , مع العمل على تطبيق القانون بالنسبة للباقي, لكن رئيس دائرة أزمور رغم توصله بالرسالة, لم يحرك ساكنا, بل أكد للمتضررين أنه لم يتوصل بأي شيء من العمالة. ويذكر أن رسالة العاملية تم توقيعها بتاريخ 09 يناير2012 وبعد تسجيلها, تم إرسالها لرئيس دائرة ازمور بتاريخ 12 يناير 2012 تحت عدد 176 , الشيء الذي نفاه رئيس الدائرة عند زيارة المتضررين لدائرة لمعرفة مصير الرسالة, مما يبين تواطؤ هذا الأخر مع صاحب الضيعة المعروف بنفوده وماله, وتشجيعه على خرق القانون و عرقلته لتنزيل الدستور الجديد , ومساهمته في الفساد الإداري الذي هو جزء من الفساد العام الذي تعمل الحكومة جاهدة على محاربته. وللإشارة فإن الرسالة العاملية جاءت بناء على الشكاية التي رفعها عدد من المواطنين لرفع الضرر من ضيعة الديك الرومي بتاريخ 15/10/2011 حيث أفاد عامل الإقليم لجنة مختلطة لعين المكان التي أكدت الخرق السافر للقانون في هذا الاستغلال. إن ما أقدم عليه رئيس دائرة أزمور من تعطيل لقرار العامل , يؤكد بالواضح أن هذه الإدارة غير مهتمة بالإنسان و حقوقه وكرامته و أن الفساد لازال لم يعرف طريقه للزوال , وأنه غير معني بما جاء به الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويضرب المفهوم الجديد للسلطة في عمقه.وعليه, فإن المتضررون يوجهون لثالث مرة نداءهم لعامل الإقليم عبر هذا المنبر , قد تصل نتائجها الى ما لا تحمد عقباه, كما أنهم متخوفون بما سيقوم به رئيس دائرة أزمور اتجاه الرسالة العاملية شهرين تقريبا.